قالت مجموعة «سامبا» المالية إن متوسط نسب الدين إلى الدخل للأسرة السعودية يصل حالياً إلى حوالي ٤٠%، بعد أن كان ٥٠% عام ٢٠٠٥، وهو مستوى يفتح المجال أمام نمو الاستهلاك ويقدم مجالاً أيضاً لزيادة تمويل القطاع العقاري، الذي يمكن تسهيله بإدخال قانون الرهن العقاري.



وبحسب تقرير «سامبا» الذي نشرته صحيفة «الرياض»، اقتربت ديون المستهلكين الكلية إلى ٢٦ مليار دولار في عام ٢٠١١، وهو ما يعادل ٢٧.٢% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.



وأوضحت «سامبا» في تقرير أصدرته حول حالة الاستهلاك في السعودية، أن دين الأسر السعودية نما بسرعة كبيرة خلال الفترة ٢٠٠١- ٢٠٠٥، مع توسع تسهيلات المصارف والسيولة وانتعاش سوق الأسهم، وأدى الأخير إلى طفرة في اقتراض المستهلكين لشراء الأسهم، ولاسيما من خلال العروض العامة الأولية. وكان هناك أيضاً ارتفاع في تمويل القطاع العقاري، بالرغم من أن المستوى العام ظل ضئيلاً.



وبحسب التقرير نما متوسط دين الأسر التقديري بأكثر من أربعة أضعاف بين ٢٠٠١- ٢٠٠٥ ليصل إلى ١٢.٠٣٧ دولارا، مثل فيها تمويل القطاع العقاري أكثر من ٧% بقليل، وبصفة عامة، قفز الائتمان الاجمالي للمستهلكين من أقل من ١٠% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ذروة قدرها ٣٠% في عام ٢٠٠٥.



وقال التقرير إن مؤسسة النقد أدخلت حدوداً على ائتمان المستهلك في نهاية عام ٢٠٠٥، إدراكاً منها لتراكم دين الأسر بسرعة فائقة، إذ حددت مدفوعات دين الفرد بثلث راتبه الشهري.



وأدى هذا التقييد إلى هبوط حاد في نمو الائتمان الاستهلاكي الذي صاحب تصحيحاً حاداً في سوق الأسهم في عام ٢٠٠٦، ما أدى إلى فترة من تخفيض الدين على الأسر بهدف مواجهة الخسائر في سوق الأسهم.



وتمثل ديون الأسر عاملاً رئيسياً في سلوك المستهلك، إذ أن ارتفاع مستوياته يقلل من الاستهلاك. ومن العوامل الرئيسية مستوى الدين إلى الدخل، وتشكل مسائل البيانات مشكلة ولاسيما بخصوص تقديرات الدخل، ولكن الأرقام الإجمالية توحي بأنه في أعقاب التطور الأخير لخفض الديون، فإن متوسط نسب الدين إلى الدخل للأسرة في السعودية يصل الآن إلى حوالي ٤٠% بعد أن كان ٥٠% في عام ٢٠٠٥.



ويقدر دخل الأسرة من بيانات «سامبا» بشأن الرواتب، فإذا افترضنا أن ديون المستهلك يحملها فقط السعوديون، فإن نسبة دين الأسرة إلى دخلها ستكون أعلى عند ٥٧.٧% في عام ٢٠١١، نظراً لأنها ستقسم بعدد أقل من الأيسر.



ويضيف تقرير «سامبا» أنه بالرغم من ذلك، يبدو أن نسبة الدين إلى الدخل في المملكة متواضعة بالمقارنة إلى النسب التي تتراوح بين ١٠٠ و١٤٠% للولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو.



ولذلك يبدو أن الأسر السعودية غير قلقة الآن كثيراً بسبب الدين. وهذا يؤيد آفاق نمو الاستهلاك ويقدم مجالاً أيضاً لزيادة تمويل القطاع العقاري، الذي يمكن تسهيله بإدخال قانون الرهن العقاري.