أعلن أمس مرفأ تونس المالي، الذي يمثل أحد المشاريع العملاقة التابعة لبيت التمويل الخليجي، بنك الاستثمار الإسلامي الواقع مقره في البحرين، توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة DEMTAS، وهي من كبرى شركات التطوير التركية، وذلك لبدء أعمال البنية التحتية والإنشاءات الخاصة بمشروع مرفأ تونس المالي بمجرد الحصول على الموافقات النهائية من الحكومة التونسية.

يذكر أن المخطط الرئيسي للمشروع اعتمد بالفعل من قبل الحكومة التونسية وهو الآن بانتظار الموافقة النهائية على تصاميم البنية التحتية التي قدمت في وقت سابق. في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين الحكومة التونسية والشركة، ولدعم مرفأ تونس المالي، قامت الحكومة التونسية الجديدة مؤخرا بتخصيص الميزانية اللازمة لاستكمال أعمال البنية التحتية الرئيسية والاستراتيجية فيما يتعلق بالطرق المؤدية الى المشروع. ويؤكد الدعم تقيد الحكومة التونسية بالوفاء بالتزاماتها وفقا للاتفاقية الموقعة مع مرفأ تونس المالي.

قال عصام جناحي رئيس مشروع مرفأ تونس المالي ورئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي «يعتبر مشروع مرفأ تونس المالي أحد العلامات البارزة في الجمهورية التونسية، حيث يتوقع أن يجتذب قدرا كبيرا من الاستثمارات سواء من داخل تونس أو من خارجها، بالإضافة إلى فرص العمل الهائلة التي سيوفرها المشروع. تحرص الحكومة التونسية الجديدة على تقديم الدعم المستمر للمشروع مما ساعد في تحقيقه إنجاز تلو الآخر، ومع تعيين مجموعة DEMTAS كشركاء استراتيجيين معنا، نحن الآن متأهبون للبدء في تنفيذ المرحلة القادمة فور الحصول على الموافقة من قبل الحكومة التونسية على تصاميم البنية التحتية».

نظرا الى طبيعته المتميزة ولكونه مشروعا متكاملا متعدد الاستخدامات، سوف يعكس مرفأ تونس المالي مفهوما جديدا لأسلوب الحياة العصرية في تونس، حيث سيضم مجموعة متنوعة من المكونات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى مدارس عالمية المستوى، نقاط جذب سياحية، منشآت للرعاية الصحية المتطورة، مارينا وملعب جولف بـ ١٨ حفرة.

وأضاف جناحي «تمثل توقيع هذه الاتفاقية الاستراتيجية مع مجموعة DEMTAS خطوة هامة تجاه تحقيق الإمكانيات الضخمة لمشروع مرفأ تونس المالي بما يصب في مصلحة تونس ومنطقة شمال افريقيا بشكل عام. بمجرد استكماله، سوف يساعد مرفأ تونس المالي على إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المحلي والإقليمي في البلاد كما سيكون بمثابة مركز مالي محوري يسهم بشكل فعال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد ومن ثم تعزيز الاقتصاد التونسي على المدى الطويل. علاوة على الأسباب الاقتصادية، من أهم الأسباب التي دفعتنا الى الاستثمار في تونس واختيارها موقعا لأول مرفأ مالي نقوم بتطويره في شمال إفريقيا يعود الى كون تونس دولة تمتلك موارد بشرية موهوبة ومدربة، حيث يشكل الاستثمار في التعليم العالي جزءا كبيرا نسبيا من إجمالي الناتج القومي، كما تتوافر على بنية تحتية جيدة وشبكات اتصالات مكثفة».

من جانبه قال دينسل تكين، عضو مجلس إدارة مجموعة DEMTAS «مرفأ تونس المالي سيكون عاملا محفزا لتطور الاقتصاد التونسي المتنامي، بما سيوفره من البنية التحتية التجارية العالمية المستوى والأبراج السكنية الفخمة ذات الواجهة البحرية، وأبراج المكاتب الفاخرة لمؤسسات الخدمات المالية التي ترغب في الاستفادة من الفرص المتاحة في تونس كبوابة استراتيجية بين أوروبا وإفريقيا. ونظرا لكونه أول مركز مالي لوحدات الأوفشور في شمال أفريقيا، سوف يركز مرفأ تونس المالي على جذب البنوك والمؤسسات المالية المحلية الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى كبار المصارف وصناديق الاستثمار الإسلامية إلى المنطقة».

«نحن سعداء للغاية بالعمل مع مرفأ تونس المالي في هذا المشروع العالمي المستوى، ونحن على ثقة بقدرتنا على مواجهة التحدي المتمثل في استكمال المشروع على أعلى المستويات العالمية ووفقا للمخطط المتفق عليه، إن سجلنا الحافل وخبرتنا الواسعة فضلا عن سمعتنا في هذا قطاع التطوير تمنحنا ميزة المشاركة في مشاريع ضخمة مثل مشروع مرفأ تونس المالي ونحن ملتزمون بالاستفادة من خبرتنا هذه فيما نشرع بعمليات الإنشاء».

ويقول عماد نسناس، العضو المنتدب والمدير العام لمرفأ تونس المالي «سوف يوفر المرفأ الفريد من نوعه بالمنطقة حوالي ١٦.٠٠٠ فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء وفيما بعد. وبمجرد استكماله، من المتوقع أن يستوعب المشروع حوالي ١١٠.٠٠٠ شخص من المقيمين على مساحته البالغة ٥٠٠ هكتار. كما سيكون عنصرا فاعلا في القطاع المالي المتنامي في تونس ويساعدنا في تنمية قدراتنا والتوسع فيها كما يؤهل البلاد لكي تصبح المركز المالي الرئيسي في المنطقة. سيتكون مرفأ تونس المالي من أربعة مجمعات رئيسية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المهنية والمؤسسات المساندة. وستشمل المجمعات مركز للشركات، ومركز للاستثمارات المصرفية والاستشارات ومركز للتأمين والتكافل بالإضافة إلى مركز للتداول. نتطلع إلى العمل مع مجموعة DEMTAS للاستفادة من كل الإمكانيات التي سيوفرها مرفأ تونس المالي ونود أن نعرب عن خالص الشكر والعرفان تجاه الحكومة التونسية لما قدمته من دعم كبير تجاه المشروع».