شهد أمس الخميس الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلـس الوزراء والدكتور وليد الوهيب - الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية) والوفد المرافق له بحضور السادة وزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، البترول والثروة المعدنية، التموين والتجارة الداخلية، مراسم التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري الخاص بتقديم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمويل بقيمة ٤٠٠ مليون دولار لهيئتي البترول والسلع التموينية، حيث وقعت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي نيابـة عن حكومة جمهورية مصر العربية الاتفاق الإطاري مع الدكتور وليد الوهيب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كما حضر التوقيع جمال عمر – مدير مكتب الرئيس التنفيذي وعماد عطا الله – مدير التمويل المسئول عن عمليات جمهورية مصر العربية، ويأتي هذا التمويل في إطار حرص الحكومة الراهنة على توفير الدعم اللازم لمُنتجي القمح والبترول، لكونهما من السلع الاستراتيجية للمجتمع وخاصة أن ذلك التمويل وهو اتفاق مرابحة مباشر بين المؤسسة والهيئتين بحيث يضمن تقديم المؤسسة ٤٠٠ مليون دولار مناصفة بين الهيئة العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية لاستيراد البترول ومشتقاته والقمح والمواد الغذائية ويُجدد على مدار ثلاث سنوات (أي بإجمالي مبلغ ١,٢ مليار دولار).

وقد حرصت المؤسسة من جانبها على مساندة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة ولذا اعتبرت شروط التمويل ميسرة حيث إن سعر الفائدة لذلك التمويل ٣.٧٥% سنوياً مقارنة بسعر الفائدة وفقاً لتخفيض التصنيف الائتماني لمصر الذي يتراوح بين ٤.٢٥% و٤.٥%. فضلاً عن ذلك، يسهم هذا التمويل في رفع كاهل عبء تدبير العملة الأجنبية والتمويل الأجنبي وتقليل الطلب على الاحتياطي النقدي وبالتالي يعطي فرصة لكي يصل الاحتياطي النقدي إلى ما كان عليه سابقاً مما سيدعم الاقتصاد المصري ويخفف من حدة التباطؤ الاقتصادي.