عرضت إدارة بحوث الاستثمار في شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) تقريرا عن أداء البنوك الكويتية المدرجة خلال عام ٢٠١١، حيث حللت الدخل للبنوك الكويتية المدرجة، باستثناء بنك الكويت الدولي الذي لم تتوافر بياناته المالية التفصيلية، وتبين أن إيرادات الفوائد كانت ثابتة خلال عام ٢٠١١ عند مستوى ١.٧٦ مليار دينار كويتي (٦.٣ مليارات دولار أمريكي)، حيث تعتبر أفضل من معدلات النمو السالب خلال عامي ٢٠١٠ و٢٠٠٩، حين سجلت انخفاضا نسبته ١٠% و٢٠% على التوالي.

وانعكست حالة الجمود في سوق الائتمان، باستثناء القروض الاستهلاكية التي شهدت نمواً ملحوظاً مدعومة بزيادة الرواتب في القطاع العام وتوجه السياسة الائتمانية للبنوك إلى قطاع التجزئة حيث المخاطر أقل، وقلة الطلب على الائتمان، سلباً على إيرادات القطاع، حيث لا تزال نسبة النمو السنوي للائتمان من دون المستوى المطلوب، إذ بلغت ٤,٣% للبنوك الكويتية المدرجة خلال عام ٢٠١١.

وبالتزامن مع انخفاض كلفة التمويل، استطاعت البنوك خلال عام ٢٠١١ زيادة صافي إيرادات الفوائد بنسبة ٥% لتصل إلى ١.١٩ مليار دينار كويتي (٤.٢٥ مليارات دولار أميركي)، وكذلك نجحت في تعزيز الإيرادات من غير الفوائد (الأتعاب والعمولات وإيرادات الاستثمار والعملات الأجنبية) بنسبة ٢٠%، لتصل إلى ٧١٩ مليون دينار كويتي (٢.٦ مليار دولار أمريكي) بعد ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض، بسبب تراجع حجم الأعمال وخسائر أسواق الأسهم والتذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية.. وبالتالي ارتفعت صافي الإيرادات التشغيلية للقطاع (صافي إيرادات الفوائد وإيرادات من غير الفوائد) بنسبة ١٠%، لتصل إلى ١.٩٥ مليار دينار كويتي (٧ مليارات دولار أميركي)، وهو رقم قياسي جديد لم يحققه القطاع من قبل.

تمكنت البنوك الكويتية خلال عام ٢٠١١ الحفاظ على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات، حيث بلغ إجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي ١.٢١ مليار دينار كويتي بنسبة نمو بلغت ١٠% مقارنة مع عام ٢٠١٠.

ولا تزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط على ربحية القطاع وللسنة الرابعة على التوالي، حيث ارتفعت المخصصات خلال عام ٢٠١١ بنسبة ٢٦% لتصل إلى ٦٤٥ مليون دينار كويتي (٢.٣ مليار دولار أمريكي)، وبالتالي بلغت القيمة الإجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام ٢٠٠٨ حوالي ٢.٧٧ مليار دينار كويتي (٩.٩ مليارات دولار أميركي)، وهو رقم كبير مقارنة بأرباح وإيرادات القطاع، حيث شكلت المخصصات حوالي ٣٧% من إجمالي إيرادات القطاع خلال الفترة (٢٠٠٨-٢٠١١) و٦٠% من إجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها و(ألبا) لغة ٤,٧ مليارات دينار كويتي.

جاء هذا الارتفاع الملحوظ في المخصصات خلال عام ٢٠١١ بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت ١.٩٣ مليار دينار كويتي (٦.٩ مليارات دولار أمريكي)، وبالرغم من انخفاضها عن عام ٢٠١٠ حين بلغت ٢.٣٧ مليار دينار كويتي (٨.٥ مليارات دولار أمريكي)، حيث شطبت البنوك ديون قديمة وأضافت ديونا جديدة إلى قائمة الديون غير المنتظمة.

والنتيجة الطبيعية لارتفاع المخصصات كانت انخفاض إجمالي صافي الأرباح خلال عام ٢٠١١ بنسبة ١.٧% لتسجل ٥٦٥.٥ مليون دينار كويتي (٢ مليار دولار أمريكي).

بالتزامن مع انخفاض القروض غير المنتظمة (NPLs) من ٣ مليارات دينار كويتي نهاية عام ٢٠٠٩ إلى ٢.٤٩ مليار دينار كويتي و١,٩٣ مليار دينار كويتي نهاية عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ على التوالي، (باستثناء القروض غير المنتظمة العائدة لبنك الكويت الدولي الذي لم يعلن بعد عن البيانات المالية المفصلة لعام ٢٠١١)، تحسنت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة من ٦٨% نهاية عام ٢٠١٠ إلى ٨٤% نهاية عام ٢٠١١، وبالرغم من بقاء احتياطي المخصصات عند نفس المستوى أو ما يعادل ١.٦٢ مليار دينار كويتي.

وتتحسن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة إذا خصمنا من القروض المتعثرة قيمة الضمانات مقابل تلك القروض. وبالرغم من تحسن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض من ٨.٦% نهاية عام ٢٠١٠ إلى ٦.٦% نهاية عام ٢٠١١، لا تزال المخصصات المتراكمة مقابل القروض غير المنتظمة وانخفاض قيمة الاستثمارات تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع، حيث انخفض العائد على متوسط حقوق المساهمين (ROAE) للبنوك المدرجة من ١٠.٤% خلال عام ٢٠١٠ إلى ٩.٣% لعام ٢٠١١، بسبب ارتفاع المخصصات بنسبة ٢٦% لتصل إلى ٦٤٥.٤ مليون دينار كويتي وتباطؤ نمو الائتمان.