قال وزير العمل جميل حميدان في رده على سؤال النائبة ابتسام عبدالرحمن هجرس بشأن الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص:

أولا: الخطوات التي قامت بها وزارة العمل لتنفيذ سياسة البحرنة في القطاع الخاص

إن المقصود بسياسات البحرنة في القطاع الخاص هي الآليات المتبعة وفق ثلاثة محاور أساسية وهي:

توظيف العمالة الوطنية، وتحسين الأجور، ورفع الكفاءات والمهارات.

وتعتبر هذه المحاور هي النظرة الشاملة لسياسات البحرنة التي تضطلع بها وزارة العمل بالشراكة مع الجهات المعنية بسوق العمل (هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل) ويمكن تلخيص أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة على النحو التالي:

ربط إصدار تصاريح العمل للعمالة الأجنبية بالالتزام بنسب بحرنة محددة

ومن ضمن سياسات البحرنة هو تسهيل إجراءات وخدمات توظيف العمالة الوطنية، قامت الوزارة بإنشاء خمس مراكز توظيف في جميع محافظات المملكة بجانب مركز التوظيف الرئيسي في مبنى الوزارة، وتقوم هذه المراكز بتقديم جميع الخدمات التي يقدمها المركز الرئيسي إيمانا بأهمية تذليل الصعوبات التي تواجه الباحث عن العمل في عمل فيما يتعلق بالمواصلات.

ولضمان حصول الباحث على فرص وظيفية ملائمة تم إنشاء بنك للشواغر يحتوي على جميع بيانات الشواغر المتاحة من قبل أصحاب الأعمال وتكون هذه البيانات متوافرة للباحثين عن العمل، حيث يتم تحديث بيانات الشواغر بشكل مستمر.

تنفيذ مشاريع داعمة لسياسات البحرنة

قامت وزارة العمل منذ ٢٠٠٦ بعدة مشاريع تهدف إلى رفع معدلات التوظيف بين العمالة الوطنية والحد من البطالة ورفع قدرات ومهارات العمالة الوطنية وتحسين أجورها ومن أهم هذه المشاريع:

١ - المشروع الوطني للتوظيف ٢٠٠٦-٢٠٠٧ الذي كان يستهدف توظيف وتدريب ما يقارب ٢٠ ألف عامل مسجل في المشروع.

٢ - مشروع التطوير المهني لتحسين الأجور ؟ سبتمبر ٢٠٠٦، وهذا المشروع يعتبر المرحلة الثانية من المشروع الوطني للتوظيف الذي كان يستهدف العمالة الوطنية التي تقل أجورها عن ٢٠٠ دينار.

٣ - مشروع التأمين ضد التعطل ٢٠٠٧ والذي يعتبر أحد المنظومات الرئيسية في دعم سياسات البحرنة باعتبار أن العاطلين المستفيدين من هذا النظام سوف يكونون تحت المتابعة المستمرة والسعي الحثيث من أجل إيجاد لهم فرصة التوظيف أو التأهيل المناسبة.

٤ - مشروع تأهيل وتدريب العاطلين الجامعيين ٢٠٠٩، يأتي لاستكمال ما تم تنفيذه في المشروع الوطني للتوظيف في ٢٠٠٦ باعتبار أن هذه الفئة من الفئات التي تواجه تحديات وصعوبات في عملية انخراطها في سوق العمل وهو ما يستوجب تسليط الضوء عليها من خلال برامج تأهيلية وتدريبية بالدرجة الأولى ومرتبطة بعمليات توظيف مدعومة ببرامج دعم أجور مدة سنتين.

٥ - مشروع تحسين أجور الجامعيين التي تقل أجورهم عن ٤٠٠ دينار ٢٠١٠، وهو المرحلة الثانية من مشروع دعم وتأهيل الجامعيين الذين على رأس العمل بحيث يتم دعم أصحاب الأعمال من خلال ابرام اتفاقيات مشتركة تهدف إلى دعم الوزارة أجور الجامعيين على أن يكون هذا الدعم مقرون برفع قدراتهم ومهاراتهم من خلال برامج تدريبية احترافية.

٦ - مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية التي تقل أجورهم عن ٢٥٠ دينارا ٢٠١١، وهو من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس الوزراء وتعمل حاليا الوزارة على وضع المشروع محل التنفيذ.

ثانيا: النتائج التي تحققت طيلة السنوات الماضية في تنفيذ سياسات البحرنة في القطاع الخاص

١ - على الرغم من كل الجهود المشار إليها أعلاه فإنه اتضح أن نسب البحرنة الإجمالية انخفضت من ٢٨,٩% في عام ٢٠٠٧ لتصل إلى ٢٣,٧% في عام ٢٠١١ ويرجع في اعتقادنا أن أهم أسباب الانخفاض في النسب الإجمالية إلى البحرنة هو استمرار الطلب على العمالة غير الماهرة، مما أدى إلى أن تكون معدلات نمو توظيف العمالة الأجنبية أسرع منها لدى العمالة الوطنية، ويعزى سبب ارتفاع الطلب على العمالة الأجنبية لانتعاش الحركة العمرانية والطفرات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة خلال الخمس عشرة سنة الماضية والتي تعتمد في مجملها على العمالة الأجنبية فلذلك نجد أن نسب البحرنة متواضعة ومتدنية في بعض القطاعات التي لا يرغب فيها العمالة الوطنية مثل قطاع المقاولات والفندقة والمطاعم، ومن المعروف أن العمالة الوطنية لا تقبل على المهن التي توفرها هذه القطاعات لكون أن الفرص الوظيفية المتوافرة بها ذات أجور منخفضة لا تناسب المستويات المعيشية للمواطن.

وفي المقابل وهو الأهم والذي يعكس نتائج سياسات البحرنة بمختلف آلياتها وأنواعها نجد مع انخفاض نسبة البحرنة الإجمالية ارتفع حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، حيث إن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو إيجاد فرص وظيفية ملائمة للعمالة الوطنية بالتوازي مع تلبية احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة وفق الضوابط التي تحددها هيئة تنظيم سوق العمل بما لا يؤدي ذلك إلى إغراق السوق بالعمالة الهامشية أو العمالة الأجنبية المنافسة للعمالة الوطنية إلى حد ما.

٢ - من أهم نتائج المشروع الوطني للتوظيف ٢٠٠٦/٢٠٠٧ هو توظيف ٨٣٩٤ عاطلا عن العمل وتدريب ٥٤٢٦ عاطلا وباحثا عن عمل في مختلف المجالات والتخصصات.

٣ - من أهم مخرجات المشروع الوطني للتوظيف أنه استطاع أن يخفض نسبة البطالة من ١٦% عند بدء المشروع إلى حدود ٤%.

٤ - حركة التوظيف في سوق العمل التي أسهمت بها وزارة العمل سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر خلال السنتين الماضيتين كانت بمعدل ٢١٠٠٠ عامل وهو ما يعكس مدى حركة الطلب على العمالة الوطنية في سوق العمل.

٥ - يوفر بنك الشواغر حاليا ٨٨٩٦ وظيفة شاغرة يمكن للعمالة الاستفادة منها سواء العاطلين أو حتى العمالة الراغبة في الحصول على فرص وظيفية أفضل علما بأن بيانات بنك الشواغر يتم تحديثها بشكل مستمر.

٦ - قامت وزارة العمل بتدريب ٣٩٢٧ من الباحثين عن العمل خلال عام ٢٠١١ كما أسهم نظام اشتراكات التدريب باستفادة ١١٥٧٣ متدربا من العاملين في القطاع الخاص خلال عام .٢٠١١

٧ - من خلال مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين تم توظيف ٣٣٨١ عاطلا جامعيا حتى تاريخه، علما بأن العدد المستهدف في المشروع هو ٤٥٠٠ عاطل جامعي، كما بلغ عدد المستفيدين من البرامج التدريبية التي تقدمها الوزارة من الجامعيين المسجلين وغير المسجلين في المشروع ٤٠٥١ جامعيا.

ثالثا: جهود الوزارة في تحسين رواتب العاملين في القطاع الخاص

١ - في عام ٢٠٠٦ ضمن جهود المشروع الوطني للتوظيف من خلال برنامج التطوير المهني لتحسين أجور العمالة التي تقل أجورها عن ٢٠٠ دينار، فقد استفاد من هذا البرنامج ١٦٤١٥ عاملا في القطاع الخاص ونجد ذلك جليا من خلال بيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، حيث كان في ٢٠٠٤ عدد العاملين الذين يستلمون أجور تقل عن ٢٠٠ دينار هو ٣٢٩١٧ عاملا، بينما تقلص هذا العدد ليصل إلى ٦٥٥٧ عاملا في نهاية عام ٢٠١١ أي بانخفاض قدره ٨٠%.

٢ - ساهمت الإجراءات التي انتهجتها الوزارة منذ العام الماضي بحث أصحاب الأعمال برفع سقف رواتب الداخلين إلى سوق العمل بحيث لا تقل عن ٢٥٠ دينارا ونجد أيضا من خلال تتبعنا لبيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أن هذه الفئة بدأت تتقلص في الفترة الأخيرة حيث كانت في عام ٢٠٠٧ تبلغ ٣٥٤٥٠ عاملا بينما تبلغ هذه الفئة في نهاية ٢٠١١م ٢٠٠٥٠ عاملا، أي بانخفاض قدره ٤٣%.

٣ - إقرار مجلس الوزراء لمشروع تحسين أجور العمالة الوطنية التي تقل أجورهم عن ٢٥٠ دينارا في القطاع الخاص يعكس اهتمام الوزارة لأهمية تحسين وضع هذه الفئة لتتناسب مع متطلبات الحياة المعيشية بحدودها الدنيا وفق برامج تطويرية ويستهدف هذا المشروع ما يقارب ٢١٠٠٠ من العاملين في القطاع الخاص.

كما نود أن نحيطكم علما بأن هيئة تنظيم سوق العمل وتنفيذا لأحكام القانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠٦ فإنها بصدد إصدار خطة وطنية بشأن سوق العمل تتضمن الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن تشغيل العمالة الوطنية والأجنبية للسنتين القادمتين بالتعاون مع الجهات المعنية بسوق العمل في المملكة (وزارة العمل، تمكين، وزارة التربية والتعليم، مجلس التنمية الاقتصادية) وترتكز توجهات الخطة الجديدة لتوحيد الجهود نحو سياسات وبرامج تستهدف زيادة معدلات توظيف العمالة الوطنية ورفع مستويات تأهيلها وتطويرها بالدرجة الأولى.