كان وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال التقائه أعضاء مجلس النواب أمس الأول واضحا، وملتزما نهج التوازن، مبتعدا عن أحادية الطرح، رافضا لأي نوع من أنواع التجني أو الادعاء، على أحد.. إلى درجة ممارسة النقد الذاتي.. وخاصة عندما أشار إلى أن الوزارة قد تلقت بعض الملاحظات من السادة النواب والمواطنين حول ما يلقونه من مضايقات جراء استخدام الغاز المسيل للدموع، وصدور بعض التجاوزات عن بعض أفراد الأمن بصورة فردية في استخدام هذا الغاز المسيل للدموع، وأشار إلى إنه قد تلقى رسالة من جمعية الوفاق في هذا السياق.

وجدنا الوزير لا يلجأ إلى الدفاع عن موقف الوزارة أو يسارع إلى تبرير تصرفات رجاله عندما بادر بالقول: إن الموضوع موضع دراسة وتدقيق للتأكد من كل ما تردد أو قيل.. مشددا في الوقت ذاته على اهتمامه بكل ما يحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين في المناطق التي تكون محلا لأعمال شغب أو عنف.

ثم قال الوزير: «إن غايتنا المحافظة على أمن الناس، وليس الإضرار بهم بأي شكل من الأشكال.. فالحرص على سلامة الجميع واجب أساسي من أهم واجبات رجال الأمن العام».

الملاحظ أن الذين يشكون من استخدامات الغاز المسيل للدموع.. ويسمعون شكواهم إلى الدنيا كلها يصمتون دائما عن مجرد الإشارة إلى استخدامهم للمولوتوف بشكل مستمر ومتواصل ضد رجال الأمن.. وهم الذين يعلمون أن هذا «المولوتوف» هو الذي يصيب بالأذى ويحرق ويقتل.. يستخدمونه في إسراف ظاهر إلى درجة أنهم يدربون الأطفال والنساء على استخدامه.

والسؤال هو ماذا ينتظرون من رجال أمن يتعرضون للحرق أو القتل؟ هل يريدونهم أن يبتسموا لهم ويشكروهم.. ويمتنعوا عن صد أذاهم؟ ثم أليس البادئ أظلم؟

ومع ذلك وجدنا الوزير يقول: إن هذا الموضوع أو هذه الشكوى موضع دراسة، مشددا على اهتمامه بكل ما يحافظ على سلامة المواطنين والمقيمين.

}}}

خلال اجتماع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد هذا الأسبوع أكدا ضرورة الاستمرار في انجاز معاملات المستثمرين بسرعة وفعالية بما في ذلك تسجيل الشركات وإنهاء معاملاتها، وسرعة إيصال الخدمات والمرافق إلى المشروعات الاستثمارية.. كما أكد سموهما أن تكون التسهيلات والمرونة والشروط المرجعية الموحدة دليل استرشاد في إتمام معاملات المستثمرين والزوار.

الملاحظ أنه - ليس في البحرين وحدها -بل في كل الدول العربية لا توجد سياسات موحدة واضحة ودائمة ومعلنة على المستثمرين في العالم من خلال السفارات وكل الوسائل المتاحة.. بل نجد أن إجراءات التعامل مع المستثمرين ترتطم تارة بحائط اليمين وتارة أخرى بحائط اليسار.. تتأرجح بين التيسير والتعسير.. تتشدد ثم تتهاون.. ولا أحد يعلم هل نفتح الشباك أم نغلقه.. لذا نلحظ أن الحديث دائم ومتكرر عن مسألة التيسير على المستثمرين.. وكأن لا أحد يستجيب لنداءات التيسير.. ولكن الحقيقة هي أننا ما نلبث أن نيسر لنعود القهقرى وعلى الفور إلى التعسير والتعقيد.. وكأن التيسير ليس في دمائنا أو ليس من شيمنا.

الحل لهذه الظاهرة جاء من خلال اجتماع سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أيضا وهو ضرورة خلق آلية جديدة تدعم انفتاح البحرين على العالم عبر منافذها المختلفة، بحيث تلبي هذه الآلية تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والسياحية والمتطلبات الأمنية لتكون البحرين مقصدا دائما للمستثمرين ورجال الأعمال والزوار والسياح.

ولكي تكون البحرين مقصدا دائما للمستثمرين وغيرهما لا بد أن تكون هناك سياسة واضحة.. وإجراءات مقننة غير متروكة نهبا للاجتهاد، وإعمال الأمزجة الخاصة في مجال التطبيق.. وعدم الالتفات إلى تعصب المتعصبين الذين لا يدركون حقيقة المصلحة العامة للوطن واقتصاده.

ولست أطالب هنا بالتقنين الأبدي أو الجامد.. بل ان هذه القضية على وجه الخصوص تحتاج إلى مراجعة من حين إلى آخر على ضوء الأوضاع والتغييرات الاقتصادية والأمنية في العالم.. المهم الابتعاد عن الإجراءات التيسيرية التي تكون مجرد حبر على ورق، أو التي تُحبس في الأدراج ويصبح الحال على أرض الواقع شيئا غير الحال.

}}}

هذه القناة المعروفة بعدائها للبحرين -ومثلها الكثير من القنوات التي باعت نفسها للشيطان -تقول إن الضغط الخليجي قد حال دون أن تبحث قمة بغداد قضية البحرين.. وهذه القناة التي تهذي وتكذب وتضحك على نفسها دائما هي التي تعلم علم اليقين أنه لا توجد دول عربية خليجية.. ودول عربية غير خليجية، كلها دول عربية صميمة والقمة عربية.. وكل الدول التي ترتفع أعلامها من فوق قاعة اجتماعاتها عربية أصيلة.. وتأبى هذه القمة العربية أن تهبط إلى مستوى بحث قضية طائفية تصنعها وتمولها وتغذيها وتشحنها دولة غير عربية.. وتعمل ضد كل ما هو عربي.