قراءة في تفاصيل تطورات
الأزمة المالية العالمية
 تاريخ النشر : الأحد ١١ مارس ٢٠١٢
بلغت المخاوف من احتمال انزلاق الاقتصاد العالمي إلى السيناريو المخيف - ركود عميق أو كساد - أعلى مستوياتها في شهر نوفمبر وبدايات ديسمبر ٢٠١١، وبدأ الانحسار قليلا، في شهري يناير وفبراير ٢٠١٢.
وجاء الانحسار من الشعور بجدية مواجهة أوروبا الوحدة النقدية لمشكلاتها، وآخرها تمرير دفعة الدعم الثانية لليونان، وكانت القسوة البالغة، في التعامل مع أزمة اليونان، رسالة واضحة فهمها ثالث ورابع -إيطاليا وإسبانيا- اقتصادات منطقة اليورو، وقاما بما يفترض أن يقوما به من إجراءات تقشف وإصلاحات جوهرية، بعضها سياسي.
وعلى الضفة الأخرى من المحيط، بدأ الاقتصاد الأمريكي يعطي بعض المؤشرات الإيجابية، وأهمها على الإطلاق كان هبوط معدل البطالة إلى مستوى ٨.٣% بعد أن كان قد بلغ حدود الـ ١٠% في وقت ما بعد خريف عام ٢٠٠٨.
وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام ٢٠١٢ من ٤% في تقرير سبتمبر ٢٠١١، إلى ٣.٣% في تقرير يناير ٢٠١٢، وخفض توقعاته لنمو منطقة اليورو، للعام الجاري، من موجب ١.١% في تقرير سبتمبر ٢٠١١ إلى سالب -,.٥% في تقرير يناير ٢٠١٢.
وجاء الأثر السالب، معظمه، من خفض توقعاته لكل من الاقتصاد الإيطالي المتوقع له نمواً سالباً بنحو -٢.٢%، والأسباني بنمو سالب بنحو - ١.٧%، وفي إسبانيا بلغ معدل البطالة نحو ٢٣%، بينما حافظ الاقتصاد الأمريكي على نموه الموجب عند ١.٨% في تقرير سبتمبر ٢٠١١ وتقرير يناير ٢٠١٢.
وذلك يعني أنه غير مهدد بدخول حقبة ركود، وهو مؤشر مهم من الناحية النفسية، حتى إن كان مستوى النمو غير واعد بإيجاد ما يكفي من فرص عمل جديدة.
وخفـّض تقرير يناير ٢٠١٢ للصندوق أيضاً، توقعاته لنمو الاقتصادات الناشئة والنامية بنحو ٠.٧% ما بين التقريرين، وخفضه للصين، ثاني أكبر اقتصادات العالم بنحو ٠.٨%، ولكنه أبقاه فوق المستوى الحرج بالنسبة إليها، إذ كان بحدود ٨.٢%، أي أعلى، قليلاً، من المستوى الحرج البالغ ٨%.
أما بالنسبة إلى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، فقد أبقى التقرير توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة ثابتاً، ما بين التقريرين وبحدود ٣.٢%، ولعل التفسير يكمن في تعادل تأثير المؤشرات السلبية والإيجابية، فبينما تتأثر بعض اقتصاداته، ضمن المنطقة، سلباً، بحالة الاقتصاد العالمي وأحداث الربيع العربي، تؤثر الأخرى إيجاباً، بفضل تماسك أسعار النفط فوق حاجز الـ ١٠٠ دولار أمريكي للبرميل.
وأهم الدروس التي يمكن الإفادة منها يأتي من التجربة الأوروبية، فما يبدو، حالياً، من قسوة مفرطة تجاه اليونان، هي رسالة حضارية من دول الشمال الملتزمة إلى دول الجنوب المفرطة في رخاوة الالتزام.
فعندما أصبحت دول الجنوب عضواً في منطقة اليورو، انخفضت كُلفة اقتراضها باليورو كثيراً، وبدلاً من استخدام حصيلة الاقتراض في البناء أفرطت في الاستهلاك، وكذبت في مؤشرات الالتزام، مثل سقف الالتزام بنسبة القروض السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي، أو نسبة العجز في موازناتها المالية.
وما تقوم به حالياً، من خفض رواتب القطاع العام وتسريح بعضها وبيع أصوله ورفع سن التقاعد وخفض النفقات الضرورية بما تسببه من ارتفاع معدلات البطالة والاستجداء، كلها كانت محرمات وأصبحت ممارسة يومية في دول الأزمة التي فقدت خياراتها كلها.
.
مقالات أخرى...
- الوظائف الأمريكية تنمو بقوة في فبراير ونسبة البطالة ٨.٣%
- مبيعات السيارات في الصين ترتفع ٢٦.٥% في فبراير
- العراق يوافق على سداد مستحقات العمالالمصريين منذ الثمانينيات من دون فوائد
- العجز التجاري لأمريكا يقفز إلى مستوى قياسي
- نمو الواردات يحمل الصين أكبر عجز تجاري في عقد
- المجوهرات الماسية المتداولة في دبي تقفز ٣٥% في النصف الأول
- توقع اسما لإحدى العملات القديمةدول الخليج ترفض ١٤ اسماً مقترحاً للعملة الموحدة
- التسوية تمنح الشركة نفطاً بـ٤.٤ مليارات دولار«أناداركو» الأمريكية تحسم نزاعاً ضريبياً مع الجزائر
- رئيس الحكومة الليبية يرحب بعودة روسيا إلى العمل في ليبيا
- وسط دعم كبير من قطاع البتروكيماوياتمؤشر سوق السعودية يغلق مرتفعاً مواصلاً رحلة صعوده
- «المركزي» السوري يرفع قيمة الليرة ٢٠% أمام الدولار
- إجمال الأصول النقدية ارتفع بنسبة ١٧% إلى ٣.٢ مليارات ريال
- جهاز أبوظبي للاستثمار يعتزم شراء عقارات في الهند
- هيئة الاستئناف بمنظمة التجارة تؤيد حكما بشأن شركة «بوينج»
- «باركليز» يدفع لرئيسه ١٠ ملايين دولار عن ٢٠١١
- لويدز يدفع ٢.٨ مليون استرليني لأعلى المديرين أجرا عن عام ٢٠١١
- من الخطأ الاعتقاد بأن أزمة اليونان انتهت
- اللنجاوي: الإسراع في تطوير منظومة القوانين العقارية أصبح ضرورة
- بنك الإثمار يبتكر نظاماً جديداً لمعاملات السحب النقدي
- البحرين تستضيف مؤتمرا دوليا لتشغيل خطوط الأنابيب ١٩ مارس الجاري