الرياض ـ رويترز: يتوقع محللون بارزون أن يستمر الاتجاه الصعودي للمؤشر السعودي الأسبوع المقبل ولكن بصورة أقل حدة في ظل انتظار المتعاملين اعلان الشركات عن نتائج الربع الاول والتي من المرجح أن تكون إيجابية بوجه عام.

ويترقب المستثمرون ليروا ما إذا كانت النتائج الفصلية ستبرر الثقة التي دفعت البورصة السعودية إلى الارتفاع أكثر من ٢٣ بالمائة هذا العام لتصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات ونصف السنة.

ويرى المحللون أن اختراق مستوى المقاومة القوي الواقع عند ٨٠٠٠ نقطة سيكون عاملا حاسما في دعم حركة السوق للمزيد من الصعود ولكن بعد انتهاء موسم اعلان النتائج الذي يستمر على مدى الاسبوعين المقبلين.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات يوم الاربعاء متراجعا ٠.٤% الى ٧٨٩٥.٤ نقطة لينهي بذلك ارتفاعا دام خمس جلسات في ظل سعي المتعاملين لتنفيذ عمليات جني ارباح على الاسهم القيادية، لكن من المتوقع أن تخف حدة عمليات البيع مع تفاؤل المتعاملين بنتائج الشركات السعودية للربع الاول.

وقال طارق الماضي الكاتب الاقتصادي «أصبحت الموجة الايجابية الصاعدة في السوق أقل حدة مع حدوث عمليات جني أرباح يومية على المؤشر... فيما كانت السيولة اكثر استقرارا من الاداء العام للمؤشر لتصل في حدود ١٣ مليار ريال (٣.٥ مليارات دولار)».

وأضاف الماضي أن ارتفاع نسبة الحذر لدى المضاربين خلال الاسبوع الماضي كان واضحا من خلال التذبذبات الحادة وذلك تخوفا من عمليات جني الارباح.

من جانبه قال تركي فدعق مدير الابحاث والمشورة لدى شركة البلاد للاستثمار «ستكون أرباح الشركات هي المحرك الرئيسي للسوق حتى ٢٠ إبريل نهاية فترة اعلان الارباح».

وأضاف فدعق أن الجمعيات العمومية التي ستعقد خلال الاسبوع المقبل والتي ستتضمن الموافقة على توزيع أرباح نقدية ستكون عاملا اخر مؤشرا في تحركات بعض الاسهم.

ومن بين الشركات التي من المتوقع أن تعلن توزيعات الاسبوع المقبل السعودية للاستثمار الصناعي والزامل للصناعة وسافكو وتبوك الزراعية ومعدنية والخزف السعودي.

وأوضح أن اختراق مستوى المقاومة الواقع عند ٨٠٠٠ نقطة سيكون مرهونا بصدور نتائج ايجابية للغاية لكن من المستبعد أن يتجاوز المؤشر ذلك المستوى الاسبوع المقبل.

كما استبعد فدعق حدوث انخفاضات حادة وعزا ذلك إلى توقعات بتحقيق الشركات القيادية - ذات الثقل والتأثير على المؤشر - لنتائج معتدلة ان لم تكن ايجابية.

وحول النتائج المتوقعة لقطاعي البتروكيماويات والبنوك - واللذين يمثلان النسبة الاكبر من رسملة السوق - قال الماضي انه يتوقع نتائج ايجابية للقطاعين في ظل ارتفاع أسعار البتروكيماويات وفي ظل ارتفاع نسبة الاقراض المصرفي وأرباح البنوك من عمليات الوساطة.

وتكهن فدعق أن يحقق قطاع البنوك نموا نسبته ٢٠ بالمائة في الربع الاول مقارنة بالربع المماثل من ٢٠١١ لكنه توقع نموا طفيفا لقطاع البتروكيماويات موضحا أن الارتفاع في أسعار المنتجات البتروكيماويات حدث في وقت متأخر من الربع الاول وبالتالي فإن تأثيره لن يكون قويا.