أكد رئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه، أن المصارف العربية أثبتت خلال الأزمة المالية والمصرفية العالمية الأخيرة، قدرتها على تحمّل الصدمات التي تسبّبت بها الأزمات المتلاحقة.

وكشف في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة أن هذه المصارف اضطلعت أحياناً بدور المسعف لعدد من مصارف الغرب، التي تورطت بأصول باتت فيما بعد غير قابلة للتداول في الأسواق العالمية.

واعتبر طربيه في افتتاح منتدى «تطبيق بازل - ٣ في المصارف العربية: التحديات والفرص المتاحة»، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ولجنة الرقابة على المصارف أن التزام القطاع المصرفي العربي معايير «بازل – ٣» ربما يكون أسهل، لأنه ملتزم أساساً بمعايير «بازل – ٢».

وأوضح أن أبرز الإصلاحات التي تقدمت بها «بازل – ٣»، شددت على جعل رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وقادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزام تكوين احتياط لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي في مقابل العمليات التجارية، وتكوين مؤونات لأخطار متوقعة خلال الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش.

وأعلن أن القطاع المصرفي اللبناني استطاع من بين القلائل في منطقة الشرق الأوسط تخطي الأزمة العالمية، رغم غياب الاستقرار السياسي في السنوات الماضية، مواصلاً مسيرة نموه.

ولفت إلى أن الودائع بلغت ١١٦ بليون دولار حتى نهاية عام ٢٠١١، موزعة بين ٩٤,٤٠ مليار دولار للقطاع الخاص المقيم و٢١.٢٧ مليار دولار لغير المقيم. وشكلت نسبة نمو الودائع ٧.٩٤%.

وبلغت الموجودات ١٤٠.٦٢ مليار دولار، وسجلت نمواً نسبته ٩.٠٤% عن عام ٢٠١٠.

ورأى عضو لجنة الرقابة على المصارف أمين عواد، أن «بازل - ٣» تحصّن القطاع المصرفي، عن طريق أنظمة جديدة كماً ونوعاً، إضافة إلى معايير محاسبية أكثر شفافية وأقل حساسية، مع جدول زمني يمتد إلى عام ٢٠١٩ للتطبيق الكامل لهذه المعايير، ما يجنّب المصارف الإحجام عن التمويل.

ولفت إلى أن «بازل – ٣»، لم تعالج فقط نسبة ملاءة المصارف فحسب بل عالجت أيضاً نوعية رأس المال، ما أدى إلى نسب متعددة لرأس المال (٣ للملاءة وواحدة للرافعة المالية)، ووضع أنظمة لإدارة السيولة في شكل فاعل (وهي خط الدفاع الأول عند حدوث أزمات) ونسب سيولة دنيا على المديين القصير والمتوسط.

كما وضعت شروطاً مالية وخاصة للمؤسسات المالية التي تشكل أخطاراً شاملة للحدّ من تعرضها لأية مشاكل، ربما تكون المصارف المركزية عاجزة عن معالجتها، فضلاً عن معايير أكثر شمولية ودقة للإدارة الرشيدة مع تأكيد أن المسؤولية تبدأ من رأس الهرم.