شاركت كل من النائب لطيفة القعود والدكتورة عائشة مبارك أعضاء وفد الشعبة البرلمانية في الحلقات النقاشية التي عقدت ضمن أعمال الدورة (١٢٦) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في أوغندا، والتي تم خلالها تبادل الآراء والأفكار بين البرلمانيين حول الحد من الكوارث والتنمية المستدامة، والرقابة البرلمانية للقروض الخارجية للحكومة والعمليات ذات الصلة.

وقد اعتبرت النائب لطيفة القعود ضمن موضوع الحلقة النقاشية المعنية بالحد من الكوارث، أن هناك دولا نامية تعاني من خطر كوارث نووية في دول مجاورة، على الرغم من عدم كونها مصدرا لهذه الكوارث ولا دخل لها في إحداثها، متوجهة إلى البرلمانيين المشاركين بتساؤل بخصوص الكيفية التي يمكن من خلالها لهذه البلدان أن تواجه أو تحدّ من المخاطر الكارثية الناجمة عن التسربات النووية التي من الممكن أن تحدث في أي لحظة.

ورأت القعود في مداخلة لها أن «شواغل السلامة النووية والتهديد الذي تشكله الأخطار التكنولوجية المتعددة جاءت لتزيد من إلحاحية الوضع، حيث يشهد العالم كوارث مدمرة من فيضانات وزلازل وأمواج تسونامي وجفاف».

وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي قد يقلل من الفقر، إلا أنه في حد ذاته لا يؤدي الى الحد من مخاطر الكوارث، لافتة إلى أن حدة التأثر بالكوارث تتزايد بوتيرة اسرع من تطور القدرة على مواجهتها.

وتأتي هذه الحلقة النقاشية لإتاحة الفرصة لتبادل الآراء والخبرات بين البرلمانيين بشأن الروابط بين الكوارث والتنمية والحد من المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز النقاش حول القضايا المتعلقة بالكيفية التي تتسبب بها الكوارث في عرقلة تقدم عملية التنمية، ودور البرلمانيين في وضع قاعدة تشريعية صلبة لإدارة الكوارث. وعلى صعيد ورشة العمل المتعلقة بالرقابة البرلمانية للقروض الخارجية للحكومة، أشار وفد الشعبة البرلمانية إلى أن القوانين الأساسية والدستور تحدد الإطار القانوني الذي من خلاله يمكن للبرلمان القيام بدوره في مراقبة القروض الممنوحة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

حيث أوضحت القعود أنه بالإمكان أن يقوم البرلمان بدور استشاري في اتفاقيات القروض وأن يضع الأسس والقواعد الرئيسية التي يتم من خلالها مراقبة الاقتراض الحكومي، لافتة إلى أن المواطن بحاجة الى مزيد من الشفافية والإفصاح بشأن اتفاقيات القروض والمشاريع التي يتم تمويلها عن طريق هذه القروض، بالإضافة إلى مصادرها، فيما أكدت أن المشاورات الرسمية مع المؤسسات المالية العالمية باتت ضرورية ومهمة للسلطة التشريعية.

وتم خلال ورشة العمل إطلاق تقرير المسح العالمي الجديد الذي يبحث في مدى امتلاك البرلمانات للسلطة القانونية المناسبة للتصديق على القروض، فضلا عن الممارسات الفعالة للرقابة على عملية الموافقة على القرض والإجراءات ذات الصلة، حيث أجري المسح في عام ٢٠١١م، كمبادرة مشتركة للاتحاد البرلماني الدولي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، شارك فيها نحو مائة برلمان من البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، ويستعرض المسح بيانات لم يتم جمعها من قبل، كما يوفر الأساس الأول لقياس التقدم المستقبلي للرقابة البرلمانية على هذه الإجراءات المهمة.

كما أكد النائب الدكتور علي أحمد عضو وفد الشعبة البرلمانية أن الجمعيات أو الأحزاب السياسية مطالبة بتهيئة الشباب وتدريبهم على العمل السياسي، من أجل ضمان التمثيل الأمثل لمختلف الشرائح والفئات المجتمعية في البرلمان.

وأشار د. علي أحمد ضمن مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الممثل لمملكة البحرين في اجتماع البرلمانيين الشباب على هامش أعمال الدورة (١٢٦) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في أوغندا، إلى ضرورة العمل في المقام الأول على وضع تعريف واضح ومحدد على المستوى العالمي لفئة الشباب، في إشارة منه إلى تعدد واختلاف تحديد سن الشباب والطفولة في العديد من التشريعات، حيث رأي أهمية تعاون البرلمانات لاعتماد فئة عمرية مناسبة لشريحة الشباب على المستوى الدولي.

داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة أن يوجه الاتحاد البرلماني الدولي جهوده تجاه الدفع بتدريب الشباب ليكونوا برلمانيين، وهو ما يجب أن يبدأ بتغيير النظرة النمطية في بعض المجتمعات التي تتبنى ضرورة ان يكون النائب كبيرا في السن.

وتم على ضوء المناقشات التي دارت خلال الاجتماع، التوافق على تشكيل فريق عمل من ستة أعضاء يمثلون المجموعة الجغرافية السياسية التي ينتمي إليها كل منهم، لوضع خطة عمل لتشكيل كيان معترف به وقانوني في إطار الاتحاد البرلماني الدولي، على أن يتم عرض خطة العمل تلك والتصديق عليها خلال الدورة (١٢٧) لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي والتي ستنعقد في وقت لاحق هذا العام.