طرحت التمويلات الإسلامية العديد من التساؤلات لدى خبراء اقتصاديين حول قدرتها على النجاح، بينما رجح آخرون إمكانيتها في إحداث تطور ملموس في الاقتصاد المغربي لكن وفق شروط وضوابط معينة.

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف مؤخرا أن الحكومة تعكف على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يتيح إدراج التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي، موضحاً أن الحكومة وبنك المغرب يعملان على تحديد التعديلات الممكن إدخالها على النظام البنكي المغربي مشيراً إلى أن السنة الجارية ستشهد إنضاج التصورات المتعلقة بالمعاملات المالية ذات المرجعية الإسلامية.

مهمة البنوك بصفة عامة، هي مهمة مزدوجة تعمل على تحريك الادخار وتوظيف هذا الادخار عبر القروض، وفقاً للخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، مضيفاً: «إنه من خلال هاتين الوظيفتين يمكننا أن نعتبر كل جهة تمويلية جديدة من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الادخار في المغرب، ويعتبر مؤشرا إيجابيا يجب تشجيعه ولاسيما أن مستوى الادخار في المغرب ما زال غير كافٍ، وذلك لأن نسبة اندماج المغاربة في الأنظمة البنكية ضعيفة فهي تتمثل أقل من ٣٠%».

ويرى أقصبي، أنه إذا كانت لدى التمويلات الإسلامية وسيلة لتحريك مستوى الادخار فستذهب هذه التمويلات نحو الاتجاه الصحيح، وبذلك يجب تشجيع مثل هذه التمويلات بغض النظر عن المسمى الذي تعتمده.

توظيف البنوك الإسلامية في الاقتصاد يعتمد أساسا على إعطاء القروض بدون فائدة، وعلى هذا الأساس يتساءل أقصبي خلال حديثه لـ«العربية.نت» حيث يقول، بما أن البنوك الإسلامية لا تعترف بالفائدة، فنحن بالتالي نواجه تساؤلات حول كيفية استمرارية مثل هذه البنوك، حيث إنه يتوجب عليها الربح لتستطيع الاستمرار، لأنها تعد عملية تجارية ولا تصنف ضمن المساعدات الإنسانية الخالية من الأرباح، وبالتالي ما المسمى الذي سيكتبه الربح لهذه المؤسسات الإسلامية بعيداً عن مسمى الفائدة، الذي تسميه البنوك التقليدية وهو الثمن الذي تأخذه البنوك لمنح قرض؟ لأن البنوك الإسلامية يجب أن يكون لها ربح بغض النظر عن التسمية التي تطلق عليه سواء كان فائدة أو غيرها من المسميات.

ويرجع أقصبي إلى الحديث عما يمكنه أنه يميز هذه البنوك التي هي في طريق إلى وضع رحالها في المغرب، حيث يشير خلال حديثه إلى أن ما يهم هنا هو المضمون وليس الغلاف، حيث يمكننا أن نطرح تساؤلاً آخر وهو هل القرض «الإسلامي»، أقل كلفة من القرض الجاري العمل به.

فإذا كان البنك الإسلامي سيقدم قروضا بأقل كلفة من القروض التقليدية فهنا سيكون الاختلاف بل التميز، ويمكنه أيضا أن يحقق تقدماً، أما إذا كان العكس سيكون علينا الحذر منه، وذلك من خلال ملاحظتنا لتجارب متعددة على الصعيد الدولي لم تو ضح لنا الفرق بين الكلفة.

ويضيف أقصبي، نحن الآن نجد أمامنا تساؤلات عديدة ولا يمكننا الحكم على تجربة لم يتم تفعيلها بعد، ولا يمكننا الحكم على الموضوع بدون موضوعية، وبغياب أرقام ودراسات واضحة.

لا يمكننا أيضا إقران تجربة البنوك الإسلامية في المغرب بالنجاح أو الفشل، فهي الآن ما زالت مجهولة وتحوم حولها مجموعة من التساؤلات حيث لم يتم تزويدنا بنماذج مدروسة بطريقة علمية مدعومة بأرقام، فنحن ندخل تجربة بدون أن تكون لدينا رؤية واضحة بكل معالمها.

ويشير الخبير الاقتصادي عثمان كاير، إلى أن الفرص والإمكانيات التي تفتحها البنوك الإسلامية أمام الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة الدولية وتقلص إمكانيات التمويل الأوروبي.

ونوه بأن التمويلات الإسلامية مرشحة للتطور في غضون السنوات الخمس المقبلة، ويضيف أيضا أن حجم أنشطة البنوك الإسلامية عبر العالم يبلغ أكثر من ١٠٠٠ مليار دولار، لكن الأهم هنا هو نسبة تطور أنشطتها التي يرجح أنها تتراوح بين ١٠ و٢٠% سنوياً عكس الأنشطة البنكية التقليدية.

وتتوقع وكالة «ستاندارد آند بورز» أن يبلغ حجم معاملاتها أكثر من ٤٥٠٠ مليار دولار. حيث توضح هذه المعطيات بجلاء كون التمويلات الإسلامية تبقى الأكثر والأسرع تطورا ضمن الصيغ التمويلية المتوافرة، والأكثر أمانا كذلك على اعتبار أنها لم تتأثر بواقع الأزمة الاقتصادية والمالية منذ سنة ٢٠٠٨.