توقّع بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) في تقرير له، صدر أن يشهد اقتصاد البحرين، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة ٣.٦%، خلال العام الحالي.

وقال جلوبل في تقريره الاقتصادي حول أداء الاقتصاد البحريني، من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة الصغيرة إلى ١.٥%، للعام ٢٠١١، وذلك وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، بالمقارنة مع النمو الكبير البالغ ٤.١%، المسجل في عام ٢٠١٠، حيث أدت الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي.

وأضاف التقرير مع ذلك، فإنه من المتوقع أن يشهد الاقتصاد البحريني انتعاشاً قوياً، وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة ٣.٦%، خلال العام الحالي، كما يتوقع أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، وأن تسترد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل قطاع السياحة، والقطاع المالي، عافيتها بعد التقلبات التي شهدتها خلال العام ٢٠١١.

ولفت تقرير غلوبل إلى أن اقتصاد البحرين يعتبر أقل تأثراً بتغيرات أسعار النفط.

وقال من الأهمية بمكان ملاحظة أن البحرين - على عكس الدول الخليجية الأخرى - تعتمد بشكل أقل نسبياً على إيرادات قطاع النفط والغاز التي شكلت ٢٤.٨%، من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام ٢٠١٠، وبناء على ذلك، فإن الفائدة التي ستعود على الاقتصاد البحريني في حالة ارتفاع أسعار النفط، ستكون محدودة.

وأوضح أنه بالعودة إلى فترة ما بعد الأزمة المالية، نجد أن الاقتصاد البحريني قد تأثر سلباً بالأزمة خلال العام ٢٠٠٩، وسجل معدلات نمو سنوية سلبية على مستوى جميع القطاعات، حيث وضعت الأزمة المالية العالمية نهاية للنمو الاقتصادي السريع الذي شهدته دول الخليج، ولم تكن البحرين مستثناة من ذلك.

ويرجع تأثير هذه الأزمة بصفة أساسية، إلى الانخفاض الحاد الذي سجلته أسعار النفط، وتشديد شروط الائتمان. علاوة على ذلك، أظهر النشاط الاقتصادي تباطؤاً حاداً، ما يبيّن الصعوبات التي واجهها قطاع الخدمات المالي، وثبات معدل إنتاج الهيدروكربونات كما تضررت بعض القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل قطاعي الألمنيوم والبتروكيماويات، حيث تراجع معدل إنتاجهما بنحو ٢.٧%، و٢.٦%، على التوالي، كما انخفض معدل نمو قطاع العقارات، بسبب نقص السيولة والائتمان المصرفي، وتراجع ثقة المستثمرين.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي شهد ارتفاعاً كبيراً، على الرغم من الأزمة، منذ الانخفاض البالغ ١٢.٨ خلال العام ٢٠٠٨، ليرتفع بمعدلي ١٧.٦%، و١٦.٦%، على التوالي خلال العامين ٢٠١٠ و٢٠١١، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط، وانتعاش الاقتصاد العالمي. إضافة إلى قطاع النفط والغاز، يعتبر قطاع الخدمات المالية مكوناً أساسياً من مكونات الاقتصاد البحريني.