حققت البحرين الأولى عربيا والـ (١٢) عالميا في مجال الحرية الاقتصادية وفقا لتقرير مؤسسة هريتدج الأمريكية لعام ٢٠١٢، وأكثر الاقتصادات الخليجية تنوعا في ظل تراجع مساهمة النفط إلى ١٢% من إجمالي الناتج المحلي البالغ ٥,١ مليارات دينار لعام ٢٠١٠، وتحقق نموا اقتصاديا حقيقيا تجاوز ٧% خلال السنوات العشر الماضية، كذلك تبوأت البحرين المرتبة الثالثة عربيا والـ (٤٢) عالميا ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدا، وفقا للتقرير الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام ٢٠١١، والأولى عربيا في تحقيق أهداف التعليم للجميع وفقا لمنظمة (اليونسكو).

وقد أكد الاقتصاديون ورجال الأعمال لـ (أخبار الخليج) أن سبب حصول البحرين على المرتبة الأولى عربيا في مجال الحرية الاقتصادية يرجع إلى التسهيلات والفرص التي تمنح للمستثمر الأجنبي والتي لا يمكنه الحصول عليها من الدول المجاورة مثل قانون التمليك ١٠٠%، وغيره من التسهيلات التي تجعله يشعر بالثقة التامة خلال استثماره في البلاد، إما بالنسبة إلى حصولها على المرتبة الثالثة في التنمية البشرية والأولى في تحقيق أهداف التعليم للجميع فيرجع إلى ارتفاع مستوى التعليم في البلاد وتوافر الجامعات للتعليم والمراكز للتدريب والتأهيل. وطالب التجار بحماية المستثمر البحريني أسوة بدول مجلس التعاون، والاستفادة من قوانين التجارة في تطبيقها على ارض الواقع، جاء ذلك خلال التحقيق التالي:

تسهيلات المستثمر

يوسف الصالح (رجل أعمال) يقول: إن تقدم البحرين في مجال الحرية الاقتصادية والوضع الاقتصادي مرحلة تراكمية وليست وليدة ظرف أو سنة، وهو يعتمد على كثير من الأسس مثل الفرص الاستثمارية والأنظمة وإعطاء التسهيلات للمستثمرين وسرعة اتخاذ القرارات التي تصب جميعها في دفع حركة الاستثمار نحو التطور. كذلك القطاع الخاص تاريخه عريق في إنعاش الاقتصاد البحريني قبل حقبة النفط واستمرارها إلى المرحل الحالية وأصبح للبحرين مركز مالي خاص وشارك فيه كثير من الشركات والمصانع التي دخلت في شراكات محلية وإقليمية وعالمية مع كثير من الدول والجهات التي لها مكانة خاصة. كذلك قانون التمليك وقانون التجارة الحرة والمخزون المحلي للبلاد على مر ٣٠ سنة شجع الاستثمار في البحرين ويضاف على مرالسنين)، فالأزمة الاقتصادية تأثرت بها كل العالم وبعض الدول أعلنت إفلاسها واحتاجت إلى مساعدات (ولكننا في منأى عن كل ذلك لما تتمتع به البحرين من عوامل اقتصادية تحمي البحرين من ذلك، والذي يعتبر رصيدا للبحرين ولا يمكن أن يمحى خلال سنة واحدة، كذلك في عام ٢٠٠٨ خلال الأزمة العالمية كانت هناك ظروف عصيبة مرت بالاقتصاد في العالم، وكذلك في عام ٢٠١١ أصبح العالم كله يغلي على مرجل نتيجة المواجهات والأحداث السياسية التي حدثت في العديد من الدول مثل سوريا ومصر وتونس وليبيا والعراق، والبحرين ليست بعيدة عن كل ذلك وخاصة أن الأمور مضاعفة ومركزة لأنها منطقة حساسة بسبب التهديد على منطقة مضيق هرمز.

وأضاف: ومازالت البحرين تنفق على البنية التحتية والحركة الاقتصادية ومازال النشاط الثقافي والرياضي والإعلامي متوافر رغم تأثر بعض القطاعات مثل المصانع والسياحة ولكنه تأثر جزئيا.

إما بالنسبة إلى التنمية البشرية فالبحرين من قديم الزمان رائدة في المنطقة في مجال التعليم من خلال توافر المعاهد والجامعات وخاصة أنها تملك العديد من الشباب المؤهلين من محامين وأطباء ومهندسين بالإضافة إلى انتشار الجامعات الخاصة والمعاهد كذلك كثير من الجامعات العالمية تملك فروعا في البحرين بالاتفاق مع الجامعات الخاصة، وجلبت كثيرا من أبناء المنطقة للدراسة في البحرين بكلفة معقولة نتيجة إلى ارتفاع مستوى التعليم في البحرين، كذلك كثير من المصانع والشركات وفرت فرص عمل ودرجة شرائية كبيرة وجعلت الكثير من البحرينيين ينفقون الكثير على تعليم أولادهم. بالإضافة إلى أن البحرين وضعت كثيرا من البرامج للتنمية الاقتصادية نتيجة لما تتمتع به من إمكانات كبيرة ووضعت التسهيلات للحصول على التمويل لتحقيق الأهداف أو المشاريع وفي الوقت نفسه لتمتعها برصيد نقدي كبير في عمل البرامج التنموية.

توافر المعاهد والجامعات

وأكد د. جعفر محمد (اقتصادي) أن حصول البحرين على مركز متقدم في الحرية الاقتصادية عربيا وعالميا، نتيجة لكثير من العوامل وأهمها عدد المعاهد والمصروفات والنتائج التي ساعدت على احتلال البحرين هذه المراكز المتقدمة، والبحرين تسعى ولاتزال من اجل ذلك، بالإضافة إلى مساهمة تمكين في انجاز الكثير من المشاريع من اجل تحقيق الأهداف. ولكنها تحتاج إلى جهد كبير، فمخرجات التعليم والتدريب طبعا تتأخر عن بعض الدول، والواقع إن هناك نسبة من العمالة تحتاج إلى تدريب وتأهيل على الرغم من أن هناك كثيرا من الأموال صرفت على التدريب، كذلك تمكين وهيئة سوق العمل أخذوا على عاتقهم تبني سياسة عمل التدريب كعنصر أساسي في الجانب العملي، ولكن هل سيساهم التدريب في حل مشكلة البطالة؟ ومازال هناك بعض العمالة الوافدة تعمل في بعض الوظائف التي صرفت عليها البحرين أموالا طائلة على تدريب البحرينيين ليحلوا محل الأجنبي سواء في المؤسسات الصغيرة أو الكبيرة.

إما بالنسبة إلى الحرية الاقتصادية في البحرين فهي تملك الكثير من التشريعات الاقتصادية المتقدمة فيها على دول مجلس التعاون في ظل الانفتاح وعلاقاتها التجارية مع الدول الأخرى في ظل وجود شركات خاصة، وتمتع الدولة بتجربة جيدة في مجال الحرية الاقتصادية نظرا إلى محدودية الموارد المتاحة فكون البحرين أكثر انفتاحا لجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة وتنوع مصادر الدخل.. وثانيا الحاجة جعلت البحرين الأولى في الحريات الاقتصادية لأنها شجعت على الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية والسير نحو شركات القطاع الخاص.

ومن الأمور التي تتميز بها البحرين في المجال الاقتصادي وجعلتها الأولى عربيا في الحرية الاقتصادية هي القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تساعد المستثمر الأجنبي على الاستثمار بسهولة في البلاد، وسهولة رخص العامل وتوافر شركات تساند في زيادة الاستثمار في البلاد.

القوانين والإجراءات المصنفة

أفنان الزياني (سيدة أعمال) تقول: إن حصول البحرين على المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية تقاس بالإجراءات والقوانين المصنفة لأي مستثمر في الخارج ولا تترتب بحالة الركود الاقتصادي لان القوانين المفتوحة تشجع المستثمر الأجنبي ولا يمكن أن نربط بينهما لسهولة مجال الاستثمار في البحرين التي مازالت مشجعة، ومنها أن الأجنبي يمتلك ١٠٠% حرية انتقال الأموال في الداخل والخارج، وعدم وجود ضريبة، بالإضافة إلى توافر الايدى العاملة المدربة، والتسجيل الالكتروني للمشاريع وتوافر مراكز المستثمرين، في البلاد وهذه الأمور جميعا تؤدي إلى سهولة الاستثمار، وأدت إلى إنعاش الاقتصاد.

إما بالنسبة إلى حصول البحرين على المرتبة الرابعة عالميا في التنمية البشرية يرجع إلى عدة أمور وأهمها توافر برامج وإمكانات كبيرة للتدريب في البلاد بالإضافة إلى تفكير تمكين في تأهيل الأفراد للعمل عن طريق برامج تأهيل وتدريب ومشروع إصلاح سوق العمل للتدريب، وتوافر جهاز التنمية البشرية ووزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية والتعليم الخاص والتعليم المجاني في المدارس والجامعات، لزيادة كفاءات الإفراد التي تصب جميعها في التنمية البشرية وتنعش هذا المجال. لذلك نجد أن جميع برامج التنمية البشرية لها أولوية في البلاد من خلال تطوير برامج التعليم والتدريب المستمر، من جهة موظفي الحكومة والقطاع الخاص ومعهد البحرين للتدريب، ومعهد التدريب الإداري، ومعهد التنمية السياسية وتدريب المعلمين.

ثقة المستثمرين

ويقول علي المسلم: (اقتصادي ورجل أعمال) إن البحرين تتقدم على كل دول مجلس التعاون في إعطاء الحرية الكاملة للمستثمرين وفي تحريك رؤوس أموالهم بكل حرية وأريحية مع وجود الضوابط التي تحددها المنظمات الدولية إلا أن بعض الدول تضع بعض المضايقات المالية للمستثمر لان لها بعض الاشتراطات ويجب أن يلتزم بها المستثمر والتاجر، ولكن مملكة البحرين تتميز بخاصية مراقبة عن بعد حسب الاشتراطات الدولية وتمنح المستثمرين جميع التسهيلات لحركة جميع رؤوس الأموال وتنقلها للدول بكل انضباطية، مع شعور المستثمر بالأمان وعدم خوفه أن تتأخر تحويلاته وأمواله أو صرف شيكاته في مجالات المستثمر بالإضافة إلى شعور المستثمر بالثقة التامة، وتعامل المصرف البحريني المالي مع الأجانب والمقيمين، لذلك أصبح كثير من الشركات تؤم البحرين بفضل التسهيلات والارتياح اللذين تمنحهما البحرين للمستثمرين.

وقد يعتبر البعض أن تملك الأجنبي في البحرين خسارة للتاجر وهذا أمر خاطئ فتملك الأجنبي في البحرين ١٠٠% مكسب للبحرين والدليل تملك المستثمرين في إمارة دبي فالإمارات رفضت ذلك إلا دبي وأصبحت تستقطب استثمارات من جميع إنحاء العالم وأصبحت اهم محطة عقارية في الخليج وموقع جذب للسياح، وكأنها قطعة من اوروربا، وعكست السياحة لدبي وأصبح بها ٣ مطارات وحركة موانئ مستمرة.

وأضاف المسلم: أما بالنسبة إلى التنمية البشرية في البحرين فهي رائدة منذ سنين وتخرج فيها كثير من الأساتذة لتعليم أبناء الخليج وتخرجت الكوادر المحلية في بابكو والأسواق المالية وهم يمتلكون الخبرة في التعامل في المصارف وخرجت جامعاتها الأطباء وأصبحوا متميزين وعاملا لجذب السياحة العلاجية لمهارتهم التي تفخر بها البلاد، أما بالنسبة إلى تمكين فدورها محدود ويجب أن تذهب إلى ابعد من ذلك عن طريق التدريب في مجالات ليست متوافرة في البلاد بدلا من استيرادها من الخارج مثل الصناعات المتميزة وليست الخفيفة مثل تركيب أجزاء الكمبيوتر وغيرها، كذلك التعليم المجاني إلى المرحلة الثانوية له دور في التنمية البشرية ولكن يجب على الحكومة وتمكين أن تتبنيا الطالب المتميز وتقوما بتدريسه في المراحل الجامعية، لأنه فخر للبلاد.

حماية التاجر

شريف احمدي (رجل أعمال) علق: إن البحرين تمنح كثيرا من الامتيازات للمستثمرين لذلك نجدها تتبوأ هذه المكانة من حيث حصولها على المرتبة الأولى في المرتبة الاقتصادية، رغم أن البحرين لا تعامل بالمثل في الدول الأخرى ورغم أنها دولة متواضعة الدخل ولا يوجد لتجارها قدرات للاستثمار في الخارج، ولكن سمعتنا العالمية بالنسبة إلى التجارة الحرة جيدة وخاصة أن القوانين وضعت لتساعد المستثمرين الأجانب وليس للبحرينيين وهي أكثر سهولة للمستثمرين من دول الخليج.

وطالب احمدي الدولة بأن تحمي تجارها كما يحدث في الدول الأخرى لان الشركات تنافس التاجر البحريني وهو يعمل بمفرده من غير شريك كذلك قانون التمليك البحريني يستفيد منه دول مجلس التعاون والأجانب، وذلك يزيد المنافسة بين التجار البحرينيين والأجانب، بالإضافة إلى ان القطاع الخاص يقوم بمشاريع خاصة تعطى للمستثمرين الأجانب بدلا من التجار البحرينيين.

أما بالنسبة إلى التنمية البشرية في البحرين فهي تتفوق في هذا المجال ولكن يجب إيجاد فرص عمل للمواطنين والتدريب في المعاهد وتمكين، والاستفادة من هذه العروض.

الاستفادة من القوانين

وأكد محمد الغسرة (اقتصادي) أن حصول البحرين على المرتبة الأولى في الحرية الاقتصادية الذي اعتمد من الجهات المنظمة مبني على الحرية الاقتصادية والتسهيلات التي تمنح للمستثمرين ويعتمد على التشريعات والقوانين التي منحتها الدولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تم وضع مؤشر لها على ذلك.

وأضاف: مؤشر الحرية الاقتصادية ليس مؤشرا على التطبيق، وقد نجحت الدولة نظريا في فتح أسواقها ووضع القوانين وإنشاء (مركز البحرين للتسويات) وإنشاء البنك المركزي والقوانين المركزية وفتح التسهيلات في سوق المال والرقابة المالية على البنوك وحماية المودعين وحماية المستثمرين مما جعلهم يستثمرون في البحرين بيسر. لكن يجب الاستفادة من هذه القوانين على ارض الواقع عمليا ويجب أن يكون هناك تشريع للاستثمارات للمستثمرين المحلي والأجنبي.