يتساءل بعض المعنيين بالشأن التجاري ألا تحتاج البحرين الآن إلى وزارة للاقتصاد والتجارة؟ فلقد مرّ على البحرين زلزالان كبيران، الأول اقتصادي بسبب الأزمة المالية العالمية والثاني أمني كاد ان يحرق الأخضر واليابس لولا لطف الله وتماسك القيادة والمواطنين الشرفاء، ولا يختلف اثنان في ان آثار تلك الهزات ليست بالقليلة، وان خسائرها بالمليارات، والتجار هم اول الضحايا في هذه الأزمات ولا يمكن تحميلهم وحدهم عبئها، وفي ظل هذا الوضع الخطر الذي يمكن ان تنجم عنه أزمات اجتماعية أخرى، أليس من المفروض ان تكون هناك وزارة خاصة بالتجارة والاقتصاد بدلا من ان تكون جزءا من وزارة؟ فمهما بلغت قدرات المسئولين الحاليين فان الوضع سيكون مختلفا لو كانت هناك وزارة خاصة بالتجارة والاقتصاد تركز في هذا المجال كل جهودها وتفكيرها ونشاطها واهتمام مسئوليها وتجد ما يكفي من الوقت والجهد والقدرات على كل المستويات لمواجهة مشكلات هذا القطاع التي أصبحت كبيرة وتهدد بإفلاس العديد من الشركات وأصحاب الأعمال من مختلف المجالات وإيجاد الحلول لها، وخاصة انها وسيلة الرزق للعديدين من المرتبطين بهذا المجال.