احتفلت دول ونساء العالم بيوم المرأة هذا العام كل على طريقتها وظروفها السائدة، وقد تجسد ذلك في سلسلة تظاهرات تطالب بالمساواة والحماية من العنف والإقصاء.

الملفت في هذا الاحتفال - على الصعيد الخليجي - أنه جاء ليمثل مناسبة لإطلاق صرخة أنثوية ضد تراجع أوضاع المرأة في كل من الكويت والبحرين.

فقد تراجعت البحرين في مؤشر الإيكونومست بشأن فرص المرأة الاقتصادية لعام ٢٠١٢، إذ جاءت في الترتيب الثالث خليجيا، والـ٧٨ عالميا، بعد أن كانت حلت في الترتيب الـ٦٦ عالميا، والأولى خليجيا في المؤشر نفسه لعام .٢٠١٠

هذا التقرير ضم خمسة مؤشرات فرعية تتمثل في سياسات وممارسات العمل، والحصول على التمويل والتعليم والتدريب والوضع القانوني والاجتماعي للمرأة، وبيئة العمل التجارية بشكل عام.

وفي الوقت نفسه أطلقت المرأة الكويتية استغاثة، بعد أن تراجع الدور السياسي للدور النسائي في الكويت، حيث طالبت بحقوق دستورية متكافئة، وبحماية حقوقها المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وإلغاء نهج الإقصاء المتعمد.

هذه الوضعية النسائية في كل من (البحرين والكويت) تمثل في حقيقة الأمر تحديا مهما أمام المرأة الخليجية في المرحلة القادمة، وذلك بعد أن أحرزت تقدما ملحوظا على مختلف الأصعدة، في ظل الجهود التي بذلت ولا تزال من أجل مساهمتها في العملية السياسية والتنموية والتطوير.

القناعة الدولية السائدة اليوم تقول إن تقدم أي مجتمع أصبح مرتبطا بمدى تقدم النساء، وقدرتهن على المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبقضاء المجتمع على جميع أشكال التمييز ضدهن.

فهل تراجع أوضاع المرأة البحرينية والكويتية يعكس قناعة خليجية مغايرة؟

والسؤال الأهم:

هل للمرأة نفسها دور في ذلك؟

لقد دعت الأمم المتحدة إلى تنظيم مؤتمر عالمي جديد للنساء عام ,.٢٠١٥ ترى ماذا سيضيف هذا المؤتمر المرتقب إلى الاهتمام العالمي بالمرأة وبتمكينها وبمشاركتها في اتخاذ القرار، والذي بدأ منذ انطلاق مؤتمر بكين عام ١٩٩٦؟!