أن تكون زيارة سمو رئيس الوزراء الى الخارج للراحة والاستجمام جراء عناء العمل المتواصل من أجل راحة المواطنين فهذا شيء عادي.. وان يكون الاستقبال لدى العودة رسمي فهذا أيضا عادي وروتيني.. لكن أن يكون الاستقبال شعبيا وحافلا ومملوءًا بمشاعر المحبة والولاء لسموه من قبل حشود المواطنين المستقبلين.. فهذا هو غير العادي.. فمعناها إعلان الثقة الكبيرة والتمسك بسموه رئيسا وقائدا لمسيرة العطاء.. نظرا لأن منظومة القيادة على أرض البحرين وحدة واحدة متماسكة.. فقد جاء هذا الاستقبال الحافل تتخلله مظاهر المحبة والتأييد للقيادة، والتعبير عن الالتفاف من حولها.. لذا أظهرت حشود المواطنين المستقبلين عظمة ما يكنونه من محبة وولاء لقادة البلاد.. ولسمو رئيس الوزراء لما يمثله سموه بالنسبة إلى المواطنين جميعا من أنه رمز له مكانته الكبيرة في نفوس الجميع.

وتجيء هذه الاستقبالات الشعبية الحاشدة والمتكررة لسمو رئيس الوزراء على الدوام ردا حاسما على المشككين فيما لسموه من مكانة كبيرة في قلوب ونفوس الأغلبية العظمى من أبناء هذا الوطن.. مع الاستعداد الصادق الذي لا يلين لفداء سموه بالمهج والأرواح.

وأبسط اظهار لمثل هذه المشاعر الشعبية المملوءة حبا ووفاء لسموه الكريم من قبل الشعب.. يكون له على الدوام صدى طيب وكبير في قلبه وفي نفسه.. فهو الذي يعبر دائما عن اعتزازه وتقديره لهذه الوقفات الوطنية المخلصة.

ولا يفوت سموه أن يؤكد أن مثل هذه المواقف وهذه المشاعر المشرفة هي صفة متجددة في هذا الشعب ولها أصلها في تاريخه وثقافته.. لذا وجدنا سموه يعلن عقب مفاجأته باستقبال المحبة والوفاء أمس الأول لدى عودته الى أرض الوطن: «ان كل كلمات الثناء والامتنان لن تستطيع أن توفي أو تعبر عما نكنه في صدورنا من محبة وتقدير لهذا الشعب الوفي الذي نعاهده بأن نستمر بكل عزم في تقديم المزيد من الانجازات التي تلبي طموحاته وتطلعاته».

وقد جاء هذا الاستقبال الشعبي الحاشد والحافل لسمو رئيس الوزراء من قبل المواطنين موائما ومؤكدا لرسالة الأستاذة القديرة سميرة رجب من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا بدار «أخبار الخليج» الى المطالبين بتغيير النظام بأننا لن نقبل التغيير من نظام نرضى ونحيا به إلى عصر يسوده السواد!!

}}}

عندما يختلف مجلسا النواب والشورى مع بعضهما البعض حول قضية من القضايا أو حول تشريع جديد.. أجد في نفسي ميلا إلى الانحياز إلى رأي مجلس الشورى وخاصة بالنسبة إلى مشروعات القوانين.. حيث ألحظ دائما المناقشة الأعمق للتشريعات الجديدة في مجلس الشورى.

لكن هذه المرة لا أملك أن أنحاز بشدة الى الأخذ بما انتهى اليه مجلس النواب في قضية إدخال تعديلات في مادتين بقانون العمل.. وأقصد على وجه التحديد: قضية تعويض العامل عندما يلجأ صاحب العمل إلى فسخ عقد عمله تعسفيا قبل انتهاء مدته.. فقد نجح مجلس النواب في تحقيق التوازن بين مصلحة العامل ومصلحة رب العمل.. كما نجح في تحقيق العدالة.. وإن كان موقف مجلس النواب لا يتجاوز الأخذ بالنص الوارد في مشروع القانون.. وفيما يلي نقدم النص الأصلح لما رآه مجلس النواب:

- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة خلال الأشهر الثلاثة الاولى من تاريخ بدء العمل فلا يستحق العامل أي تعويض إلا إذا كان الإنهاء بمثابة فصل تعسفي طبقا لأي من أحكام المادتين (١٠١) و(١٠٢) من هذا القانون، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضا يعادل أجر شهر.

- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة بدون سبب أو لسبب غير مشروع بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر يومين عن كل شهر من الخدمة وبما لا يقل عن أجر شهر ولا يزيد على أجر اثني عشر شهرا.

- إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل محدد المدة من دون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية من العقد، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية من العقد أيهما أقل.

- اذا أنهى صاحب العمل عقد العمل المبرم لانجاز عمل معين بدون سبب أو لسبب غير مشروع التزم بتعويض العامل بما يعادل أجر المدة المتبقية واللازمة لانجاز العمل المتفق عليه بحسب طبيعة ذلك العمل، ما لم يتفق الطرفان على تعويض أقل بشرط ألا يقل التعويض المتفق عليه عن أجر ثلاثة أشهر أو المدة المتبقية واللازمة لانجاز العمل أيهما أقل.

في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه الفقرة، إذا كان انهاء العقد بمثابة فصل تعسفي طبقا لأحكام أي من المادتين (١٠١) و(١٠٢) من هذا القانون، استحق العامل تعويضا اضافيا يعادل نصف التعويض المستحق طبقا لأحكام هذه المادة، ما لم ينص العقد على تعويض يجاوز ذلك.

- لأغراض هذه المادة، تعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.

هذا هو ما تمسك به مجلس النواب.. وهذا هو ما وضع مجلس الشورى نصا آخر يخالفه..