كانوا يتهمون النظام العراقي السابق بأنه السبب في وجود مليوني عراقي مشردين في الخارج، وحينما أطاحت القوات الأمريكية المحتلة بنظام (صدام حسين) تشرد في الخارج أكثر من أربعة ملايين عراقي!

وأمريكا كانت ولا تزال تدعي أنها نقلت (الديمقراطية) إلى العراق! والحقيقة أنها سلمت السلطة في العراق إلى القرار الإيراني، والكل يعرف أن إيران هي التي تحدد من يرأس الحكومة في العراق بواسطة الأحزاب الطائفية العراقية الموالية لها، بدليل أن أكبر كتلة برلمانية (القائمة العراقية) برئاسة (إياد علاوي) حرمت من تشكيل الحكومة لأنها ذات ميول عروبية وعراقية خالصة ولا ترتهن للقرار الإيراني.

أما البرلمان العراقي الذي تدعي أمريكا أنها رسمت (الديمقراطية) من خلاله! فتكتشف كل يوم قضايا فساد إداري ومالي داخله، ولعل آخرها هو تصويت البرلمان، بالأغلبية المطلقة، على شراء ٣٥٠ سيارة مصفحة للنواب البالغ عددهم ٣٢٥ نائبا بقيمة ٥٠ مليون دولار أمريكي!

ويتقاضى النائب في البرلمان العراقي أعلى الرواتب في العالم (أكثر من رواتب النواب في أمريكا وبريطانيا)! حيث يتقاضى النائب راتبا شهريا قدره عشرة ملايين دينار عراقي، أي ٨٥٠٠ دولار أمريكي، إلى جانب مخصصات أخرى تشمل تسلمه رواتب ثلاثين حارسا شخصيا! يتقاضى كل واحد منهم حوالي ٦٠٠ دولار شهريا «شغلوا (الكولكليتر) واحسبوا المبالغ»!

ومما يزيد الفساد المالي والاداري في العراق أن النواب يأخذون مخصصات حمايتهم، إلا أنهم يعينون خمسة أشخاص فقط! ويضعون الأموال الأخرى في جيوبهم! بحسب تصريح لمسئول رفيع في وزارة الداخلية لجريدة «الشرق الأوسط» عدد الثلاثاء الماضي.

وقد أصدرت كتلة مستقلون ( ١٣ نائبا) بيانا نشرته الجريدة في نفس العدد قالت فيه: «هذه الأموال كان الأجدى أن تخصص لدعم موازنة الوزارات الأمنية لتمكينها من حماية المواطنين بشكل أفضل بدلا من تخصيصها لحماية المسئولين».

هذا في الوقت الذي لا تزال الآن الأسر العراقية تعيش في العراء، وفي مخيمات للنازحين في غرب بغداد.. وأسر أخرى تعيش الفقر والفاقة، ناهيك عن ملايين المشردين في سوريا والأردن وفي بقية دول العالم.

هذه هي الديمقراطية التي تدعي (واشنطن) أنها رسمتها في العراق.. ديمقراطية الأحزاب الطائفية الموالية لإيران.. وديمقراطية الفساد السياسي والميليشيات المسلحة!