للمرة الثالثة على التوالي خلال أسبوعين تعقد غرفة تجارة وصناعة البحرين لقاء مع تجار السوق القديم لبحث آخر تطورات الأوضاع.. وللمرة الثالثة على التوالي لا تزال المطالب واحدة ومستمرة ولم تحقق.. ولا جديدا في ذلك.

فيما أرجع التجار الذين حضروا اللقاء أسباب التأخير إلى الجهات الحكومية التي تولت الملف وتقاعسها عن أداء مهامها فيما يختص بمطالبهم التي سبق أن أعلنوا عنها عشرات المرات، في ذات الوقت الذي قدموا فيه الشكر إلى غرفة التجارة التي تتبنى القضية وتقوم بدور كان أجدر أن تقوم به جهات حكومية أخرى.

وخلص الاجتماع الذي رأسه إبراهيم زينل النائب الأول لرئيس الغرفة وجواد الحواج رئيس لجنة تجارة التجزئة والسوق القديم بالغرفة وحضره ممثلون عن ٣ وزارات هي الداخلية والبلديات والثقافة فضلا عن ممثلي (تمكين) وشركة (إدامة) إلى عدة نتائج أهمها تركيب لوحات إرشادية تدل على وجود مواقف للسيارات نظرا لأن عموم الناس لا يعرفون بافتتاح مبنى جديد مخصص لمواقف السيارات في السوق والتي نفذته الحكومة على قطعة أرض منحة ملكية كريمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ثانيا: إعادة النظر في رسوم هذه المواقف بعدما أجمع الحضور من التجار على أنها مبالغ فيها ولا تشجع الناس على استخدامها (٣٠٠ فلس للساعة الأولى و٤٠٠ فلس للثانية)، وأكدوا أنها يجب أن تكون بسعر رمزي لأنها خدمة للسوق في الأساس وليس الهدف منها تحقيق ربح، كما دعا تجار إلى مراجعة النسب المخصصة لمواقف الفنادق والتي سبق أن أعلن أنها لا يجب أن تزيد عن ٢٠% فيما أن الواقع يشير إلى أنها أكثر من ذلك.

ثالثا: التوصية بدراسة علمية للسماح بالسيارات بالمرور داخل السوق وفتح شارع باب البحرين حتى يتمكن الزبائن من الدخول والشراء، فيما واجهت هذه التوصية مطالب من البعض بضرورة تخصيص السوق للمشاة أسوة بالأسواق الأوروبية والعربية الشهيرة وتظليله وتجميله بالشكل اللائق حتى يكون جاذبا للزوار والسائحين.

رابعا: أن تواجد وزارة الداخلية وتأمينها للمكان يصب في صالح التجار ومحلاتهم ولا يقصد منه تعطيل الحركة التجارية في السوق، نظرا لوجود تداعيات وظروف أمنية معروفة للجميع هي التي تستدعي غلق الشارع في بعض الأحيان.

خامسا: توصية التجار بجلب بضائع ومنتجات مميزة ورفيعة الجودة من شأنها أن تجذب المقيمين والسياح والزوار للتسوق في المكان وتحثهم على الشراء في ظل المنافسة الشرسة من المجمعات التجارية.

من جانبه أكد زينل أن السوق يعاني كثيرا في الآونة الأخيرة ويحتضر إن جاز التعبير ولا يمكن فصله بمعزل عن الأحوال في الشارع التجاري البحريني بشكل عام وخاصة بعد أن أصبح هدفا للتجمعات والمسيرات في الآونة الأخيرة وهو ما أضر بشكل مباشر بحال التجار والإقبال على الشراء في السوق، وناشد زينل الجمعيات السياسية ضرورة الابتعاد عن قلب العاصمة واستهدافها بالمسيرات مؤكدا أن ذلك سيكون له تبعات بالغة الأثر على الوضع الاقتصادي العام ومن ثم معيشة الناس ومستويات دخولهم، مشيرا إلى أن التظاهر حق مكفول للجميع لكن في الأماكن التي لا تضر بمصالح الناس وتخرب تجارتهم.

في حين وجه عضو مجلس إدارة الغرفة خلف حجير إلى افتقاد السوق للوحات الإرشادية واللمحات الجمالية وحتى سلال المهملات غير متوافرة به.. وقال إن السوق ينقصه الكثير وهو ما أضر بالتجار برغم تكرر مطالبهم للجهات المعنية.

من جهته أشار عضو لجنة التجزئة بالغرفة فواز المناعي في مداخلة إلى أن السوق القديم يعاني من صراع أجيال مع المجمعات التجارية وكان يجب من البداية تخصيص جهة تنفيذية واحدة لتطوير السوق والتواصل مع التجار بدلا من تفريق الملف بين أكثر من جهة تنفيذية وهو ما أضر في النهاية بالملف وبأوضاع التجار.

وردا على بعض الانتقادات التي نالت وزارة الصناعة والتجارة وتخليها عن التجار وعدم متابعتها أحوالهم برغم أنه جزء أصيل من اختصاصها، رد حميد رحمة ممثل الوزارة في الاجتماع بأن الوزير د. حسن فخرو حريص أشد الحرص على متابعة الملف بنفسه وزار السوق فعلا منذ عدة أسابيع عندما افتتح أحد المحلات التجارية به، وأشار رحمة إلى أن تداول الملف بين أكثر من جهة تنفيذية ليس من شأن الوزارة التي كانت تتابعه عن كثب لكنها لا تستطيع التدخل في مهام وزارات أو جهات أخرى أوكل إليها الأمر.

وأكد ممثل وزارة الداخلية في الاجتماع أهمية التعاون بين الأمن والتجار مشيرا إلى ضرورة تعاون التجار مع الأمن والإبلاغ عن المخربين حتى يتم حماية ممتلكاتهم مشيرا إلى أن أغلب البلاغات التي تتلقاها الداخلية من العمالة الأجنبية في حين يغض البعض الطرف عن المخربين برغم تأثر مصالحهم بذلك، بل أن البعض يدعم جمعيات (التأزيم) من الأموال التي يخرجها في صورة زكاة أو صدقات أو عشور، وأكد أن تحسين الجانب الأمني مهم جدا لعودة الحياة إلى السوق، وبدون أمن لن يكون هناك زبائن ولا مرتادون للسوق.

ووجه ممثل الداخلية إلى أهمية تخطيط السوق بشكل يتناسب مع تاريخه ووضعه في قلب العاصمة، ضاربا المثل بالتطويرات التي طالت منطقة المطاعم بالعدلية.

وانتقد التاجر رياض المحروس دور الوزارات الحكومية وتقاعسها الشديد عن أداء مهامها مؤكدا أن الكلام مكرر والمطالبة معروفة للجميع ولا حلول حتى الآن، كما أشار في مداخلته إلى أن المواقف غير مستفاد منها بسبب عدم وجود لافتات تشير إلى أماكنها كما أن رسومها مرتفعة، وقال إن هناك مستفيدون آخرون من هذا المبنى ليس من بينهم عموم التجار أو الزبائن، وأن المكرمة الملكية لم يستفد منها التجار.

من جانبه طالب التاجر عبدالكريم الفليج بضرورة ضخ أموال بشكل مباشر للتجار من قبل تمكين ودعمهم حتى يستطيعوا البقاء، وكذلك خفض الرسوم والإيجارات حتى يستعيد التجار عافيتهم، كما دعا البنوك إلى التساهل في تقديم القروض للمتعثرين.

وقالت ندى ياسين ممثلة وزارة الثقافة في الاجتماع أنه من المقرر بعد الاجتماع مع وكيل وزارة البلديات أن يتم تثبيت المرافق الصحية في السوق خلال ٣ أشهر من الآن.

وأشارت سميرة دشتي ممثلة شركة (إدامة) المطورة للسوق في مداخلتها إلى أن الشركة كانت تهدف من التصميم إلى تشجيع التسوق والمشي في السوق أسوة بالأسواق الشهيرة داعية إلى تخصيص السوق للمشاة، وضرورة تثبيت لوحات معدنية لكل معالم السوق.

كما دعت عضو الغرفة سهير بوخماس في مداخلتها إلى أهمية وضع خرائط توضيحية للمكان وتجميله بالشكل اللائق الذي يعبر عن قيمة السوق التاريخية والأثرية. وفي ختام اللقاء قدم رائد عبدالله ممثل تمكين في الاجتماع لمحة عن البرامج والمساعدات التي قدمتها تمكين للتجار وكيفية الاستفادة من المنح التي تقدمها تمكين للذين لم يستفيدوا بعد.