على الرغم من اننا في الألفية الثالثة فإن المرأة مازالت تطالب بحقوقها وابسطها عدم تعرضها للعنف، وفي حال لجوئها للقضاء للحصول على حقوقها الشرعية، يتم الفصل في قضاياها على وجه السرعة، وانطلاقا من حث الدين الإسلامي على حسن التعامل مع المرأة وإعطائها كل حقوقها التي كفلها لها الشرعية، أقام المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع المحافظة الوسطى ندوة عن حقوق المرأة التي حفظها لها الدين الإسلامي ورفع شأنها في القرآن الكريم والسنة النبوية وعززها لتحتل مكانة عظيمة في المجتمع وتمثل نصفه جنبا إلى جانب مع الرجل، لتعريف المرأة بحقوقها الشرعية من ناحية التقاضي أمام المحاكم الشرعية.

وحالات تعرض المرأة للعنف وبطء إجراءات التقاضي مازالت الشغل الشاغل للكثيرات من النساء اللاتي يتعرضن للهجر والتعنيف وعدم الحصول على حقوقهن، حيث يذقن أصناف الهوان ووأد كرامتهن أثناء ترددهن على المحاكم لنيل بعض حقوقهن حتى ان كانت تنحصر في طلب الطلاق للضرر.

أخبار الخليج رصدت اراء وطلبات بعض النساء لحقوقهن اللاتي يرين أنها مهدرة، وأخريات أوضحن بعض النقاط الخاصة بالمحاكم الشرعية، وما هي حقوق المرأة بالنسبة للعديد من القضايا الدارجة مثل الحضانة والنفقة والطلاق وغيرها خلال السطور التالية:

في البداية يقول محافظ المحافظة الوسطى مبارك بن احمد الفاضل: الله سبحانه وتعالى خلق الكون من رجل وامرأة، وجعل بينهما مودة ورحمة وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا، ومع ذلك فان الميزان الذي وضعه سبحانه وتعالى هو ان أكرمكم عند الله اتقاكم، والدين الإسلامي اهتم بالمرأة وأعطاها كل حقوقها لإنصافها، وخاصة أن الحياة الزوجية لا تخلو من الخلافات التي قد تكون صحية، اذ تقضي على الملل والرتابة وفي نفس الوقت تقرب بين الطباع ووجهات النظر، أو تصل بالأزواج إلى طريق مسدود وفي هذه الحالة فان الإسلام حدد مراحل وخطوات للتغلب على المشاكل قبل ان تصل إلى الطلاق، ومن هذه المراحل اللجوء إلى حكم من أهلها واخر من أهله، فإذا وصلوا إلى حل المشكلة بتنازل كل منهما عن بعض متطلباته رغبة منهما في استكمال المسيرة معا، وقد تصبح الحياة أكثر سوءا، وفي هذه الحالة لا يوجد مفر من اللجوء إلى القضاء الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لحل قضايا المرأة بالطرق التي توفر لها الحماية وفي نفس الوقت إرساء مبدأ المصلحة لجميع أطراف العائلة الواحدة، وإذا كانت هناك بعض الشكاوى من بطء التقاضي والبت في الأحكام بشكل سريع، فان لذلك مغزى للحفاظ على ترابط الأسرة إذ قد يتم الصلح بين الزوجين أثناء وجود المشكلة أمام القضاء الشرعي وينتهي الخلاف من اجل استقرار الأسرة.

الحقوق الشرعية

فيما توضح اختصاصية ثانية بالمجلس الأعلى للمرأة كلثم الكعبي الخدمات التي يقدمها مركز دعم المرأة قائلة: مفهوم الطلب لدى مركـز دعم المرأة هو إظهار الضرر الواقع على المرأة البحرينية من وضع أو قانون أو إجراء يحرمها من الاستقرار الأسري والمادي والنفسي والصحي، ويقوم المركـز باستقبال طلبات المتابعة مع الجهات المعنية، مثل متابعة طلب إسكاني أو متابعة طلب منح الجنسية لأبناء الأم البحرينية، بالإضافة إلى المساهمة في علاج المشكلات الزوجية والمظاهر السلبية التي تواجه أفراد الأسرة البحرينية للحد من حالات الطلاق عن طريق التوفيق وإصلاح ذات البين، ومتابعة الطلبات الإسكانية للمرأة الحاضنة المطلقة والأرملة والمعيلة، ومتابعة طلبات منح الجنسية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، وطلبات الإقامة وتأشيرة الزيارة لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي، والتحقق من شكاوى التمييز القائم على النوع في العمل وتلقي الخدمات، وتقديم الاستشارة القانونية المجانية وإبداء الرأي القانوني للمرأة.

وتضيف الكعبي قائلة: كما نقوم بتوفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوز بالإضافة إلى تقديم الدعم الجزئي للمرأة ذات الدخل المحدود في القضايا الشرعية التي استنفدت جميع محاولات الصلح بين الطرفين، مع توفير المساعدة القضائية المجانية للمرأة المعوز للترافع عنها في القضايا المدنية التي تنشأ من العلاقة الزوجية كتسليم المستندات الثبوتية للأبناء وإثبات نصيب الزوجة في المسكن.

وعن أنواع المحاكم الشرعية ودور كل منها تقول كلثم: تنقسم المحاكم الشرعية إلى المحكمة الصغرى وهي تنظر في القضايا الخاصة بالنفقة والسكن والحضانة، والمحكمة الكبرى تختص بالنظر في قضايا الطلاق واثبات النسب والعودة إلى منزل الزوجية والنشوز، وفي حال الاستئناف من المحكمة الصغرى تذهب القضايا إلى المحكمة الكبرى للبت فيها، أما في حالة عدم الرضا عن حكم المحكمة الكبرى يستطاع استئناف الحكم لدى المحاكم العليا.

وتوضح الكعبي ان قانون أحكام الأسرة الشق السني يعطي الأم الحق في حضانة ابنتها إلى ان تتزوج والابن إلى ان يبلغ الخامسة عشرة من عمره، وفي حال إذا كان الأب يريد ضم ابنه له ان يطالب بتخييره بين الإقامة معه أو البقاء مع الأم، أما بالنسبة للشق الجعفري فان الحضانة تكون للأم إلى سن ٧ سنوات بالنسبة للولد والبنت، وفي حال رغب الأب في ضمهم إليه يستطيع رفع دعوى لضمهم إليه، وعندما تبلغ البنت التاسعة من عمرها تستطيع الأم رفع دعوى لتخييرها بين الانتقال إلى حضانة الأم أو الأب، أما بالنسبة للولد فان سن التخيير تكون ببلوغه الخامسة عشرة على الأم رفع دعوى تخيير للانتقال إلى حضانتها، أما بالنسبة للزيارة فلأي من الطرفين حق زيارة أبنائه الذين يقيمون في كنف الطرف الحاضن، مع إلزام الأب بالنفقة على الأبناء وهم في سن حضانة الأم بالإضافة إلى توفير السكن أو بدل السكن، وبالنسبة للجعفري فإذا اختاروا الأم فهو غير ملزم بتوفير السكن، أما بالنسبة للأم غير البحرينية فان من حقها حضانة أطفالها بشرط ان تكون إقامتهم داخل مملكة البحرين.

بعد الخمسين

وتتطرق حنان الخياط ربة منزل إلى مشكلة حصول المرأة المعيلة على سكن خاص بها وبأبنائها، مشيرة إلى ان المرأة تظل سنوات طويلة تطالب بحقها في السكن وفي النهاية تخرج من الحياة خالية الوفاض لمجرد أنها امرأة، فأين المساواة في الحقوق والواجبات بينها وبين الرجل؟ ألا يجب ان تكرم المرأة التي أوصى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاها الله سبحانه وتعالى حقوقها، وابسط ما يمكن ان يقدم لها هو عدم احتياجها للإقامة ما تبقى لها من عمر سائحة في بيوت أشقائها؟

فيما تتطرق زينات المهندس إلى إشكالية كبرى يجب ان تحل لأنها تشكل ظلما كبيرا على المرأة ألا وهي قضية عدم حصول المطلقة أو الأرملة على سكن في حال بلوغها سن الخمسين، علما ان المرأة في هذه السن تحتاج إلى الاستقرار وإلى من يمد لها يد العون وفي هذا السياق تقول: للأسف قانون الإسكان لدينا لا ينصف المرأة ولا يعطيها حقها أو حتى يساوي بينها وبين الرجل، فالى أين تذهب المرأة التي تبلغ الخمسين من عمرها في حال طلقها زوجها وكانت امرأة غير عاملة؟ والكثيرات في هذه السن غير متعلمات أو على الأقل هن لسن بعاملات ولا يوجد لديهن مصدر رزق، ويكن قد وصلن إلى السن التي يصعب معها ان يبدأن حياتهن من جديد، وأيضا تكون فرصهن في الزواج معدومة أو قليلة، ولا يجدن من يوفر لهن فرصة عمل كي يعلن أنفسهن وأبناءهن، في حين ان القانون يعطي المطلقة الصغيرة السن الحق في الحصول على سكن على الرغم من أنها تكون في العمر الذي تستطيع معه ان تبدأ حياتها من جديد وان تعتمد على نفسها في توفير سكن خاص بها لأنها تكون امرأة عاملة بالفعل وتستطيع الاعتماد على نفسها، ومن هنا نجد ان المعادلة مغلوطة، فكيف بالمجتمع ان يلقي بالأم التي أفنت حياتها في تربية أبنائها وخدمة أبيهم إلى الطرق لا تجد بيتا يؤويها؟ والمشكلة الكبرى ان من تتقدم بطلب إسكان وهي مازالت في الأربعين من عمرها فان طلبها يتم تجاهله إلى ان تبلغ الخمسين وفي هذه الحالة يتم إسقاطه، وتكون النتيجة ان تعود الأم للإقامة في بيت عائلتها إذا كان بيت العائلة مازال موجودا، أو تقيم مع أبنائها لدى أشقائها وهذا وضع مهين لأي امرأة، كما أنها تصبح عالة على أبنائها إذا كانوا قد انتهوا من تعليمهم وتسلموا وظائفهم، وأيضا في هذه الحالة قد تجد نفسها بلا معيل عندما يتزوجون.

وتنهي المهندس حديثها مطالبة بأن تقف الدولة بجانب المرأة الكبيرة السن وذلك بتخصيص سكن لها بشكل فوري صيانة لكرامتها وآدميتها في نهاية أيامها، لان كل امرأة في المجتمع تنتظر التكريم من وطنها وخاصة بعد ان تعجز عن إعالة نفسها، لا ان يتم تهميشها وقتلها ببطء لمجرد ان زوجها استغنى عنها وأصبحت فوق الخمسين من عمرها.

عمل لابني

وتسرد هيا عبدالله جبر مشكلتها قائلة: لدي مشكلة أرى أنها عويصة جدا، فلدي ابن لديه ثلاثة أبناء ولا يعمل وقد حصل على شقة من الإسكان في سلماباد ويقيم بها ولكن نظرا لأنه لا يعمل فلا يستطيع دفع إيجارها وبالتالي لا يستطع مساعدتنا أنا وشقيقته المطلقة التي تقيم معي في بيت نسيبي ولديها طفلان، بالإضافة إلى شقيقتها غير المتزوجة، وقد كان لدينا بيت إسكان ولكني تنازلت عنه لابني الكبير كي يتزوج ويستقر في حياته، والآن أنا أريد مساعدة ابني الآخر بإيجاد وظيفة له كي يستطيع الاستقرار في حياته، علما بأنه كان يعمل في المرور ثم ترك العمل للبحث عن عمل أفضل ولكنه على مدار عشر سنوات لم يوفق في إيجاد أي عمل، وقد بحثنا في كل مكان وتقدمنا بأوراقه إلى أكثر من جهة سواء جمعيات أو وزارة العمل ولكن من دون جدوى، إذ لا أجد من يمد لي يد العون في مساعدة ابني الذي أتمنى ان أراه مستقرا قبل ان انتقل إلى جوار ربي، واعلم ان حكومتنا لا تقصر وتبذل ما في وسعها لإسعادنا، ولذلك فأنني أناشد أولي الأمر لمساعدتي في إيجاد أي عمل لابني لحل مشكلتي كي استطيع ان أهنأ في اخر أيام حياتي.

إحدى القضايا التي تنظر في المحاكم الشرعية ولكن هذه المرأة توضح تجني الزوجة على زوجها وتلاعب المحامين في إثبات حقوق ليست لها حيث تقول: احد أقاربي اكتشف خيانة زوجته وتم تصعيد الأمر إلى الشرطة التي ضبطتها متلبسة بالخيانة، وترتب على ذلك انفصالهما بشرط ان تتنازل له عن حضانة الأبناء، نظير ان يتنازل عن حقه في إثبات خيانتها وحل الموضوع في مركز الشرطة، ثم بعد شهرين تزوجت، ثم انفصلت عن زوجها بعد شهر واحد من زواجها، ثم عادت للمطالبة بحضانة الأبناء على الرغم من كتابتها تنازلا عنهم، ولم توافق المحكمة على طلبها، فادعت أمام المحكمة بأن والد الأطفال وزوجته ووالدته يقومون بتعذيب الأطفال، وقد تقدم الأب بإثبات المحضر الذي يثبت عدم أهليتها لتربية الأبناء لخيانتها، ومازالت القضية تنظر في المحاكم إلى الآن.

ابتسام إبراهيم الحكيم تعمل معلمة تقول يجب ان يكون هناك تثقيف للمقبلين على الزواج لمعرفة حقوق كل منهما وواجباته تجاه الآخر، كإلقاء المحاضرات وان يلزم المقبلون على الزواج بحضورها مثلما يتم إلزامهم بفحص قبل الزواج، بشرط ان يكونوا سويا في الاستماع إلى المحاضرة، وأي مشكلة تصادفهم لا يلجأون إلى احد بل يسعون لحلها بمفردهم، وان يكون جزء من المحاضرة يختص بحقوق كل منهم الشرعية وان يقدمها لهم احد رجال الدين، وعندما يتم الزواج في حال مصادفة أي مشكلة يلجأون إلى كبير العائلة، وان يكون الزوجان قد بلغا السن المعقولة لتحمل مسئولية الزواج لان الزواج في سن مبكرة يؤدي إلى إنجاب أطفال لآباء لا يستطيعون تحمل مسئوليتهم مما يؤدي إلى الطلاق بشكل سريع ويكون الأبناء هم الضحايا.

وتطالب عضو مركز عائشة يتيم التابع لجمعية نهضة فتاة البحرين خيرية بن رجب بتعيين حارس وباحثات اجتماعيات للوجود في المركز بصفة مستمرة على مدار اليوم نظرا لان الموجودات أعدادهن محدودة، وخاصة أننا نريد افتتاح «قرة العين» رسميا لاستقبال الحالات المعنفة ولكننا لا نستطيع ذلك نظرا لعدم وجود حارس ومشرفات اجتماعيات مؤهلات على مدار الساعة، لان النساء المعنفات قد يتعرضن للعنف من قبل أزواجهن داخل المركز ولذلك يجب ان يكون معهن من يرعاهن بشكل متخصص.