الجزائر - (ا ف ب): هددت ثلاثة احزاب جزائرية تشكل »التكتل الاسلامي« هي حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني، أمس الاحد بالانسحاب من الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من مايو في حالة حدوث تزوير. وقال حملاوي عكوشي امين عام حركة الاصلاح في مؤتمر صحفي مشترك لأحزاب التكتل »اذا رأينا التزوير فننسحب من الانتخابات ونترك السلطة تواجه الجماهير«.

واضاف »السلطة تزور وفنانة في التزوير وعلى الشعب ان يشارك في حماية الانتخابات من اولها إلى آخرها كما فعل الشعب في تونس ومصر«. وتابع »نحن لن نسكت ويمكن ان ننسحب قبل موعد الانتخابات«. اما فاتح ربيعي امين عام حركة النهضة فاوضح ان التكتل الاسلامي بقائمته »الجزائر الخضراء« قرر المشاركة في الانتخابات لكنه »لم يقدم صكا على بياض« للسلطة بأنه راض عن الطريقة التي تجري بها تحضير الانتخابات. وقال ربيعي »الجزائر في مفترق طرق وهي في غنى عن الفوضى... واي تلاعب لتحريف ارادة الناخبين هو لعب بالنار«. ومن جهته تحدث رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني عن »احتقان شعبي كبير في انتظار يوم ١٠ مايو«.

وقال »الشعب اصدر حكما (بالتزوير) مع وقف التنفيذ وينتظر ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات«.

واكدت احزاب التكتل الاسلامي ان بدايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لأفراد الجيش بعد انقضاء الآجال القانونية. وقال عكوشي »ضخ قوائم الجيش في القائمة الانتخابية كما حدث في تندوف تزوير، وخاصة انهم (وزارتا الداخلية والعدل) لا يردون على طلبات التوضيحات التي تقدمنا بها«.

ومن جهته قال ربيعي »لم يعد مقبولا ضخ قوائم انتخابية خارج الإطار القانوني ونطلب من رئيس الجمهورية ان يوفر اجواء التنافس الشريف وابعاد الهيئات الرسمية كالجيش عن التنافس الانتخابي«.

وكانت قضية تسجيل ٣٣ ألف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الاجال القانونية في تندوف، اقصى الجنوب الغربي الجزائري، اثارت جدلا بين وزارة الداخلية وبين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات. ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بأنه »محاولة لتزوير الانتخابات«.

وتجري الاتخابات التشريعية في العاشر من مايو بمشاركة مشتتة للاسلاميين المنقسمين إلى التكتل الاسلامي باحزابه الثلاثة وجبهتي العدالة والتغيير وحزب الحرية والعدالة لرئيسه محمد السعيد وحزب جبهة الجزائر الجديدة لجمال بن عبدالسلام المنشق عن حركة الاصلاح الوطني.

اما »الجبهة الاسلامية للانقاذ« المحظورة منذ ١٩٩٢ فدعت إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية. وفاز الاسلاميون في آخر انتخابات تشريعية جرت في ٢٠٠٧ بأقل من ستين مقعدا من بين ٣٨٩، ويأملون بالفوز بالانتخابات القادمة بأغلبية المقاعد التي ارتفع عددها إلى ٤٦٢ بفعل تزايد عدد السكان خلال السنوات الخمس الماضية.