عواصم ـ رويترز: قالت مصادر حكومية وفي قطاع النفط ان دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي يبحثون اعفاء بعض شركات التأمين من حظر التعامل مع شحنات النفط الايرانية بعد أن ضغط مستوردون اسيويون للنفط للحصول على اعفاءات لضمان الامدادات.

وقال دبلوماسي أوروبي ان الدبلوماسيين في الاتحاد الاوروبي منقسمون بشأن المسألة قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد يعقد في ٢٣ مارس. وتابع «في الوقت الراهن ليس هناك اتفاق على ذلك».

وتظهر هذه الخلافات صعوبة التوصل إلى اجماع بشأن كيفية عزل إيران بسبب برنامجها النووي.

واتفق الاتحاد الاوروبي في ٢٠ يناير على فرض حظر على استيراد النفط الايراني يبدأ تطبيقه في يوليو. ويحظر هذا القرار أيضا على شركات التأمين واعادة التأمين الأوروبية تأمين الناقلات التي تحمل النفط ومنتجات النفط الإيرانية إلى أي مكان في العالم.

وتوفر شركات التأمين الأوروبية التغطية التأمينية لنحو ٩٥ بالمائة من ناقلات النفط في العالم.

وقال مصدر في حكومة كوريا الجنوبية مطلع على الامر «ندفع بأن هذه القواعد تطبق بطريقة واسعة جدا اذ انها تضر أيضا بالشركات غير الاوروبية.. ليس فقط كوريا الجنوبية ولكن أيضا اليابان والصين، وتواجه دول أخرى نفس الوضع».

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه - اذ انه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام - «قد لا نستطيع الحصول على الخام الإيراني اعتبارا من الأول من يوليو ما لم يتم التوصل إلى حل».

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أنه بعد اتفاق يناير توصلت محادثات الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيق الحظر إلى بند يستثني أنواعا معينة من التأمين.

وقالت الوثيقة المؤرخة في ٢٠ فبراير «يحظر... بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تقديم تمويل أو مساعدة مالية بما في ذلك المشتقات المالية أو التأمين أو اعادة التأمين الا التأمين ضد المسؤولية تجاه الغير والتأمين ضد المسؤولية البيئية».

وربما يسهل هذا الاستثناء على شركات الشحن البحري تطبيق قوانين المستوردين الآسيويين التي تتطلب وجود تغطية تأمينية.

والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية هي أكبر أربعة زبائن للنفط الايراني اذ تشتري اكثر من نصف صادرات الدولة العضو في أوبك التي تبلغ ٢.٦ مليون برميا يوميا.