نواكشوط - (ا ف ب): تلقت موريتانيا أمس الأحد من المحكمة الجنائية الدولية ومن فرنسا طلبين لتسليم العقيد الليبي عبدالله السنوسي قائد جهاز الاستخبارات في نظام معمر القذافي غداة اعتقاله في نواكشوط، وتنتظر طلبا ثالثا من طرابلس بحق المتهم بارتكاب عدة جرائم، وأفاد مسؤول امني موريتاني لفرانس برس »في الوقت الراهن تلقت موريتانيا طلبين، الأول من فرنسا وصل يوم السبت والثاني من المحكمة الجنائية الدولية وصل إلى الحكومة الموريتانية يوم الأحد«.

وقد أعلنت الحكومة الانتقالية الليبية يوم السبت أنها طلبت من موريتانيا تسليمها احد أركان النظام السابق الذي اعتقل ليل الجمعة السبت في مطار نواكشوط عندما كان قادما من الدار البيضاء على متن رحلة عادية حاملا جواز سفر ماليا مزورا، وأضاف المسؤول الموريتاني ان »ليبيا لم ترسل طلبا بعد، لكننا ننتظر زيارة وفد من المجلس الوطني الانتقالي إلى نواكشوط في موعد لم يحدد بعد«. ولا ترتبط ليبيا باتفاق ثنائي مع موريتانيا لكن بإمكانها التحرك بناء على اتفاقية مساعدة قضائية تربط الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وأبرمت في الرياض سنة ١٩٨٣ وأقرتها نواكشوط في عام ١٩٨٥ وطرابلس في عام ١٩٨٨، وأكد مصدر امني لفرانس برس ان الشرطة الموريتانية ما زالت تستجوب العقيد السنوسي و»تقوم بتحقيقاتها الخاصة« على ان تشرك فيها الانتربول (الشرطة الدولية) لاحقا. وأضاف »انه بين ايدي أمن الدولة ولا يمكننا ان نقول لكم أين تحديدا«. ولن تدرس موريتانيا طلبات تسليم السنوسي إلا بعد الانتهاء من التحقيق، على ما أفاد خبراء، وقال ديدييه ريبوه الأستاذ في جامعة باريس الثانية »بانتيون أساس« ان »الدولة التي تعتقل الشخص هي التي تختار أين ستسلمه حسب معاييرها وقوانينها«. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق قائد الاستخبارات السابق وصهر القذافي في ٢٧ يونيو عام ٢٠١١ بتهمة ارتكاب جرائم »قتل وتنكيل بمدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية« منذ اندلاع الانتفاضة ضد القذافي منتصف فبراير عام ٢٠١١ وخصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.