واصل عدد المؤسسات المالية المسجلة في مملكة البحرين ارتفاعه في عام ٢٠١١ ليصل إلى ٤١٥ مؤسسة مالية بحلول نهاية شهر ديسمبر، فيما كان عدد المؤسسات المالية ٤٠٣ مؤسسات العام الذي قبله.

ففي الشهور القليلة الماضية اختار عدد من المؤسسات المالية العالمية المملكة لممارسة أعمالها، كان بين آخرها نوتز ستوكي والتيرا الشرق الأوسط التي افتتحت فروعاً لها. ومن بين الشركات المالية التي سجلت في المملكة خلال العام الماضي بنك كانارا وأيه أم بيه كابيتال للاستثمار، وديلويت كوربوريت فاينانس.

وبالإضافة إلى الزيادة في عدد المؤسسات المالية، استمر القطاع المالي في النمو خلال النصف الأول من العام ٢٠١١، وتوسع بنسبة ١.٧% في الاثني عشر شهراً حتى يونيو ٢٠١١ وفقاً للنشرة الاقتصادية الفصلية الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية.

وأصبحت البحرين مركزاً مالياً مهماً له مكانته الإقليمية منذ ٤٠ عاماً إذ أسهم قطاع الخدمات المالية في توظيف أكثر من ١٤ ألف شخص مع نهاية العام ٢٠١٠ وبنسبة ثلثي العاملين في هذا القطاع.

وبمناسبة افتتاح مؤتمر يورومني الأول للخدمات المصرفية الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، قال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة «نحن في مجلس التنمية الاقتصادية سعداء جداً بالأداء القوي للقطاع المالي خلال العام الماضي، ويمثل اختيار هذه الشركات للبحرين كقاعدة للوصول إلى اقتصادات دول الخليج والشرق الأوسط دليلاً على تميز القوى العاملة البحرينية، وجودة البيئة التشريعية للقطاع المالي والمصرفي بمملكة البحرين ودور مصرف البحرين المركزي المتميز في هذا المجال والفرصة التي تتيحها المملكة للوصول إلى السوق الخليجية النامية بقوة، والتي تبلغ قيمتها الآن أكثر من تريليون دولار أمريكي».

ويقود مجلس التنمية الاقتصادية جهود مملكة البحرين الرامية إلى دفع القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد، ودعم زيادة تنويع الاقتصاد، ورفع مستوى المعيشة من خلال خلق المزيد من الفرص للبحرينيين.

وقد أثمر التزام البحرين بسياسات اقتصادية منفتحة تهدف إلى زيادة النمو في وقت سابق من هذا العام، حيث حصلت البحرين على مرتبة بين أكثر ٢٠ دولة في العالم حرية اقتصادية، كما صنفت الدولة الأكثر حرية اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط حسب المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة هيريتاج ومجلة وول ستريت.