اعترضت دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في مشروع الوحدة النقدية على ١٤ اسما مقترحا للعملة الموحدة، التي من المتوقع أن يتم الاستقرار على اسمها وفئاتها وعمليات طباعتها منتصف العام المقبل، ويتوقع التعامل بها عام ٢٠١٥، وفقاً لما أكده مصدر في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون.

وأوضح المصدر، أنه تجري دراسة استطلاعية تتعلق بسيكولوجية المواطن الخليجي حول الاسم المفضل للعملة، مشيرا إلى أن المعلومات بينت أن دول المجلس المشاركة في مشروع الوحدة النقدية لم تقبل ١٤ اسماً مقترحاً للعملة الموحدة، فيما يميل المجلس إلى اختيار اسم دارج، وليس جديداً كما كانت تحمل المقترحات الأولى، متوقعا أن يكون الاسم الجديد من نصيب إحدى عملات الدول التي تنطلق بها الوحدة، وهي الريال والدينار المعتمدة في السعودية وقطر والكويت والبحرين، وفقاً لما ذكرته جريدة «الوطن».

وفيما يتعلق بعملة الربط، أوضح المصدر أنه استنادا إلى أن معظم دول المجلس ترتبط بالدولار، فإن العملة الموحدة ربما تكون مرتبطة بالكامل بالدولار أو بسلة عملات يكون النصيب الأكبر فيها للدولار.

ويعقد مجلس إدارة المجلس النقدي الخليجي الذي يتكون من محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد للدول الأعضاء في الاتحاد النقدي وهي (السعودية، قطر، البحرين، والكويت)، اجتماعا في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري في الرياض، سيبحث في التقدم الذي حققته فرق فنية مكلفة بإعداد البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس ومتابعة ما تحقق من إنجازات في هذا الشأن باعتباره نواة للبنك المركزي الخليجي.

وأوضح رشيد المعراج، رئيس المجلس النقدي الخليجي ومحافظ مصرف البحرين المركزي، أن انطلاقة «البنك المركزي الخليجي» مرتبطة بموعد الانتهاء من أعمال المجلس النقدي الخليجي.

ويحقق الاتحاد النقدي المزيد من التكامل للأسواق المالية في دول التعاون، إلى جانب تأثيره الإيجابي على مستوى السياسات المالية والنقدية، وتعزيزه الانضباط المالي والشفافية على مستوى المنطقة، ما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات من المستثمرين في الداخل أو في المنطقة أو العالم.