وسّعت أسواق الأسهم الخليجية مكاسبها في شهر فبراير الماضي، وارتفعت بنسبة ٧.٤%، لتزيد بذلك أرباحها منذ بداية العام بنسبة ٩%.

وأوضح تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) حول أداء سوق الأسهم السعودية خلال فبراير أن السوقين السعودية والإماراتية كانتا أكثر الرابحين للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفع مؤشر تداول السعودي بنسبة ٩.٧٥% في فبراير، بينما ارتفعت تداولات سوق دبي بنسبة ٢٠.٥% بسبب قوة قطاعات الخدمات والعقارات والبناء، وكان أداء المؤشر الوزني في السوق الكويتية ومؤشر البورصة البحرينية متقاعسين، إذ لم تتجاوز المكاسب ١% لكل من السوقين.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة الحياة، فقد قفز حجم التداول، خلال فبراير بنسبة ٨٠% في أسواق دول مجلس التعاون، بينما ازدادت قيمة الأسهم المتداولة بمعدل ٤٠%، لتصل إلى ٦٢ مليار دولار.

وكانت السوق الإماراتية الأوفر حظاً بمستويات السيولة، إذ تضاعفت قيمة الأسهم المتداولة الشهرية ٣ مرات إلى ٩٣٧ مليون دولار، كما ارتفعت مستويات السيولة في سوقي السعودية والكويت بنسبة ٣٥% و٥١% على التوالي.

وبشأن المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تقاس وفق مؤشر المركز المالي الكويتي للتقلب، فقد ارتفع مستوى المخاطر بنسبة ٢١% في فبراير، بعد أن وصلت إلى ٦٧% في يناير، وكانت السوق الكويتية الأعلى مستوى في المخاطر، إذ ارتفع مؤشر المركز فيها للمخاطر بمعدل ضعفين، بينما انخفض المؤشر ذاته في سوقي قطر وأبوظبي.

ولفت التقرير إلى جملة من الأحداث والأخبار المهمة التي طرأت على الأسواق الخليجية، ومنها زيادة أسواق الدين في دول المجلس أضعافاً مضاعفة، وشهد شهر يناير إصدار ٦ سندات، بلغت قيمتها مجتمعة ٧.٢ مليارات دولار في مقابل ٨٥٨ مليوناً قيمة إصدارات الفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى أن التشريع الذي يقتضي خفض كلفة الاتصال أثناء التجوال بين دول المجلس سيكون وقعه سلبياً على جميع مشغلي الاتصالات.

وبالنسبة للأسواق العالمية، قال التقرير إنها شهدت شهراً إيجابياً آخر، نظراً للمؤشرات الاقتصادية الطيبة حتى الآن، بدعم ارتفاع مؤشرات السلع والأسهم معاً، مشيراً إلى ارتفاع مؤشر الأسواق العالمية بمعدل ٤.٧% في فبراير، بفضل قوة سوقي اليابان وأوروبا بشكل أساسي، وصعد مؤشر السوق الأوروبية بنحو ٦%.