أعلن بنك البركة التركي للمشاركات، احدى الوحدات المصرفية التابعة لمجموعة البركة المصرفية عن تحقيق زيادة جيدة في صافي دخله، حيث ارتفع ١٩% خلال ٢٠١١، كما تعززت حقوق المساهمين ١٩% ومجموع الموجودات٢٤% والودائع ٢٥% والتمويلات والاستثمارات ١٦% خلال العام ٢٠١١.

وقد شهد ٢٠١١ المزيد من التحديات الاقتصادية والمالية في السوق التركي والناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتفاقم أزمة الديون السيادية علاوة على التطورات السياسية المحيطة بتركيا، إلا ان بنك البركة التركي للمشاركات وبفضل مقدرته الفائقة على التعامل مع تلك التحديات، وتمكنه بفضل ما يملكه من موارد وشبكة فروع واسعة أن يستثمر الظروف الناجمة عن الأزمة لصالحه ويوسع من محفظته الاستثمارية والتمويلية، وبنفس الوقت أن يركز على تقوية محفظة الموجودات السائلة تحسبا لكافة الاحتمالات. ونتيجة لذلك، فقد أظهرت النتائج المالية للبنك ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي ٢٥% ليبلغ ٥٣٠.٩ مليون ليرة تركية خلال ٢٠١١. وبعد خصم المصروفات والمخصصات والضرائب، ارتفع صافي الدخل ١٩% ليبلغ ١٦٠.٥ مليون ليرة تركية (٩٦ مليون دولار) خلال ٢٠١١.

ونمت موجودات البنك ٢٤% لتصل إلى ١٠.٥ مليارات ليرة تركية (٥.٥ مليارات دولار) بالمقارنة مع ٨.٤ مليارات ليرة تركية عام ٢٠١٠. وقد استثمرت هذه الزيادة في تمويل النمو في عمليات تمويل المرابحة والاستثمارات، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة ١٦% لتبلغ ٧.٨ مليارات ليرة تركية (٤.١ مليارات دولار)، بالمقارنة مع العام الماضي. وقد تم تمويل هذه الزيادات عن طريق قيام البنك بزيادة نطاق المنتجات الاستثمارية وزيادة شبكة الفروع مما رفع حسابات ودائع العملاء وحقوق أصحاب حسابات الاستثمار بنسبة بلغت ٢٥% لتصل قيمتها إلى ٩.١ مليارات ليرة تركية (٤,٨ مليارات دولار) عام ٢٠١١ وهي تمول ما مجموعه ٨٧% من إجمالي موجودات البنك، مما يعكس متانة قاعدة ودائع العملاء للبنك. كما تعززت حقوق المساهمين بنسبة ١٩% ليبلغ مجموعها مليار ليرة تركية (٥٣٥.١ مليون دولار) في نهاية العام ٢٠١١.

وفيما يخص نتائج الربع الرابع من العام ٢٠١١، ارتفع صافي الدخل ٦% ليبلغ ٥٠.٧ مليون ليرة تركية (٢٨.٣ مليون دولار) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك على أثر ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي ٣٠% ليبلغ ١٥٦.٥ مليون ليرة تركية خلال نفس الفترة.

وصرح رئيس مجلس إدارة بنك البركة التركي للمشاركات والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف «بالنظر للظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي سادت بيئة عمل البنوك عام ٢٠١١، أننا مسرورون للغاية من النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال ٢٠١١، وهذه الإنجازات هي حصيلة الجهود الكبيرة التي بذلتها الإدارة التنفيذية للبنك وكافة موظفيه، علاوة على الدعم المتعدد الأشكال الذي تقدمه المجموعة الأم لوحداتها التابعة، مما أكسب البنك سمعة ممتازة في السوق التركي الذي يحظى بأولوية كبيرة لدينا نظرا لما يتمتع به من تنوع ووفرة في الأنشطة الاقتصادية والفرص والواعدة والكبيرة».

وأضاف «مع نمو بنك البركة التركي للمشاركات المستمر على مدى العقد الماضي، أصبح البنك الآن على عتبة تخطي مرحلة كونه بنكا صغيرا حيث يمكن أن يقال أنه أصبح مؤهلا لأن يكون لاعبا رئيسيا في السوق التركية».

وقال يوسف «واصلت شبكة الفروع معدل نموها المطرد خلال العام ٢٠١١ بإضافة ١٣ فرعا جديدا – ليصبح مجموع فروع الشبكة ١٢٢ فرعا – كما تمت إضافة ٩ أجهزة صراف إلى أخرى. كما يستمر بنك البركة تركيا في توسيع مجموعته من المنتجات والخدمات من أجل تلبية متطلبات واحتياجات العملاء».

من جهته، قال فخر الدين ياشي عضو مجلس الإدارة والمدير العام لبنك البركة التركي للمشاركة أن نتائج البنك استفادت من الأداء الجيد للاقتصاد التركي الذي استمر في المحافظة على قوته في عام ٢٠١١، حيث سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٧.٥% مقارنة مع ٨.٠% في عام ٢٠١٠، كما تم خفض معدلات التضخم من ٨.٦% في السنة السابقة إلى ٥.٩% هذا العام. ومع ذلك، فقد كان الأداء الاقتصادي مدفوعا في المقام الأول ببيئة أسعار فائدة منخفضة وهو ما تم الحفاظ عليه حتى مع احتمال ارتفاع معدل التضخم. وعلى الرغم من تدخل البنك المركزي في أسواق القطع الأجنبي للحد من التقلبات في أسعار الليرة التركية، انخفض سعر صرف الليرة بحوالي ٢٠% على مدار السنة. ومع ذلك، ثبت أن لا أساس حتى الآن لمخاوف انتقال العدوى من أزمة منطقة اليورو والتباطؤ الاقتصادي العالمي إلى تركيا.