تشهد دول مجلس التعاون الخليجي حراكاً واسع النطاق لانتهاج طرق بديلة تدفع باتجاه تغيير السياسة الاقتصادية القائمة على الإنفاق النفطي إلى تنويع مصادر الدخل، والإفادة من الإيراد النفطي الكبير للدخول في مشاريع استثمارية شاملة تأخذ اشكالاً عدة مثل الصناعة، والتقنيات الحديثة المختلفة، والعديد من المشاريع المدرة للدخل بعد تلكؤ القطاع العقاري في اعقاب ازمة منتصف ٢٠٠٨ الماضية، واحجام كثير من المستثمرين عن الدخول او المشاركة في مشاريع جديدة.

ويرى مراقبون ومحللون ماليون ومتخصصون بالشأن المالي والإقتصادي الخليجي ان الحراك لايزال دائراً في فلك الإنتاج النفطي، وذلك بتطويرالحقول النفطية، ومنصات التحميل، والموانئ المعدة للتصدير، وناقلات النفط، ونحو ذلك، يرافقها تراجع لافت في الاعتماد على الشركات المحلية في توفير العديد من المستلزمات التي تحتاج اليها الصناعة النفطية، وتسير باتجاه انحسار نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يقع عليها الثقل الأكبر في النمو الاقتصادي، والعامل الأساس في تنويع مصادر الدخل المرتقب.

وفي هذا الصدد قال المحلل الاقتصادي والمالي عمر الجريفاني «تقود دفة الاقتصاد السعودي حالياً ثلاثة من كبرى الشركات هي: شركة ارامكو، وسابك، وشركة الكهرباء، ولهذه الشركات دورمؤثر في عملية التنمية، وعلى الرغم من ذلك تصطدم جهود المستثمرين المحليين الراغبين في تحريك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالعديد من التعقيدات. فعلى سبيل المثال في شركة ارامكو التي تاسست منذ نحو ٨٠ عاماً، وبالرغم من دورها الحيوي المؤثر، واهميتها البالغة الا انها لم تعمل على تأسيس شركة بالتعاون مع المستثمر الوطني من في قطاع صناعة النفط وخدمات النفط، لا من حيث بيان المعايير التي ترغبها في المنتج المعني، ولا من حيث دعم ذلك المنتج بشراء نسبة منه في ضوء الأسس العالمية المتعارفة بدعم المنتجات الوطنية».

واضاف الجريفاني ان «الساحة لا تخلو من تجارب ناجحة مثل تجارب هيئة الاستثمار لكنها تحتاج تفعيل عملها بالنظر إلى حجم ما اضافته للاقتصاد الوطني، وليس مجرد رفع حجم الأرباح المتحققة. كما يجب أن تسعى لبناء شركات عملاقة في الصناعة، تقدم لها الاراضي مجاناً مقابل توظيف العاطلين من ابناء المملكة، وتقدم لهم اعفاءات ضريبية لفترة من الزمن، ولا اعتقد اننا اقل قدرة من تطبيق تجربة اليابان التي استقطبت الشركات الامريكية، واقامت في ضوئها صناعتها الحديثة، نريد ان يكون هدف هيئة الاستثمار تشجيع الشركات الاجنبية على فتح خطوط انتاج لها في المملكة، وليس مجرد مكاتب تمثيل، وهو طموح اذا تحقق، سيكون للإقتصاد السعودي كلمة غير الكلمة الحالية».

هذا وطرحت شركة ارامكو قبل نحو سبع سنوات دراسة تقضي انها ستنفق نحو ٥.٨ مليار دولار خلال الفترة من ٢٠٠٧-٢٠١٢ على صناعة الصمامات فقط، ولم يصدر من الشركة نفسها بيان يشير إلى انها اساست اواستقطبت او عملت عقود الشراء المسبق من شركة وطنية على الرغم من مضي ٤ سنوات على نشر دراسة هذا المشروع الذي ينتهي مع نهاية العام الحالي في ضوء الدراسة المذكورة.

جدير بالذكر، ان الاعتماد على النفط لايزال يشكل ٨٥ في المائة كمصدر اساس للدخل، وتثور مخاوف من تعرض الناتج الإجمالي للفرد الواحد -الذي يشكل حالياً ٢٤,٠٠٠ دولار في السنة، ومن البترول ٢٠.٤٠٠ دولار امريكي عند متوسط سعر البرميل ٩٠ دولاراً- إلى هزة عنيفة نتيجة العديد من الظروف المحيطة بالمنطقة، كما حدث عندما انخفض سعر البترول إلى ٤٠ دولاراً نهاية عام ١٩٩٩ – ٢٠٠٠، لترفع من تأكيدات المراقبين على اهمية تعزيز مبدأ تنويع مصادر الثروة لتحقيق مقتضيات التكامل الإقتصادي.