الرياض ـ رويترز: أنهت البورصة السعودية تعاملات الاسبوع عند أعلى مستوى في ٤٢ شهرا ويقول محللون بارزون ان مؤشر أكبر سوق للاسهم في العالم العربي سيواصل الاتجاه الصعودي مدعوما بقوة السيولة والتفاؤل بشان أداء الاسواق العالمية.

ويرى المحللون أن المؤشر خلال الاسبوع المقبل قد يسجل ارتفاعا يتراوح بين اثنين و٢.٥% ليسجل مستوى يصل إلى ٧٨٠٠ نقطة وأن الدعم في الاساس سيأتي من قطاعي البنوك والبتروكيماويات ولاسيما أسهم سابك والراجحي القيادية.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء مرتفعا ٠.٦% إلى ٧٥٦٨ نقطة وهو أعلى مستوى اغلاق منذ سبتمبر ٢٠٠٨ لتصل بذلك مكاسبه المسجلة منذ بداية العام إلى ١٨ بالمائة.

وقال هشام أبوجامع مدير الاستثمار لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «الاسواق العالمية تتعافى بشكل قوي ومتسارع في أمريكا وأوروبا والصين. الآن الامور كلها جيدة وهو ما سينعكس بشكل ايجابي على السوق وخصوصا على قطاعي البنوك والبتروكيماويات».

وتوقع أبو جامع ارتفاع السوق بنسبة اثنين إلى ٢.٥% الاسبوع المقبل ليصل إلى نحو ٧٨٠٠ نقطة.

من جانبه قال ابراهيم الدوسري الكاتب والمحلل الاقتصادي ان اتجاه السوق لا يزال صعوديا وانه يستهدف مستوى يتراوح بين ٧٧٦٠ و٨١٨٨ نقطة.

وأوضح الدوسري أن حركة المؤشر جاءت بدعم من سهم سابك القيادي الذي تخطى جاجز ١٠٢ ريال (٢٧.٢ دولارا)، موضحا أن السهم الآن يستهدف مستوى ١٠٧ ريالات وفي حال النجاح في اختراق ذلك المستوى سيصعد بالمؤشر إلى نقطة المقاومة الثانية الواقعة عند ٨١٨٨ نقطة.

ولفت الدوسري إلى حركة شركات من المرجح أن يكون لها وزن على المؤشر مستقبلا مثل مصرف الانماء وبعض شركات البتروكيماويات.

وأضاف أن توقعات أرباح الربع الاول من العام الجاري على خلفية الارباح الممتازة التي سجلتها الشركات المدرجة في ٢٠١١ من شأنها أن تعزز الاتجاه الصعودي للسوق.

وقال لرويترز «الارباح التي حققتها الشركات المدرجة في ٢٠١١ محفزة جدا وفي اعتقادي أنها ستدفع السوق في موجة صاعدة وأننا سنسمع أخبارا جيدة بنهاية الربع الاول من ٢٠١٢»، لكن الدوسري حذر من تكرار الازمة التي شهدها السوق بنهاية عام ٢٠٠٧ وبداية ٢٠٠٨ عندما وصل إلى مستويات تجاوزت ١١ ألف نقطة ثم هوى إلى نحو ٤٠٧٠ نقطة.

وقال «السلوك آنذاك مشابه لما يحدث الان. السيولة بقطاع البتروكيماويات على سبيل المثال كانت تمثل ٣٥ بالمائة من قيم التداولات قبل اغسطس ٢٠١١ لكنها تراجعت إلى ١٨ بالمائة لترتفع السيولة على قطاعات مثل التأمين إلى ٢٥%».

وأضاف «السيولة المضاربية سيولة هشة لا يمكن أن تدعم الاتجاه الصاعد للسوق لفترة طويلة».

وتابع أن المؤشرات الفنية الان متضخمة ومكررة للصورة التي كان عليها السوق في تلك الفترة.

وأبدى أمله في حدوث عمليات جني أرباح لتعزيز الاتجاه الصعودي للسوق قائلا «تأخر جني الارباح سيكون تأثيره أعنف على موجة الصعود».