في إطار التعاون والتنسيق المستمرين بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للمرأة، وتأكيداً لدور المرأة كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أصدر معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية قراراً بتشكيل وحدة خاصة بوزارة المالية بمسمى (وحدة تكافؤ الفرص) برئاسة السيد محمد علي زعل السويدي رئيس قسم الموارد البشرية والتنظيم بالوزارة، وعضوية ممثلين عن إدارات الموارد البشرية والمالية، والميزانية، والدراسات الاقتصادية والبحوث، بحيث تختص بإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع مجالات عمل وزارة المالية وإدماج احتياجات المرأة في السياسات والخطط والبرامج التي تعدها الوزارة ورفع مستوى الوعي الوظيفي للكوادر النسائية العاملة في الوزارة.

وقال وكيل الوزارة المساعد للموارد والمعلومات بوزارة المالية إسماعيل عبدالنبي المرهون إن «الوحدة المذكورة سوف يكون لها دور فاعل في اقتراح الخطوات العملية التي من شأنها تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في الوزارة ومتابعة الالتزام بهذا المبدأ في مجالات التعيين والتدريب والبعثات والترقي الوظيفي، هذا إلى جانب رصد أي صعوبات أو معوقات قد تحول من دون تطبيق هذا المبدأ على النحو الأمثل واقتراح الوسائل الكفيلة بتذليلها بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة».

كما ستقوم الوحدة بإعداد الدراسات والبحوث والإحصائيات التي ترصد مدى حصول المرأة على فرص وظيفية متكافئة واقتراح الإجراءات والخطوات اللازمة في هذا الشأن، مع إعداد قاعدة بيانات تتضمن أعداد الموظفات في الإدارات المختلفة بالوزارة ومسئولياتهن الوظيفية.

وأضاف أن الوحدة ستباشر أيضاً تعزيز قدرات الموظفين المعنين فيما يتعلق بإعداد الموازنات التي تأخذ احتياجات المرأة في الاعتبار، مع المضي في تنظيم الفعاليات التدريبية التي تتناول سبل دعم وتطوير الأداء الوظيفي للموظفات العاملات بالوزارة وبالأقسام المالية والمحاسبية بمختلف الوزارات والجهات الحكومية، حيث سبق أن قامت الوزارة بتنظيم أكثر من فعالية تدريبية في هذا المجال بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة وتم خلالها مناقشة عدد من الموضوعات ذات العلاقة مثل سبل تعزيز دور المرأة في العمل الإداري والتنفيذي وكيفية تطوير القدرات والمهارات التي تعزز من قدرة المرأة على تحقيق التميز والتفرد في العمل الوظيفي.

وكان قد تم التوقيع على اتفاق تعاون بين وزارة المالية والمجلس الأعلى للمرأة ينص على أن يتبادل الجانبان الرأي حول السياسات والإجراءات والقوانين المتعلقة بأوضاع المرأة من الناحيتين المالية والوظيفية، والعمل على تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها في الشئون الاقتصادية بالإضافة إلى تبادل الخبرات حول القضايا المالية والاقتصادية المرتبطة بالمرأة.