قالت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة إنها ستستأنف الحكم الصادر بحق وحدتها في الجزائر والقاضي بفرض غرامتين قيمتهما ٩٩ مليار دينار جزائري، أو ما يعادل ١.٣ مليار دولار.

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائرية قد أصدرت صباح أمس حكماً ضد وحدة «جيزي» التابعة لأوراسكوم في الجزائر وأحد مسؤوليها التنفيذيين يتعلق بدعوى تم رفعها في ٢٠١٠، من قبل السلطات اتهمت فيها «جيزي» بانتهاك قواعد الصرف الأجنبي، وفقاً لبيان تلقى موقع «العربية نت» نسخة منه.

وقالت أوراسكوم إنها ومسؤولها التنفيذي لم يخالفا القانون الجزائري، وانها بصدد اتخاذ ما يلزم للطعن على هذا الحكم، مشيرة إلى أن تقديم الطعن سوف يعلق مؤقتا تنفيذ الحكم. وأكدت الشركة دعمها الكامل لإدارة اوراسكوم تليكوم الجزائر، وقالت إنها بصدد بحث خياراتها لمزيد من الإجراءات في هذا الصدد.

من جهتها توقعت سي أي كابيتال، أن السيناريو الأكثر احتمالا في مباحثات بيع شركة فيمبلكوم، لشركة جيزي، للحكومة الجزائرية، يفترض بيع نحو ٥١% من أسهم جيزي بنحو ٥.٥ مليارات دولار.

وكان وزير المالية الجزائري، قد أعلن اقتراب بدء المباحثات بين الحكومة الجزائرية وشركة فيمبلكوم بشأن مستقبل جيزي، بعد أن تلقت الحكومة سعر تقييم جيزي من الشركة الاستشارية الفرنسية «شيرمان آند ستيرلنج» وكذلك التقييم المقدم من فيمبلكوم.

وقالت سي أي كابيتال، «بينما لم يعلن الوزير الجزائري قيمة أي من التقييمين، فإن السيناريو الأكثر احتمالا في اعتقادنا، يفترض بيع نسبة ٥١% من أسهم جيزي بسعر ٥.٥ مليارات دولار»، وأضافت، «وبناء عليه، يعكس سعر يبلغ ٥.٣ جم لكل سهم محلي و٤,٥ دولارات لكل شهادة إيداع دولية».