بعد ان انتهينا من مهزلة العريضة التي كتبها ووقعها أعضاء السلطة القضائية في الأعوام الماضية تأتينا مهزلة أكبر وهي العريضة التي يهدد أعضاء في السلطة التشريعية من النواب بكتابتها إذا لم يقدم المسئولون في قضية مستشفى الملك حمد إلى النيابة العامة للتحقيق معهم. لا أعلم ان كان النواب الافاضل الذين يرون في هذه العريضة الحل الأمثل لحل قضية - قد تكشف عن فساد بعشرات الملايين - يعتقدون ان الشعب البحريني محط سخرية أم ان عقلياتهم لم تتجاوز بعد كتابة العرائض، ولم يعوا انهم نواب ولديهم أدوات برلمانية.

والأعجب من ذلك كله ان النواب شكلوا لجنة تحقيق برلمانية للنظر في التجاوزات التي حدثت خلال عملية بناء المستشفى ولكنهم لم يستعينوا بأي خبراء في المجال ولم يدققوا في الأوراق بالشكل اللازم بل اعتمدوا على الأوراق الحكومية التي يحاول كل طرف من خلالها ان يبرئ نفسه ويرمي اللوم على الأطراف الأخرى، وعلى القيل والقال. والسبب في عدم انتداب خبراء كما يدعي نوابنا هو الحفاظ على المال العام!! بطبيعة الحال لم يجدوا سوى قضية هدر المال العام ليقرروا ان يحافظوا فيها على المال العام على الرغم من أننا لم نر هذا الحرص في العديد من الحالات مثل التحقيق في أملاك الدولة وغيرها التي مرت مثل النسمة العابرة من دون ان يشعر بها أحد. أنا أتوقع أنه إذا كانت هذه عقليتهم وانهم سيدافعون عن المال العام وحقوق الشعب من خلال العرائض فإن أكبر حفاظ على المال العام هو ان يحل مجلس النواب ونبني بالملايين التي يكلفنا إياها عددا من المنازل للفقراء والمحتاجين أو غيرها من المشاريع الانسانية، فلا أعتقد أننا أخذنا حقا من خلال هذا المجلس، ولا أعتقد أننا سنأخذ ذلك الحق من خلالهم، إذ أساء إلينا أكثر مما أفادنا.

نعيش ونشوف نوابا يمثلون الشعب يحابون الفساد من خلال تمييع الحقائق وعدم معرفة أو عدم وجود إرادة استخدام الوسائل البرلمانية المتاحة لهم، ومن ثم يدّعون البطولات من خلال وسائل لا تتعدى أن تكون طفولية عبر كتابة عرائض. واعتقد أنه إذا لم يتم استخراج الحقائق في هذه القضية فإن أول من يجب ان يحاكم بتهمة التقاعس عن القيام بالواجب هم النواب الذين شكلوا لجنة التحقيق.