دعا الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين السيد إبراهيم احمد اللنجاوي إلى طرح جملة من المبادرات والبرامج واتخاذ حزمة من الإجراءات لإنعاش القطاع العقاري في البلاد لتجاوز حالة الركود التي يعاني منها، مشيراً إلى أهمية إن يكون للبنوك والمصارف البحرينية دور في ذلك من خلال تسهيل التمويل العقاري لغرض تحريك الطلب العقاري السكني والتجاري وإكمال المشاريع طور الإنجاز، بالإضافة إلى إعادة النظر في نسب الفوائد المستحقة على القروض العقارية لتنشيط حركة الإقراض وتسريع وتيرة المشاريع العقارية الاستثمارية والخاصة، كما دعا إلى منح الأولوية للشركات البحرينية في مشاريع الاستثمار والتطوير العقاري والإسكان، والتركيز على الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في القرار العقاري، وفتح الباب للاستثمار العقار ي في جميع محافظات البلاد.

كما أكد أهمية إعادة النظر في الرسوم المفروضة على تسجيل العقارات، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الحكومية المتبعة بما يتماشى مع سرعة إصدار التراخيص، وتقديم الدعم اللوجستي اللازم لكافة المستثمرين العقاريين، كما شدد على ضرورة دعم وتطوير البنية التحتية بما ينسجم مع متطلبات المشاريع العقارية الحالية والمستقبلية، ولفت بأن التطورات التي يشهدها القطاع العقاري في البحرين تستوجب التفكير جدياً في إنشاء محكمة عقارية متخصصة لحسم النزاعات والقضايا العقارية.

كما أن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى إلى إنشاء هيئة عليا للتنمية العقارية ومعهد للتنمية العقارية بهدف وضع مرجعية للقطاع، مشيراً إلى إن الغرفة قد سبق لها أن طالبت بذلك، كما أنها دعت إلى وضع اشتراطات مهنية للممارسة العقارية من قبل الجهات المعنية لحل مشكلة ضعف ومحدودية الاحترافية، فضلاً عن قصر مهنة الوساطة العقارية على المواطنين بسبب هيمنة العمالة الوافدة على هذه المهنة.

ودعا اللنجاوي إلى إعادة النظر في كافة القوانين العقارية واستحداث قوانين ملبية للاحتياجات الحالية، وخاصة القوانين المتعلقة بالتطوير والتملك العقاري وممارسة المهن المتعلقة بالقطاع العقاري، فضلا عن الإسراع في إصدار قانون الإيجارات ومد نطاق سريانه ليشمل كافة مناطق البحرين، حيث إن القانون الحالي لا يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين كونه قديم يناسب الحقبة الزمنية التي صدر فيها، ونحن في البحرين بحاجة ماسة لإحلال قانون آخر يحل محله يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في البلد على مختلف الأصعدة، وما شهده القطاع العقاري من طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية.

كما يجب إن تركز الجهود الحكومية خلال الفترة المقبلة على تحفيز الاستثمار في القطاع من خلال التعاون مع القطاع العقاري البحريني لحل الأزمة الإسكانية ومعالجة احد ابرز المشاكل المعيشية والمتمثلة في الإسكان مما سوف يسرع من جهود عودة الاستقرار إلى البلاد كما انه سوف يعمل بلا شك على تحريك هذا القطاع وإعادة الانتعاش له وتحريك كافة القطاعات المرتبطة به وخاصة قطاعات الصناعة والمقاولات من جهة أخرى، كما يجب توجيه جزء من الدعم الذي سوف تتلقاه البحرين من دول مجلس التعاون لهذه المشاريع.

وأضاف السيد إبراهيم اللنجاوي ان حل المشكلة الإسكانية بحد ذاته يتطلب حزمة من الإجراءات منها على سبيل المثال لا الحصر تنفيذ خطط إسكانية مرحلية ومتعددة تغطي جميع محافظات ومناطق المملكة، وإعطاء القطاع العقاري البحريني المجال للمشاركة والمساهمة في تنفيذ المشاريع الإسكانية لما لهذا القطاع من مقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى ابتكار آليات تمويلية لتعجيل تقديم الخدمات الإسكانية عبر تطبيق نظم جديدة للحد من تراكم الطلبات الإسكانية، والقيام بتعديلات متتالية على القوانين المتعلقة بنظام الإسكان لتسهيل إجراءات تملك وتأجير المواطنين من ذوي الدخل المحدود للوحدات السكنية وتيسير حصولهم على القروض الإسكانية، ومن جانب آخر فان شركات البناء في البحرين تواجه مستويات كبيرة من التخلف عن سداد الإقساط من مشترين امتنعوا عن السداد بسبب تعثر بناء عقاراتهم، وأدى غياب هذا المصدر للسيولة إلى إلغاء أو تأجيل عدد كبير من المشروعات السكنية والكثير منها متوقف الآن، لذلك يجب توفير المزيد من التسهيلات للمواطنين سواء من بنك الإسكان أو البنوك التجارية التي يجب أن تقدم المزيد من التسهيلات من خلال قروض ميسرة، وهذا ما يعيد إلى الأذهان الاقتراح الذي سبق أن تقدمت به الغرفة لإيجاد وزارة للتخطيط تعنى بوضع الخطط والتقييم المستمر للوضع الاقتصادي بالمملكة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام للتعرف على مواطن الخلل التي يمكن تلافيها لكل قطاع.

ولفت إلى أن قطاع العقار في البحرين قد واجه عدة أزمات متتالية وان اختلفت حدة كل منهما عن الأخرى فالأزمة المالية التي شهدها العالم في عام ٢٠٠٨ أضرت بالقطاع العقاري البحريني ولكن بنسبة اقل من باقي دول المنطقة وتمكن من استرداد عافيته بشكل تدريجي، ولكن الأحداث التي مرت بها البحرين خلال العام الماضي كان لها تأثير مباشر على القطاع، ومن المتوقع أن تستمر حالة الركود في السوق العقارية نتيجة استمرار حالة التوجس الأمني من ناحية ونتيجة نقص التمويل كما يضع الفائض في المعروض سواء من الوحدات السكنية أو التجارية مزيدا من الضغط على هذا القطاع، وبحسب ما هو متداول فأنه من المتوقع أن يشهد قطاع العقارات الإدارية في البحرين مزيداً من الضغوط على الإيجارات في الفترة المتبقية من العام لان زيادة المعروض تؤدي إلى تراجع مستويات الطلب الضعيفة بالفعل، لذلك اقترح أن تستفيد الجهات الحكومية من ذلك من خلال استثمار هذه العقارات والاستفادة منها.

وأضاف أن المستقبل الاقتصادي للبحرين بشكل عام ومستقبل سوق العقار على المدى القصير يتوقف على استمرار حالة الاستقرار، فالعام الماضي قد شهد تدني معدلات التداول العقارية بسبب الأحداث التي شهدها مما أثَّر على جملة التمويلات العقارية وعلى جميع المتعاملين والمستثمرين المحليين والوافدين، فما يحدث في السياسة لابد وأن يكون له وقعه على الاقتصاد كونهما وجهان لعملة واحدة، مشددا على إن الأمن مهم جدا للمجتمع فالتوترات والاحتقانات تؤدي إلى تراجعات في الاقتصاد والتنمية، ولكن الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سعيها الحثيث لإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد يمكن أن تتيح القدر الكافي واللازم للقطاع العقاري لأن يكون من أوائل القطاعات المتعافية بعد هذه الأزمة، كما أن مرونة القطاع العقاري وموقع البحرين الاستراتيجي الجاذب والمحفز للاستثمار هما الدعامتان الرئيسيتان لإنعاش سوق العقار.

وأبدى اللنجاوي تفاؤله بتحسن سوق العقار خلال العام الجاري ٢٠١٢ نتيجة عدد من المؤشرات الايجابية أبرزها الشراكة الاستراتيجية التي تم الإعلان عنها بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الإسكان وعودة وتيرة الاستثمارات الأجنبية الداخلة للبحرين إلى مستويات جيدة، مؤكداً أن المشروع الإصلاحي بقيادة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومتابعة من حكومته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهده رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سيسهم بلا شك في عودة الاستقرار إلى البحرين وبالتالي إعادة الانتعاش إلى جميع القطاعات الاقتصادية بما فيها قطاع العقار.