أعلن بنك البركة مصر زيادة صافي دخله التشغيلي بنسبة ٥٤% خلال عام ٢٠١١، كما شهد إجمالي الموجودات زيادة بنسبة ٩% والتمويلات والاستثمارات بنسبة ٩% والودائع بنسبة ٨% وحقوق المساهمين بنسبة ١١% في نهاية عام ٢٠١١ بالمقارنة مع نهاية عام ٢٠١٠.

وأظهرت البيانات المالية للبنك لعام ٢٠١١، أن إجمالي الدخل بلغ ٥٠٦.٤ ملايين جنيه مصري، بزيادة نسبتها ٣٩% بالمقارنة مع عام ٢٠١٠. وبعد خصم المصاريف التشغيلية التي ارتفعت بنسبة ٢١%، ارتفع صافي الدخل التشغيلي بنسبة ٥٤% ليبلغ ٣١٠.٣ ملايين جنيه مصري. وبعد خصم المخصصات والضرائب، بلغ صافي الدخل ١٠٥.٢ ملايين جنيه مصري (١٧.٧ مليون دولار أمريكي) عام ٢٠١١، بانخفاض نسبته ٧%.

من ناحية أخرى بلغ اجمالي أصول بنك البركة مصر ١٤,٩ مليار جنيه مصري (٢.٥ مليار دولار أمريكي) بنهاية عام ٢٠١١، بزيادة قدرها ٩% بالمقارنة مع نهاية العام ٢٠١٠. وقد انعكس ذلك بشكل إيجابي على إجمالي التوظيفات والاستثمارات، حيث ارتفعت التمويلات والاستثمارات بنسبة ٩% لتبلغ ١٢.٩ مليار جنيه مصري (٢.١ مليار دولار أمريكي) بنهاية عام ٢٠١١.

وقال رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف «قام بنك البركة مصر خلال عام ٢٠١١ بزيادة رأس المال المصدر بمبلغ ٨٠.٣ مليون جنيه مصري عن طريق تحويل مبلغ مماثل من الأرباح الموزعة، ويخطط لزيادة رأسماله المدفوع إلى مليار جنيه مصري وهو مبلغ رأس المال المصرح به بحلول عام ٢٠١٣. وفي إطار الخطة الاستراتيجية الخمسية للتوسع يعتزم البنك افتتاح ١٣ فرعا ومكتب عملة ليصل مجموع فروع ومكاتب الشبكة ٣٥ فرعا بحلول عام ٢٠١٦. وتشمل بطاقات الائتمان الجديدة، بالإضافة إلى تلك التي سيتم طرحها قريبا وهي بطاقة البركة البرونزية، بطاقات البركة الذهبية والبركة الفضية في الفترة المقبلة».

من جهته، قال اشرف الغمراوي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك «ان لأحداث فبراير ٢٠١١ واستمرار الاضطرابات التي تشهدها مصر منذ ذلك الحين أثر واضح على اقتصادها، ولقد أدى خفض درجة التصنيف الائتماني لمصر من قبل العديد من وكالات التصنيف العالمية إلى انخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية وارتفاع تكاليف التأمين. كما أدت جهود وزارة المالية إلى تغطية عجز الموازنة عن طريق إصدار العديد من أدوات الدين إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أذونات الخزانة، ومع ذلك، ظلت معدلات الفائدة الأساسية للإقراض لليلة واحدة والودائع من دون تغيير من قبل البنك المركزي على الرغم من الزيادة في معدل التضخم، وذلك في محاولة لتجنب المزيد من الآثار السلبية على الاقتصاد. وعلى الرغم من هذه الجهود، أثرت الحالة الشديدة لعدم اليقين والقلق على جميع جوانب الحياة التجارية».

وأضاف: لقد تجاوب بنك البركة مصر مع هذه التحديات باتخاذ عدد من التدابير الاستباقية للحد من أي اضطراب في عملياته، والاتصال بكبار عملائه ومساعدتهم على القيام بأعمالهم بصورة طبيعية قدر الإمكان وخدمة ديونهم والوفاء بالتزاماتهم التجارية.

كما قام البنك بافتتاح فرعا جديدا واحدا خلال عام ٢٠١١ في منطقة عرابي، وبذلك يصبح مجموع فروع الشبكة ٢٢ فرعا ومكتب عملة.