أكد وزير العمل الإماراتي، صقر غباش، حرص الإمارات على تعزيز علاقاتها وتعاونها مع الهند في مختلف المجالات، وخصوصا في مجال القوى العاملة، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين تحقيقاً لمصالحهما المشتركة، مشيراً إلى أن الهند تعتبر من أكبر الدول المصدرة للعمالة المؤقتة إلى الإمارات، فيما كشف وزير شؤون المغتربين في الهند فايالار رافي، أن إجمالي العمالة الهندية الموجودة داخل الإمارات يقترب من ١.٧ مليون عامل.

وصادقت وزارتا العمل في الإمارات و«شؤون المغتربين» الهندية، أمس، على تفعيل نظام تسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات المستويات المهارية المحددة إلى الإمارات من خلال نظام إلكتروني، يتيح للعمال المستهدفين الإطلاع على عقود عملهم قبل قدومهم إلى البلاد، وفقاً لجريدة «الإمارات اليوم».

وقال غباش، عقب المصادقة على النظام، إن النظام الإلكتروني المبتكر يعد من أفضل ممارسات إدارة دورة العمل التعاقدي كونه يحقق الشفافية في إطلاع العامل على شروط العمل التعاقدي لدى المنشأة التي ترغب في استقدامه من خلال وكالات التوظيف المعتمدة لدى حكومة بلاده، وخصوصا قيمة أجره وإجازاته وغيرها من بنود عقد العمل.

وأوضح غباش، أن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال وجود العامل في بلده وفقاً لآلية عمل النظام من شأنها أن تطلعه على بنود العقد ليوافق عليه حتى يتسنى له فور قدومه إلى الدولة التوقيع عليه بشكل نهائي تمهيداً لتسجيله لدى وزارة العمل، وهو ما يكفل حصول العامل على ما تم الاتفاق عليه.

وكشف وزير شؤون المغتربين بالهند فايالار رافي، أن إجمالي العمالة الهندية الموجودة داخل الدولة يقترب من ١.٧ مليون عامل، وذلك مطلع العام الجاري، يعملون في مختلف المجالات الطبية والعملية والتدريس، فيما تتركز العمالة غير الماهرة في قطاعات البناء والتشييد.

وأوضح أن عقود العمل خلال الفترات الماضية كان يتم إرسالها باللغة العربية فقط، ما كان يصعّب المهمة على العمال في معرفة مضمونها، وهو ما يضفي أهمية بالغة على النظام الجديد الذي يعد خطوة مهمة، نظراً لما سيوفره للعمال من حماية كبيرة قبل مغادرة بلادهم، ويجعل البنود التي وقع عليها العامل قبل دخوله الإمارات إلزامية لصاحب العامل لا يمكنه التراجع عنها.