سجلت المملكة العربية السعودية فائضا في الميزانية بلغ ٣٠٦ مليارات ريال سعودي (٨٢ مليار دولار أمريكي) مقارنة بالتوقعات السابقة بتسجيل عجز مقداره ٤٠ مليار ريال سعودي، ويعتبر هذا الفائض ثاني أكبر فائض تسجله المملكة خلال العقد الحالي، وقد جاء مدفوعا بارتفاع أسعار النفط، وزيادة إنتاجه.

ونتيجة لذلك، اتسع فائض الميزان المالي بمعدل ٢.٥ ضعف بالمقارنة مع المستوى المسجل في العام ٢٠١٠ ليشكل ١٤.١ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في مقابل ٦.٥ في المائة في العام ٢٠١٠.

وارتفع مستوى الإيرادات مجددا لتصل إلى التريليون ريال سعودي، وسجلت ١,١١٠ مليار ريال سعودي بالتحديد، بارتفاع سنوي بلغت نسبته ٥١ في المائة كما رفعت الحد الأقصى لأعلى الإيرادات التي سجلتها البلاد بدرجة طفيفة. ويتكون الجزء الأكبر من هذه الإيرادات والبالغ ١.٠٣٢ مليار ريال سعودي، من الإيرادات النفطية، وقد أدى إلى زيادة الإيرادات عن المستوى المقدر في الميزانية بنسبة ١٠٤ في المائة.

علاوة على ذلك، بلغت المصروفات ارتفاعا قياسيا خلال عام ٢٠١١، وسجلت ٨٠٤ مليارات ريال سعودي وهو ما يترجم إلى نمو بنسبة سنوية تبلغ ٢٨ في المائة. وسجلت المصروفات الفعلية اختلافا عن المصروفات المقدرة في الميزانية بنسبة ٣٩ في المائة أو ما يوازي ٢٢٤ مليار ريال سعودي مما «يشير إلى تنفيذ الأوامر الملكية التي شملت صرف راتب شهرين لجميع موظفي الدولة، بمن فيهم طلاب الدراسات العليا، والمتقاعدون، والمستفيدون من الضمان الاجتماعي، ورفع الحد الأدنى للرواتب إلى ٣.٠٠٠ ريال سعودي، وإضافة بدل غلاء المعيشة إلى الراتب الأساسي، وزيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف والادخار، وتغطية المصروفات الإضافية لمشاريع توسعة الحرمين الشريفين، وتكاليف قبول مزيد من الطلاب في المنح الدراسية بالخارج».

وحافظت المملكة العربية السعودية على الاتجاه التوسعي لميزانية الدولة لعام ٢٠١٢، وأعلنت فيها عن مصروفات تقدر بقيمة ٦٩٠ مليار ريال سعودي (١٨٧ مليار دولار أمريكي) مقابل مصروفات بلغت ٨٠٤ مليارات ريال سعودي (٢١٤ مليار دولار أمريكي) خلال العام ٢٠١١.

وكانت الحكومة السعودية قد أعلنت عن ميزانية العام ٢٠١١ بمصروفات بلغت ٥٨٠ مليار ريال سعودي، ولكنها أنهت العام بزيادة في المصروفات بلغت ٢٢٤ مليار ريال سعودي. لذا، أعلنت عن هذه الميزانية بوصفها أضخم ميزانية في تاريخها، بزيادة تبلغ حوالي ١٠ في المائة عن الميزانية المعلنة في العام السابق.

وقدرت الحكومة السعودية إيرادات ميزانية عام ٢٠١٠ بقيمة ٧.٢ مليار ريال سعودي بانخفاض سنوي يبلغ ٣٧ في المائة عن إيرادات ميزانية العام ٢٠١١، و٤ في المائة عن إيرادات ميزانية العام ٢٠١٠.

ويتوقع أن يؤدي انخفاض الإيرادات بالاقتران مع ارتفاع المصروفات إلى خفض رصيد الميزانية الحالية من أكثر من ٣٠٠ مليار ريال سعودي في العام ٢٠١١ إلى ١٢ مليار ريال سعودي فقط في العام ٢٠١٢.

وباستثناء العجز الذي واجهته ميزانية المملكة خلال السنوات العشر الماضية حتى العام ٢٠٠٩، فإن الرصيد المقدر لعام ٢٠١٢ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر الأدنى على الإطلاق.

وخصصت الميزانية ٢٦٥ مليار ريال سعودي لتمويل المشروعات الجديدة والحالية (مصروفات رأسمالية) وهو ما يعني أن المصروفات المتبقية البالغة ٤٢٥ مليار ريال سعودي تم تخصيصها للمصروفات الجارية التي تشكل نسبة هائلة تبلغ ٦٢ في المائة من المصروفات في الميزانية. وارتفعت مخصصات المصروفات الجارية في ميزانية عام ٢٠١٢ بنسبة ١٥ في المائة أو ما يوازي ٥٤.٥ مليار ريال سعودي مقارنة بمستواها في ميزانية العام السابق، وتعزى الزيادة في المصروفات الجارية إلى المبادرات المالية المتواصلة التي تم اتخاذها بمقتضى أوامر ملكية مما أدى إلى ارتفاع في فاتورة الرواتب والأجور.

علاوة على ذلك، خصصت الحكومة مصروفات بلغت ١٦٩ مليار ريال سعودي (٤٥ مليار دولار أمريكي) لقطاع التعليم والتدريب خلال العام ٢٠١٠ وهي تشكل ٢٤ في المائة من المصروفات المقدرة في الميزانية، كما أعلنت عن زيادة مخصصات القطاع بنسبة سنوية بلغت ١٣ في المائة مقارنة بمستواها في ميزانية عام ٢٠١١ وتشمل:

مخصصات بقيمة ٩ مليار ريال سعودي لمواصلة تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) عن طريق شركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة.

مخصصات مشاريع جديدة تشمل بناء ٧٤٢ مدرسة جديدة (بالإضافة إلى ٢.٩٠٠ مدرسة جديدة قيد الإنشاء)، في حين تم الانتهاء من بناء أكثر من ٩٠٠ مدرسة في العام ٢٠١١، وتجديد ٢.٠٠٠ مبنى مدرسي.

ومن جهة التعليم العالي، شملت الميزانية الجديدة مخصصات لتأسيس جامعة الكترونية، وافتتاح ٤٠ كلية جديدة، والانتهاء من بناء الحرم الجامعي في الجامعات الجديدة بما في ذلك بناء المدن الجامعية. علاوة على ذلك، تم تمديد برنامج الابتعاث الخارجي بمرحلتيه الأولى والثانية إلى السنة المقبلة، حيث تجاوز إجمالي عدد الطلبة الذين يواصلون دراستهم بالخارج ١٢ ألف طالب.

وعلى الرغم من أن البيان الصادر عن وزارة المالية لا يشير إلى تقديرات أسعار النفط ومستويات إنتاجه، فإننا نتوقع أن يتراوح متوسط سعر البرميل ما بين ٥٢ و٥٨ دولارا أمريكيا، كما نفترض أن يكون معدل إنتاج النفط في حدود ٨ إلى ٩ ملايين برميل. واقتداء بما حدث في ميزانيات الأعوام السابقة (تقديرات الميزانية مقابل الأرقام الفعلية)، وبالظروف السائدة في سوق النفط، نتوقع أن تكون الإيرادات والمصروفات على حد سواء أعلى بكثير من تلك المقدرة في الميزانية. ورغم أننا نتفق في الرأي على أن المملكة العربية السعودية سوف تشهد فائضا في الميزانية في العام ٢٠١٢، فإننا نتوقع أن تكون الأرقام أعلى بكثير من توقعات وزارة المالية.

أجرينا تحليلا لسيناريوهات الأداء المالي للحكومة السعودية في العام المالي ٢٠١٢ استنادا إلى ثلاثة مواقف مختلفة. ويتراوح تحليلنا ما بين أسوأ الاحتمالات إلى أفضلها، حيث نتوقع أن يتغير مستوى الإنتاج النفطي من ٨,٥ ملايين برميل يوميا إلى ٩.٥ ملايين برميل يوميا، وأن تتراوح أسعار الخام العربي الخفيف ما بين ٨٠ و١٠٠ دولار أمريكي للبرميل في العام ٢٠١٢.

وبناء على هذا التحليل، من المرجح أن تسجل السعودية فائضا في الميزانية يبلغ ٤٣٩ مليار ريال سعودي (١١٧ مليار دولار أمريكي) خلال العام ٢٠١٢ استنادا إلى السيناريو الأكثر احتمالا، في حين يتوقع أن يتراوح الفائض في الميزانية ما بين ٢٩٤ مليار ريال سعودي وفقا لأسوأ الاحتمالات التي افترضها السيناريو، و٧٠٧ مليارات ريال سعودي في أفضل الاحتمالات.

ووفقا للتقارير الإخبارية، تعتزم الحكومة السعودية دفع تعويضات بقيمة تتراوح ما بين ١٢٠ مليار ريال سعودي و١٣٠ مليار ريال سعودي (٣٢ مليار دولار أمريكي) لمالكي العقارات التي تمت مصادرتها في مكة المكرمة خلال العامين الماضيين في إطار تنفيذ مشاريع عملاقة لتوسعة الحرم والمنطقة المجاورة له. وتشمل هذه المشاريع تجهيز طرق، وبناء محطات قطار في محيط الحرم المكي الشريف من عدة نواحي وبمسافات بعيدة عن الحرم تتراوح ما بين ٣٥٠ إلى ٥٠٠ متر. ووفقا لما نقلته الصحف عن بلدية مكة المكرمة، بدأت البلدية في هدم ١.٩٠٠ مبنى في إطار المرحلة الثالثة من مشروع التوسعة بهدف تطوير الساحة الشمالي للمسجد الحرام، وتشمل المرحلتان الأولى والثانية من أعمال الهدم، التي بدأت في عام ٢٠٠٩، هدم ٢٣٥٠ مبنى. ويتوقع أن تسهم المشاريع التي تشهدها مكة المكرمة في تدفق نشاط اقتصادي قادر على خلق نوع جديد من المشاريع عملاقة القادرة على تحفيز الخطط الإنمائية.

وأسهم الوضع المالي القوي في مساعدة الحكومة بشكل أكبر على خفض ديونها من ١٦٧ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٠ إلى ١٣٥.٥ مليار ريال سعودي في عام ٢٠١٠ وهو ما يترجم إلى انخفاض في الدين العام بنسبة ١٩ في المائة.

كما تحسن وضع الدين العام للبلاد بشكل ملحوظ،حيث انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من المستويات المرتفعة البالغة ٨٢ في المائة في عام ٢٠٠٣ إلى ٦.٣ في المائة فقط في عام ٢٠١١، حيث تولت الحكومة معالجة وضع المطالبات بشكل كافي خلال السنوات الماضية، وتمكنت من تسديد ديونها تدريجيا وفقا لخطتها النقدية العامة.