أصدر أمس المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد التقرير العالمي لتقنية المعلومات لعام ٢٠١٢ تحت عنوان «الحياة في خضم عالم فائق الترابط»، حيث نشر مؤشر جاهزية الشبكات (NRI) الذي جاءت فيه خمس دول من دول مجلس التعاون الخليجي ضمن قائمة أفضل ٤٠ دولة على مستوى العالم، وثلاث من تلك الدول ضمن أفضل ٣٠ دولة؛ وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، التي احتلت المراكز أرقام ٢٧ و٢٨ و٣٠ و٣٤ و٤٠ على الترتيب، وهو الأمر الذي يُظهر مدى تبنيها لتقنية المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز قدراتها التنافسية. وعلى صعيد آخر، لاتزال دول الشام وشمال إفريقيا متأخرة في هذا المجال وتواجه تحديات جسيمة تعوق الاستفادة الكاملة من تقنية المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الأردن في المركز (٤٧) وتونس (٥٠) ومصر (٧٩) ولبنان (٩٥) والمغرب (٩١) والجزائر (١١٨) وسوريا (١٢٩).

وبوجه عام، فإن زيادة أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في جدول أعمال القدرة التنافسية الوطنية بالتزامن مع تبني منهج منظم لتنفيذ الخطط الوطنية المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات ومتابعة تأثيرها قد تساعد على تقوية الآثار الاقتصادية والاجتماعية.

صرح كريم الصباغ، وهو شريك أول ورئيس القطاع العالمي للاتصالات والإعلام والتقنية في شركة بوز أند كومباني «ساهمت الرقمنة في تحقيق إيرادات بلغت حوالي ٢٧ مليار دولار أمريكي من إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي ٢٠٠٧ و٢٠١٠، كما ساعدت على توفير ١.٣ مليار فرصة عمل في الفترة ذاتها. وإذا ما بُذلت الجهود السليمة وطُبقت نظم قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، فمن الممكن الارتقاء بمساهمة الرقمنة في المستقبل بحيث تحقق ما يصل إلى ٣٠ مليار دولار أمريكي من إجمالي النمو الاقتصادي، وتوفر مليون فرصة عمل إضافية في غضون السنوات الثلاث المقبلة في جزء من العالم هو في أمس الحاجة إليها».

أفاد ميلند سينغ، وهو مدير أول في شركة بوز أند كومباني «بالرغم من تصنيف بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن أفضل ٣٠ دولة على مستوى العالم، لاتزال المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص غير مستقرة على صعيد القدرة التنافسية العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. فبعد التقدم بمعدل أربعة مراكز بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠، فإن أفضل أربع دول خليجية في التصنيف وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد فقدت وهجها التنافسي وتراجعت بمعدل مركزين في عام ٢٠١١، ولم تحرز أي دولة تقدمًا كبيرًا سوى دولة الكويت التي قفزت ١٣ مركزًا بعد أن كانت في مرتبة متأخرة وهي ٧٢».

تراجعت جميع دول شمال إفريقيا في تصنيف هذا العام، وفي مقدمتها تونس بمعدل ١٥ مركزًا، والمغرب بمعدل ٨ مراكز، ومصر بمعدل ٥ مراكز، والجزائر بمعدل مركز واحد، وهو الأمر الذي يؤكد المنحنى التنازلي لجميع الدول في التصنيف.

وتوضح شركة بوز أند كومباني أن هذا التراجع في مركز الدول الخليجية لا يُعزى لتدهور شهده مجال محدد، ولكن للتقدم السريع الذي تحرزه الدول الأخرى. وفي واقع الأمر حققت الدول الخليجية إنجازات لافتة في مجالات معينة؛ حيث جاءت أربع دول خليجية ضمن أفضل ١٠ دول في تصنيف أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحوكمة، وهي قطر (٢)، والمملكة العربية السعودية (٥)، والبحرين (٦)، والإمارات (٧)، وعلى مقربة منها سلطنة عمان (١١). كما نجحت الدول الخليجية أيضًا نجاحًا مبهرًا في تصنيف المشتريات الحكومية من التقنية المتطورة، مع كون قطر في موضع الريادة العالمية والمملكة العربية السعودية (٣) والإمارات العربية المتحدة (٥) وسلطنة عمان (١٢) والبحرين (١٧) وجميعها ضمن أفضل ٢٠ دولة في التصنيف، وفضلاً عن ذلك نجحت الدول الخليجية أيضًا نجاحًا مبهرًا في تصنيف البيئة المواتية للأعمال والابتكار، مع احتلال قطر المرتبة (٢) والمملكة العربية السعودية (٧) والبحرين (١١) والإمارات العربية المتحدة (٢١) وجميعها ضمن أفضل ٢٠ دولة في التصنيف. وبغض النظر عن ذلك، يؤكد التصنيف العام الحاجة إلى اتخاذ تدابير أكثر سرعة وفعالية لتحويل رؤى الحكومات إلى سياسات وطنية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتفعيل عوامل المساعدة المطلوبة، وتوجيه التنفيذ الفعّال، ومتابعة الآثار المترتبة.

في عام ٢٠١١، حازت البحرين القيادة الإقليمية لتسبق أقرانها من دول مجلس التعاون الخليجي مثل قطر والإمارات العربية المتحدة، وتوفر البحرين بيئة متطورة إلى حد كبير ومواتية للأعمال والابتكار (المركز ١١)، إلى جانب وجود استعداد جيد لتقنية المعلومات والاتصالات (المركز ٢٥) من حيث البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف، والمهارات العامة. وتحتل البحرين في معظم المؤشرات مراكز بين ٢٠ و٤٠، مع احتلال بعض المراكز الاستثنائية التي تقل عن هذا النطاق أو تفوقه. وبفضل البنية التحتية العالمية الطراز للاتصالات، وجذب المواهب الدولية، وبيئات الأعمال والتشغيل المواتية، فمن المتوقع أن تحافظ البحرين على وضعها التنافسي، مع صدور المبادرات السياسية السليمة وتطبيق نماذج إشراك الجهات المعنية وتفعيل عوامل تعزيز الأداء.

وتحتل البحرين بالفعل المركز ٦ في تصنيف أهمية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية الحوكمة، والمركز ٨ في تصنيف امتلاك الأسر للحواسب الشخصية، والمركز ١١ في تصنيف مدى تدريب الموظفين، والمركز ١٨ في تصنيف عدد المشتركين في خدمة الجوال العريض النطاق. وفي الوقت نفسه، تحتل البحرين المركز ٧١ في تصنيف عدد المشتركين في خدمة الانترنت العريض النطاق، والمركز ١١٧ في تصنيف القدرة على الابتكار، والمركز ١٣٢ في تصنيف عدد الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود.

وصرح بهجت الدرويش، وهو شريك في شركة بوز أند كومباني «توفر التطبيقات الرقمية إمكانات غير مسبوقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ويلزم أن يكون صناع السياسات على دراية بكل من فرص النمو والتطوير على حد سواء، وكيفية صياغتهم للسياسات التي تعزز تبني الرقمنة في كل مكان وفي الوقت المناسب. كما يجدر بهم تيسير إنشاء نماذج جديدة قائمة على الرقمنة بوتيرة تفوق وتيرة توقف النماذج القديمة».