أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) عباس علي النقي أن العرض والطلب لم يعودا حاسمين في تحديد أسعار النفط بعد أن دخلت عوامل أخرى أهمها العوامل الجيوسياسية والمضاربات وحركة المخزون النفطي العالمي وأسعار صرف الدولار والتطورات في أسواق المال والأسهم وظروف الطقس والإنتاج والتصدير.

وقال النقي في تصريح صحفي بمناسبة مشاركته في كلمة باسم المنظمة في مؤتمر بترول الخليج ٢٠١٢ الذي تنظمه مجموعة (المستثمرون) في ٩ إبريل المقبل إنه لم يكن للأحداث التي مرت على المنطقة العربية خلال الشهور الماضية تأثير يذكر على الأسعار بشكل عام.

وأضاف أن سعر خامات أوبك ارتفع من نحو ٩٠ دولارا للبرميل في نهاية ٢٠١٠ ليبلغ نحو ١٢١ دولارا للبرميل في نهاية إبريل ٢٠١١ بسبب تدخل المضاربين في السوق وتضخيم الهلع والارتباك الذي زاد بدوره من القلق العالمي حول المخاوف من احتمال تزايد الأحداث وما قد يعني ذلك من انقطاع الإمدادات في ضوء أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تمتلك أكثر من ٦٠% من احتياطيات النفط وتصدر نحو ٤٠% من تجارة النفط العالمية.

وقال النقي انه رغم ذلك انخفضت الأسعار ليبلغ معدل سلة أوبك ١٠٧,٣ دولارات للبرميل خلال الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١١ في ضوء استخدام الفائض في الطاقة الإنتاجية لدى بعض الدول المنتجة للنفط التي قامت بتعويض الكميات الخارجة من السوق من الإمدادات بسبب الأحداث بهدف استعادة استقرار السوق إضافة إلى عدم اليقين الذي يحيط بالنمو الاقتصادي وبخاصة في الولايات المتحدة وأوربا والذي أثر بدوره في تخفيض توقعات الطلب العالمي على النفط.

وعن الإنجازات التي حققتها منظمة أوابك خلال مسيرتها أوضح النقي أن منظمة أوابك أنشئت كمنظمة عربية إقليمية ذات طابع دولي في عام ١٩٦٨ بموجب اتفاقية تأسيس وقعتها في مدينة بيروت حكومات ثلاث دول عربية هي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وليبيا وتم الاتفاق على أن تكون دولة الكويت مقراً للمنظمة.

وأضاف أن ظهور (أوابك) في ذلك الوقت كان إنجازا عربياً مهماً بسبب الظروف التاريخية الصعبة التي أعقبت الحرب العربية الإسرائيلية عام ١٩٦٧ واعتبر تأسيس المنظمة تجسيدا للروابط التقليدية والتاريخية التي تجمع بين الدول العربية وهي اللغة والتاريخ والدين والمصير المشترك.

وذكر أنه كان هناك إلى جانب ذلك عامل اقتصادي مهم أصبح يجمع بين العديد من الدول العربية ألا وهو اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي أو مصدر مهم لدخلها القومي مضيفا انه من هنا برزت حاجة الدول العربية المصدرة للبترول إلى آلية ترسي أسس التعاون فيما بينها وتدعمها في المجالات الاقتصادية وتختص دون غيرها بشؤون النفط، نظرا إلى أهميته لذلك بادرت الدول الثلاث آنفة الذكر إلى إنشاء المنظمة.

وقال النقي إن النواة الأولى لأوابك أثبتت قابليتها للاستمرار وللتوسع، حيث انضمت إلى عضويتها فيما بعد كل من الجزائر، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين، وسوريا والعراق ومصر وتونس التي أوقفت نشاطها في المنظمة بعد ذلك في عام ١٩٨٦ لظروف خاصة بها.

وأشار إلى أن الاتفاقية تجيز انضمام أي دولة عربية مصدرة للبترول إلى عضويتها شريطة أن يكون البترول مصدرا مهما لدخلها القومي، وأن تحصل الدولة المرشحة للانضمام على موافقة ثلاثة أرباع أصوات الدول الأعضاء على أن يكون من بينها أصوات الدول الأعضاء المؤسسة.

وقال النقي إنه ينضوي تحت لواء أوابك في الوقت الحالي ١١ دولة (بما فيها تونس)، يمثل تعداد سكانها مجتمعة ٦٤% من سكان الوطن العربي، وتحظى بامتلاك أكبر قسط من ثرواته، فإنتاجها من النفط الخام يمثل ٢٧,٣% من مجموع إنتاج النفط في العالم، و١٣,٨% من الغاز الطبيعي المسوق، ولديها أكثر من ٥٦% من الاحتياطي النفطي المؤكد في العالم.

وأضاف إنه بهذا الوضع تشكل دول المنظمة مجموعة إقليمية اقتصادية تمتلك الكثير من عناصر التجانس والتكامل، وتتوافر لديها مجموعة من المميزات الاقتصادية والبشرية والجغرافية المتكاملة التي يمكن لثرواتها من النفط والغاز أن تشكل الدعامة الأساسية المشتركة التي تحقق لها مجتمعة قدرا كبيرا من التنمية والتطور.

وقال إن من أبرز انجازات المنظمة تأسيسها لعدد من المشروعات العربية المشتركة التي يرتبط نشاطها بقطاعات حيوية في الصناعة البترولية، وتسنى لمنظمة أوابك تحقيق ذلك بعد أن بادرت الدول الأعضاء في المنظمة إلى تخصيص جزء مما تحقق لها من عوائد مالية في هذه المشاريع، وكان الهدف من تأسيس هذه الشركات المنبثقة هو مد جسور التعاون فيما بينها، وتحقيق منفعة مشتركة للمساهمين فيها فيما روعي أن يتم ذلك على أسس اقتصادية تجارية. وأفاد بأن دور المنظمة يتمثل في تحديد فرص التعاون، وإعداد دراسة الجدوى وما قبلها، وطرح الأمر أمام الدول الأعضاء، والمساهمة في جمع الأطراف المعنية لعقد جمعياتها التأسيسية مضيفا ان تسيير هذه المشروعات يتم على النمط المعروف في الشركات المساهمة، ويتولى ذلك جهازان رئيسيان: هما الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، ويقوم المدير العام للشركة بالأعمال التنفيذية.