لم يتمكن الاقتصاد السوري أن ينأى بنفسه طويلاً عن تداعيات الأحداث السياسية الجارية منذ عام وحتى اليوم ليكون الاقتصاد هو الأول في تلقي الضربات والخسارات التي أخرجت قطاعات عدة كانت المسهم الأكبر اقتصاديا كالسياحة حيث انخفضت إشغالات الفنادق السورية من فئة الخمس نجوم إلى ما يتراوح بين ١٠-١٢%.

ويرجع ذلك إلى أن دول أوروبية وضعت سوريا بعد شهرين من بدء الأحداث فيها على قائمة الدول التي ينصح بعدم السفر إليها وباتت الفنادق تعتمد فقط على الوفود السياحية التي تأتي بأغراض محددة، لكن يؤكد معنيون في هذا القطاع أن أرباح الفنادق لهذا العام لا يمكن مقارنتها بأرباح الأعوام السابقة لكنها لن تصل لحد الخسارة.

وفي الآونة الأخيرة اتخذت الأزمة الاقتصادية منحى آخر مع تراجع قيمة الليرة السورية والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية في السوق المحلية.

ويظهر تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد السورية حول العقوبات المفروضة على سوريا وتأثيرها على ظروف الحياة للمواطنين السوريين بمن فيهم المجموعات الأكثر ضعفا.

وأهم التأثيرات السلبية يظهر في الفارق الكبير بين سعر صرف القطع الأجنبي الرسمي والسعر الرائج فعليا في السوق حيث يتم اعتماد السعر المحدد بمصرف سورية المركزي عند دراسة تكاليف المستوردات، كذلك أثر ارتفاع سعر الصرف على تكاليف المواد المستوردة وارتفاع أسعارها من خلال ارتفاع سعر الصرف وزيادة الأسعار المحلية وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة ذوي الدخل المحدود أو الطبقات الأكثر فقرا التي تكاد مدخراتهم تتآكل.

وزادت أسعار مواد البناء المحلية منها الحديد ١٠-١٥% والبواري المستوردة ٣٥% والسيراميك ٧-١٠% والسيراميك المستورد ٣٠% والبلاستيك ٢٠-٢٥% والكهربائيات ٣٥-٤٠% والتجهيزات الصحية ٣٥% ومواد العزل المستوردة ٣٥% والمحركات والمضخات ٤٠% والتي يتم تأمينها للسوق من قبل مؤسسات التجارة الداخلية وهو ما يؤثر على قطاع البناء والتشييد والإسكان مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليفها وبالتالي مزيد من الضغط الاقتصادي على ذوي الدخل المحدود والطبقة الأشد فقرا.

وشمل الارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية (الدقيق- البن- المتة- المعلبات- حليب) وانعكس هذا الارتفاع سلبا على تدني القدرة الشرائية للمواطنين وتهديد التضخم الحياة المعيشية للسكان.

ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في مستلزمات الإنتاج وارتفاع أسعار المواد المستوردة، وخاصة من تركيا بسبب فرض رسوم ٣٠% على المستوردات منها وارتفاع أسعار المواد بشكل عام وخاصة ذات المنشأ الأوروبي بسبب انخفاض عرضها في السوق، وخاصة ما يتعلق منها بوزارة الاقتصاد المتمثلة بإنتاج الخبز ونقص مادة الخميرة ومن الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث اختناقات وأزمة بمادة الخبز لدى الشركة العامة للمخابز بالإضافة إلى صعوبة تأمين أكياس النايلون لتعبئة الخبز وارتفاع أسعارها.

الى جانب صعوبة في تمويل قيمة المستوردات إلى الخارج وانخفاض الاستيراد من المواد الأساسية والاحتياطي الاستراتيجي (سكر- رز- شاي- أدوية- إطارات) وارتفاع أسعارها.

ويقول وزير الاقتصاد السوري الدكتور محمد الشعار «مازال الوضع الاقتصادي جيد كما كان عليه الحال في عام ٢٠١١ بالطبع الأزمة كان لها تأثيرات عديدة طالت كل السوريين وخصوصا الناحية المتعلقة بالجانب المعيشي مما يعني أننا في حالة أزمة من الصعب أن تسمح لنا الظروف الحالية بحساب الخسائر التي وقعت بدقة فهناك خسائر شخصية وقعت على السوريين فيما يخص تآكل دخولهم ومدخراتهم أو فقدان الممتلكات وبالتالي فالآثار السلبية للأحداث الجارية واضحة لا يمكن تجاهلها».

لا يتوقع وزير الاقتصاد السوري تحسن ايجابي في أرقام نمو الاقتصاد السوري حاليا إذا بقي الوضع كما هو فسيكون من الصعب تحقيق نمو ايجابي إنما الوضع سيتجه نحو الإبقاء على ما نحن عليه ففي حال حافظنا خلال الأزمة على مستوى الأداء الذي سعينا له منذ بداية الأحداث لتجنب المزيد من الخسائر لنكون قد قمنا بعمل ناجح من كل النواحي السعرية والإنتاجية والكمية والتصديرية.