على قدر أهل العزم تأتي العزائم.. وتأتي على قدر الكرام المكارم.

لقد جسد سمو رئيس الوزراء كل المعاني السامية التي وردت في بيت الشعر هذا أمس، حين أطلق توجيهاته بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، وتأجيل تنفيذ الزيادة التي كانت مقررة على رسوم القيد والسجل التجاري، والحث على دراسة إمكانية ربط رسوم العمل بحجم المؤسسات، وهي توجيهات نزلت على الشارع التجاري في البحرين بردا وسلاما، وتلقاها التجار بارتياح كبير، مثمنين الأدوار الكثيرة التي يضطلع بها سمو رئيس الوزراء، تأكيدا لاستمراره في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المملكة، وتذليل كل الصعاب والعثرات التي يمكن أن تعرقل مسيرة النمو والتنمية التي يوليها أهمية قصوى، وكيف لا وهو القائد الفعلي لنهضة البلاد؟

إن التوجيهات التي صدرت عن سموه في هذا التوقيت دون سواه من التواريخ والأزمنة، جاءت في وقتها الدقيق والحساس جدا، فما يعانيه القطاع التجاري اليوم من مشكلات بسبب استمرار عصف الأحداث السياسية بمنجزات ومكتسبات الوطن، هي مشكلات كبيرة حقيقة، وضعت الكثير من الشركات الوطنية على أعتاب تحديات مالية كبيرة، ستحتاج من أصحابها الى صبر طويل لتجاوزها، فجاء التوجيه بتجميد رسوم الهيئة، وتأجيل زيادة رسوم التسجيل التجاري، بمثابة دعم مقدر من رجل دولة وسلطة حمل على أكتافه هموم الشارع طوال عقود مضنية من التاريخ الحديث.

كذلك، لقد أصاب سموه وأحسن إحسانا كبيرا، بحثّه المسئولين المعنيين على دراسة إمكانيات ربط قيمة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بأحجام المؤسسات العاملة في البحرين، فليس من المنطقي أن نساوي بين مؤسسة تجارية عريقة، ثابتة بأصولها وبحجم استثماراتها الكبير، وبين مؤسسة ناشئة تحاول شق الطريق نحو الثبات وترسيخ الأقدام، فجاء كشف سموه النقاب عن هذا العزم، تأكيدا لاهتمام وإيمان سموه بأهمية المؤسسات الناشئة في العملية التنموية الشاملة.

فالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بدأت تلعب دورا حاسما في البحرين التي تعتبر مهد (النموذج البحريني العربي لتنمية رواد الأعمال) على مستوى العالم، وفي مختلف الاقتصادات الحديثة على المستوى الإقليمي والعالمي، لأنها لم تعد تلك المؤسسات التي تنشأ في السابق لتموت في قوقعتها، وذلك بفضل التطبيقات العلمية والعملية التي تطبق عليها في الوقت الراهن، وتضمن نجاحها واستمراريتها، بما في ذلك النجاح والاستمرار، فهو أمر غاية في الأهمية من الناحية الاقتصادية.

فاستمرارية ونجاح المؤسسة الصغيرة لم تعد تعني البتة، ضمانا لمورد مالي لصاحبها، بقدر ما أصبحت تعني قدرتها على المشاركة بنسبة في الناتج المحلي الإجمالي، وقدرتها على توفير فرص لتوظيف مواطنين، والمساهمة بذلك، في رفع مستوى معيشة البحرينيين، وتقليص نسب البطالة، وصولا إلى التأثير في التصنيف الائتماني للمملكة بأسرها.

إن سمو رئيس الوزراء، لم يتخذ هذه الخطوة - خطوة دراسة إمكانيات ربط قيمة رسوم هيئة تنظيم سوق العمل بأحجام المؤسسات - إلا وهو عالم بأهمية المؤسسة الناشئة ودورها في رفد الاقتصاد الوطني، فليس ما تفضل به مجرد مكرمة، بقدر ما هو عمل مؤسس ينطلق من ثوابت ومبادئ اقتصادية حقيقية، فتحية لسموه وألف تحية على قيادته الماهرة لكل شأن له صلة بالنهوض بالوطن وإنسان هذا الوطن.

أثنى على توجيهات سمو رئيس الوزراء

فخرو: تمديد تجميد رسوم العمل سيسهم في تخفيف الأعباء عن التجار

القرار يؤكد حرص سموه على إنعاش جميع القطاعات الاقتصادية

رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء أمس الأول بتمديد العمل بتجميد رسوم هيئة تنظيم سوق العمل لغاية ٣١ يونيو القادم، وتكليفه اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية ومن خلال التنسيق مع وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بدراسة تداعيات الرسوم وإمكانية ربط قيمتها بحجم المؤسسة، وبالشكل الذي يزيد من دعم الحكومة للمؤسسات الصغيرة والكبيرة، كما اثنت الغرفة على توجيهات سمو رئيس الوزراء بتأجيل العمل على الزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري من ٣٠ دينارا إلى ٥٠ دينارا وهي التي كان من المقرر العمل بها في الأول من الشهر المقبل، وثمنت الغرفة كذلك موافقة مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية لمشكلة الشركات الوهمية من خلال تبني الحكومة حزمة من الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية التي تحد من الشركات الوهمية وتضمن تلافي ضررها على الاقتصاد وسمعة المملكة.

وبهذه المناسبة قال رئيس الغرفة الدكتور عصام عبدالله فخرو ان هذه التوجيهات الكريمة والقرارات الحكيمة تعكس حرص سمو رئيس الوزراء على توفير الظروف الملائمة والمقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص وتمكنه من تجاوز تداعيات حالة الركود التي يعيشها بسبب الأوضاع التي مرت وتمر بها مملكة البحرين، مشيراً إلى أن قراري تمديد تجميد استحصال رسوم العمل وتأجيل الزيادة في رسوم القيد والسجل التجاري ستسهم في التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على أصحاب الأعمال وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وستكون ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار، لافتاً إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوى أصحاب الأعمال بالنسبة إلى المعوقات التي تواجه القطاع الخاص البحريني، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحافظة على الوضع التنافسي للمؤسسات والشركات المحلية.

وأضاف أن صدور مثل هذه القرارات عن سمو رئيس الوزراء تجعلنا نستذكر باعتزاز الجهود الحثيثة التي قامت بها الحكومة الموقرة برئاسة سموه طوال الفترة الماضية في تحريك النشاط التجاري وإعادة الانتعاش إلى جميع القطاعات الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير البيئة الملائمة لنمو هذا القطاع والقضاء على كل المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وعبر الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه عن اعتزاز الغرفة لجميع توجهات القيادة الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في الارتقاء بهذا الوطن ليكون في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الأصعدة وفي جميع المجالات وما يصدره جلالته من توجيهات لدعم للقطاع الخاص، وما يبديه من حرص على تحقيق تنمية اقتصادية وتنموية شاملة، كما أعرب عن تقديره لتوجهات وسياسات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الرامية إلى توفير كل مقومات وأسباب نمو القطاع الخاص البحريني وتقويته ليتبوأ دوره في عملية التنمية والتحديث، ومشيداً في الوقت نفسه بمبادرات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية في تنمية البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وجعلها أكثر جاذبية سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية، وتعريف المجتمع الدولي بما تتميز به هذه البيئة الفريدة من مقومات ومزايا تنافسية.

عبد الرحيم فقيري