تبدأ في ٢٦ فبراير الجاري محاكمة المتهمين في قضية تمويل الجمعيات الأهلية من قبل أمريكا في مصر، وعددهم ٤٣ شخصا، من بينهم ١٩ أمريكيا، وجنسيات أخرى (صرب ونرويجيون وألمان وفلسطينيون وأردنيون ومصريون).. وبلا شك فإن هذه الإجراءات القانونية المصرية تعتبرها واشنطن خرقا للحريات السياسية وخنقا للمنظمات الحقوقية والإنسانية!.. لكن الأستاذ السيد زهره كشف منذ يومين ما نشرته باحثة أمريكية (مارلين سبويري) من معهد كارنيجي حول وجود سوابق سياسية وقضائية لأمريكا نفسها في التعامل مع منظمات يشتبه في تلقيها مساعدات من دول أجنبية في النشاط السياسي الأمريكي الداخلي.

ففي عام ١٩٩٦ ثارت شائعات عن أن السلطات الصينية تقوم سرا بتمويل «اللجنة الوطنية الديمقراطية» الأمريكية، وعلى الفور تفجر غضب عارم في أمريكا، وقام الكونجرس بإجراء سلسلة تحقيقات، وتمت ادانة ٢٢ شخصا بتهم الاحتيال في تلك القضية.

والقضية الثانية كانت في عام ٢٠٠٣, إذ ترددت ادعاءات بأن السويديين والكنديين يقدمون أموالا الى حركة (موف اون) الأمريكية، وعلى الفور تم اتهام الأجانب بالتآمر من أجل تقليل فرص إعادة انتخاب (جورج بوش)! وخلال أيام اتخذت (موف اون) خطوات وإجراءات لحظر تلقي أي مساهمات مالية أجنبية! وقال الأستاذ السيد زهره: «لنلاحظ هنا ان الأمر يتعلق في المثال الثاني ببلدين صديقين، بل حليفين لأمريكا هما السويد وكندا»!

إذن أمريكا نفسها تمنع تلقي جمعياتها ومنظماتها الحقوقية أموالا من الخارج، ولكن تبيح لنفسها أن تفعل هذا الشيء في دول أخرى.. وتريد أن تفعل ذلك في مصر والبحرين واليمن ودول عربية أخرى لتحديد مسار الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وبالتالي تتحكم (واشنطن) في كيفية اتخاذ (القرار السياسي) في هذه الدول من خلال المنظمات الحقوقية والإنسانية والسياسية التي تدعمها وتتحكم في تمويلها ماليا!

ونحن في البحرين نعرف جيدا من هي (الجمعيات السياسية) والمنظمات الحقوقية والأشخاص الذين يتلقون دعما ماليا ولوجستيا من أمريكا، ولم يعد ذلك خافيا على أحد، الناس في البحرين يعرفونهم وكذلك (الدولة)! ومع ذلك ما زلنا (ندفدف) ونغض الطرف ونتعامى عن هذا التدخل الأمريكي السافر في الشئون الداخلية البحرينية!.. وهذا التدخل لم يعد محصورا في الدعم المالي لهذه الجهات.. بل صارت أمريكا ترسل إلينا قوافل الجواسيس للمشاركة في المظاهرات غير المرخص بها!.. لذلك من حق مصر أن تخوض معركة الكرامة مع التدخل الأمريكي في شئونها الداخلية وتنتصر لسيادتها الوطنية حتى لا تصبح مصر كولومبيا العرب!