نفت شركة دار الأركان السعودية صحة كل ما ورد من أخبار على بعض المواقع الالكترونية من جهات مجهولة قالت الشركة إنها تحاول إلحاق أضرار بها وبمستثمريها.

وقالت الشركة في معرض نفيها صحة ما تقوم هذه الجهات بترويجه عنها «لقد أتى الموقع الالكتروني الملحق برابط على شبكة الانترنت، بادعاءات بعيدة كل البعد عن الحقيقة، معتمدا على معلومات غير صحيحة أو مغلوطة، بالإضافة إلى مستندات مزورة أو مختلقة، كما اعتمد أيضاً على بعض المستندات الصحيحة التي استخدمت في غير سياقها الصحيح بغرض التشويه المتعمد للحقائق».

وأضافت الشركة في بيانها انه «من الواضح أن الغرض العام من الموقع هو توجيه القراء إلى استنتاجات خاطئة وخلط الواقع بالخيال، وإلحاق الضرر بشركة دار الأركان عن طريق خلق صورة زائفة عن الشركة بأنها غير ممتثلة للأنظمة والقوانين».

وعليه، نود أن نؤكد أننا كعهدنا دائما نلتزم بكل متطلبات هيئة سوق المال وغيرها من الجهات التنظيمية.

لموقع انترنت يظهر ضمنا أن شركة دار الأركان تواجه أزمة من نوع ما، ونحن ننفي نفيا قاطعا أن شركة دار الأركان تواجه أي نوع من الأزمات».

الجدير بالذكر أن «أعمال الشركة تشهد نشاطا متزايدا، ونحن نسير على الطريق الصحيح لتسديد كل الديون المستحقة بما في ذلك الصكوك في شهر يوليو من العام الجاري».

وقال البيان إن «البريد الالكتروني المذكور والمجهول المصدر لا يذكر اسم المساهم الذي وراءه، وإننا نظن أن من قام بإنشاء هذا البريد والموقع هو المدير التنفيذي السابق لبنك يونيكورن ماجد الرفاعي، حيث تم فصل الرفاعي من بنك يونيكورن غي أغسطس ٢٠١٠».

وأظهرت التحقيقات اللاحقة التي أجريت في البنك مخالفات عديدة ارتكبها الرفاعي وصلت إلى ٥٨ مخالفة جنائية بما في ذلك الاستيلاء على أموال البنك والتزوير والتحايل وخيانة الأمانة وذلك وفقا لما خلص إليه تحقيق مستقل قامت به الشركة الاستشارية ديلويت بناء على تكليف من النائب العام البحريني.

وحتى تاريخه، لم يحضر الرفاعي أيا من جلسات القضايا الجنائية والمدنية العديدة المرفوعة ضده في البحرين، وقد صدرت في حقه مذكرة توقيف من البوليس الدولي (الانتربول) في يناير ٢٠١٢.

وأرسل بالفعل الرئيس التنفيذي السابق المفصول من البنك كل المعلومات الواردة إلى السلطات والجهات التنظيمية في مطلع عام ٢٠١١، وقد نظرت السلطات في تلك المستندات والادعاءات وانتهت إلى عدم صلاحية تلك الادعاءات.