«إن وحدتنا الوطنية هي الحصن الحصين لهذا الوطن، ونحن إذ نقدر عاليا التزام الحكومة بتنفيذ التوصيات، فإن المسؤولية الوطنية تقع أيضا على جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام، ومرة أخرى على الجميع أخذ العبر مما مر بنا من أحداث، والاستفادة من التجربة، والمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، ونوايا صادقة». (جزء من كلمة عاهل البلاد يوم أمس الأوّل)

الوفاق وبناتها يعلمون أنّ الدولة نفذت التوصيات وما زالت تنفّذها بالتزام تام، لذلك جاء ردّهم مباشراً على تلك الكلمة بتصريح غير مسؤول - كما العادة - لا يعترف بأيّ شيء، ويُنكر كلّ شيء، في مواصلة لحرب الاستنزاف التي تقودها ضدّ الوطن منذ أن تأسّست.

الوفاق تقوم بكلّ ذلك لنسف جميع الجهود التي تبذل نحو استعادة الوطن لعافيته وأمنه واقتصاده واستقراره، وهي تعيد تكرار نفس الخطيئة التي ارتكبتها قبل عام، عندما غيّبت صوت العقل وركضت لاهثة خلف تحقيق مصالح وأجندات طائفية لا تخطئها العين.

أي متابع لعمل لجنة تنفيذ التوصيات، يُدرك أنّ هناك فئات عريضة من المجتمع وجّهت انتقاداً إليها، بسبب ما يرونه من انحياز في تنفيذ التوصيات، وكأنّ من تضرّر من الأحداث هم أبناء طائفة واحدة فقط، وهذا ينفي حقيقة تلك الأحداث والإجابة عن تساؤلات جوهرية من قبيل: من المتسبب في تلك الأحداث؟ ومن الضحايا؟ وهل جهود اللجنة جاءت لحفر قناة جديدة من العفو والصفح عمّن أساء واعتدى، ولكن بطريقة جديدة هذه المرّة؟!

بالرغم من كلّ ذلك، الوفاق قبل وأثناء وبعد تلك التقارير واصلت كذبها، وما زالت. وللأسف أغلب ما يصل إلى الإعلام الخارجي مغلوط ومشوّه، والدولة بقنواتها الرسمية نائمة في العسل!

من الواضح أنّه ليس من مصلحة الوفاق الاعتراف بحديث «المسؤولية الوطنية» التي تحدّث عنها عاهل البلاد أمس الأوّل، كما أنّه من الواضح أنّ أجهزة الدولة المؤثرة كالإعلام والخارجية، لم يشهدا تغييراً جوهرياً في التعامل مع الشوائب العالقة في الداخل والخارج!

برودكاست: لا يمكن لوضع البلد أن يستمر هكذا، فأمام الاستهانة بأمن البلد واستقراره، وأمام الطعن المستمر للوحدة الوطنية الذي التصق بالوفاق ومشروعها، والشواهد من التصريحات والانفعالات والصراخ الصادر عنهم لا تعدّ ولا تحصى، وجَب على الدولة أن تفكّر في طريقة ثانية للنهوض من هذه الأزمة.

على الجميع في هذا البلد أن يعرف حجمه الطبيعي، كما أنّ على الضفدعة أن تستفيق من أوهامها بأنها أسد الغابة. وبالتالي على الدولة أن تتعامل مع الجميع على ذلك الأساس، لا أكثر ولا أقل.