انطلقت مساء أمس فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط العاشر للعلوم الجيولوجية (جيو٢٠١٢) تحت شعار «مستقبل العلوم الجيولوجية في منطقة الشرق الأوسط» والذي تستضيفه مملكة البحرين برعاية كريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وذلك خلال الفترة من ٤-٧ مارس الجاري على أرض مركز البحرين الدولي للمعارض.

وافتتح مؤتمر جيو ٢٠١٢ الدكتور عبدالحسين ميرزا وزير الطاقة بمشاركة أكثر من ٢٠٠٠ مشارك من عدة دول عالمية وإقليمية وخليجية من أصحاب الاختصاص والمهتمين ورؤساء الشركات النفطية العالمية والعاملين في قطاع النفط والغاز.

وينظم هذه الفعالية شركة إدارة المعارض العربية والجمعية الأمريكية لجيولوجيا البترول، وجمعية الظهران لعلوم الأرض وجمعية الإمارات لعلوم الأرض، وجمعية علوم الأرض البحرينية والجمعية الجيولوجية العُمانية والجمعية الجيولوجية القطرية والجمعية الأوروبية لعلوم الأرض، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافية، وبالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبدعم عدد من الشركات العالمية والخليجية والبحرينية.

أما فيما يخص معرض جيو هذا العام. فقد أناب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير الطاقة لافتتاحه في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الاثنين ، الذي سيقام في مركز البحرين الدولي للمعارض بمشاركة أكثر من ١٥٠ شركة من ٢٧ دولة عالمية سوف تعرض أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال صناعة النفط والغاز والاستكشافات النفطية.

وقال وزير الطاقة إن «جيو هذا العام يحظى بالمزيد من الأهمية مقارنة بالمؤتمرات السابقة، حيث إن الحضور العالمي والمشاركة العددية الكبيرة هما شهادة نعتز بها للثقة الكبيرة من قبل الشركات والمؤسسات العالمية حيال مملكة البحرين باعتبارها مركزا مهماً لإقامة الفعاليات العالمية المتخصصة وما تتمتع به من سمعة عالمية طيبة وما تشهده من تطورات كبيرة في جميع الميادين في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى».

وانطلقت فعاليات جيو بكلمة افتتاحية للوزير أكد فيها أن العلوم الجيولوجية مهمة جداً، حيث إنه بدونها لن تكون هناك صناعة نفط، فمن منظور صناعة النفط تمثل العلوم الجيولوجية مع جميع التخصصات الفرعية التي تندرج تحتها، الخطوة الاولى في عملية طويلة تؤدي في نهاية المطاف إلى تزويد العالم بالطاقة التي يحتاجها من أجل التنمية الاقتصادية، كما أنها الخطوة الأولى نحو توفير اللبنات الأساسية لصناعة البتروكيماويات. إن القدرة على تحديد «إمكانية» العثور على النفط هو نتيجة للأعمال التي قام بها مئات الألوف من العلماء في آلاف الجامعات ومعاهد البحوث والشركات الخاصة والحكومية في جميع أنحاء العالم، وبعض هؤلاء العلماء موجودون في جيو اليوم للمساهمة بأعمالهم وأفكارهم للتمكن من اكتشاف موارد الطاقة الجديدة اللازمة للعالم.

كما أشار الوزير إلى أن النفط والغاز الطبيعي الموجود في المكامن غير التقليدية مثل الزيت الثقيل والصخور الزيتية ومكامن الغاز الضيقة والصخور الغازية، أكبر بكثير مما تم إنتاجه حتى الآن من المكامن التقليدية بصفة أساسية.

وسوف يكون مفتاح الانطلاق نحو المستقبل هو الوصول إلى فهم أفضل لآليات التكوينات الجيولوجية والصخور، واستحداث تكنولوجيا جديدة تتيح لهذه الصناعة إنتاج النفط والغاز من هذه الموارد ذات القدرات المرتفعة.إن العالم في كل عام يشهد قفزات كبيرة في مجال التكنولوجيا كالتقدم في مجال التصوير السيزمي ثلاثي الأبعاد، وتطوير جيل جديد من أدوات التسجيل والحفر الأفقي وحفر الآبار متعددة الجوانب والنماذج المتطورة والمحاكاة الإلكترونية والأجهزة المتطورة.

وهناك إنجازات مذهلة في هذه الصناعة في المعرض المصاحب للمؤتمر، فضلاً عن الاطلاع على آخر التطورات التقنية في الدراسات والبحوث وما يخص الموارد البشرية من تطورات، التي سيتم استعراضها أثناء المؤتمر. ان أحد التحديات المستمرة التي تواجهها صناعة البترول، يتمثل في مدى توافر الأيدي العاملة الماهرة اللازمة لتطوير وتشغيل هذه المعدات والبرامج المتقدمة. ولقد بات من الضروري أن تعمل المؤسسات الصناعية جنباً إلى جنب مع الأوساط الأكاديمية لاجتذاب وتطوير الأيدي العاملة الماهرة اللازمة لاكتشاف موارد جديدة واستخلاص الموارد التي كان يعتقد سابقاً أنها غير قابلة للاستخلاص باستخدام التقنيات القديمة، حيث إن العنصر البشري هو العامل الرئيس للعملية الإنتاجية.

وقال الوزير «إن الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الدور الرائد الذي يضطلع به في مجال الإنتاج على مستوى العالم، أصبح واحداً من أسرع المناطق نمواً في الطلب. وقد كان الطلب على النفط في المنطقة يشكل ما نسبته ٦,٦ % من الاستهلاك العالمي في عام ٢٠٠٠. أما اليوم فإنه يمثل ما يزيد قليلاً على ٩% من الاستهلاك العالمي».

ويقدر الخبراء في هذا القطاع الصناعي انه على مدار الفترة ما بين عام ٢٠١١- و٢٠١٥، سيتم استثمار حوالي ٥٣٠ مليار دولار في صناعات الطاقة في منطقة الشرق الأوسط. وسيتم إنفاق حوالي ٦٠% من هذه الاستثمارات في دول مجلس التعاون الخليجي.