في مقاله تحت عنوان: «عيون وآذان, هذا لا شيء يا شيخ» بجريدة «الحياة» يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من مارس الماضي يقول الأستاذ جهاد الخازن: «إلقاء زجاجات حارقة على سيارة للشرطة, وإصابة شرطيين بجروح ونقلهما الى المستشفى.. اقول هل هناك من هو أهون على أمته من شرطي بمرتب محدود, وله عائلة, ثم يعتدى عليه»؟!

أقول هذه الأوسمة التي يتوالى تثبيتها على صدور رجال الأمن الأبطال.. لا تأتي من جلالة الملك وحده, ولا من سمو رئيس الوزراء وحده, ولا من سمو ولي العهد وحده, ولا من وزير الداخلية وحده.. ولا من الشعب الأبي المقدِّر لجهودهم والمعترف بأفضالهم وعظمة الدور المنوط بهم فحسب.. وانما تكون هذه الأوسمة أكثر لمعانا وأشد عمقا عندما تأتي من زوار الوطن, وخاصة عندما تكون الزيارة لبضعة ايام فقط.. وأروع مثال على ذلك هو هذه الأوسمة التي وضعها على صدور رجال الشرطة الأستاذ جهاد الخازن الذي زار البلاد لعدد محدود من الأيام بمناسبة الاحتفال بتسلم التقرير النهائي للجنة الوطنية لتقصي الحقائق.. حيث قال ما أشرنا اليه بعد أن رأى ولمس وعايش بنفسه وشاهد على ارض الواقع روعة أداء رجال الأمن عندما وقعت عيناه عليهم يفدون الوطن بأرواحهم رغم – كما قال – «محدودية رواتبهم, واعالتهم لعوائل, اضافة الى انهم المعتدى عليهم على الدوام».

قد يكون الأستاذ جهاد الخازن يعلم أيضا ان أبرز ما يميز رجل الأمن البحريني انه يتميز عن غيره من رجال الأمن في كل الدنيا بأنه الأشد تحضرا, وقد رضي لنفسه أن يؤدي دوره في حماية الوطن, ومواجهة الغدر أعزل من كل شيء ما عدا الغاز المسيل للدموع, الذي لا يستخدمه الا عندما يتمادى حملة المولوتوف والأسياخ الحديدية وما هو اشد فتكا.

وما قد لا يعلمه الأستاذ الخازن أيضا ان سمو رئيس الوزراء هو الأشد حرصا دائما على تكريم رجال الأمن, والتقائهم من حين الى آخر وجها لوجه وابلاغهم بأنه يعرف قدرهم, ويقدر عظمة الدور الذي يقومون به, وسموه هو الذي وعدهم بأن تكريمهم لن يقف عند حدود التقدير المعنوي.. بل سيمتد ليشمل التقدير المادي الذي يوازي ويليق بتضحياتهم ودرجة تحضرهم واعلائهم لمنزلة ومكانة وطنهم.. وهكذا يفعل أيضا على الدوام وزير الداخلية الذي يقف الى جانبهم وعلى مقربة منهم باستمرار.

}}}

لو كان وزير الأشغال المهندس عصام خلف قد أعلن أنه سيتوقف عن اصلاح تشويهات الشوارع في ظروف السلم العادية.. لكنا كلنا قد تصدينا له, ووقفنا في وجهه وأمطرناه لوما ونقدا.. ولكنه عندما أعلنها صريحة منذ أيام انه سيترك كل مشوه مشوها طالما استمر الغدر والعدوان على الوطن حرقا وتكسيرا وتخريبا وتشويها.

لقد شعر الجميع باستثناء الغادرين والمشوهين ومن وراءهم, أن رأي وموقف وزير الأشغال قد جاء متوافقا مع آرائهم ومواقفهم.. بل شعروا بأنه قد عبر عن مكنونهم وتمنياتهم.. ذلك ان الهدف نبيل والقصد طيب.. ذلك ان اصلاح المشوه اليوم سيعود الى حالته من التشويه غدا.. وبدلا من أن تهدر الأموال لتصحيح هذا العبث وهذا العدوان على الوطن.. يجب أن تتوجه هذه الأموال الى المشاريع الكبرى والاستراتيجية من حيث الكباري والجسور وتخفيف وطأة الآثار السلبية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وغير ذلك من مشاريع البنية التحتية ومباني المنشآت العامة.

شيء آخر ألا وهو أن العابثين بمقدرات الوطن وثروته وانجازاته يشعرون بسعادة غامرة كلما كسروا ودمروا وأحرقوا وشوهوا شأنهم في ذلك شأن كل أعداء الأوطان في كل زمان ومكان.. وان ارقام الهدر والخسائر – بدون ادنى شك – تسعدهم اكثر واكثر كلما كانت هذه الخسائر ضخمة او باهظة.. ولذا نحن لا نريد لهم ان يفرحوا أو أن يسعدوا كثيرا.. لأنه بكل تأكيد هذه الخطوة الموفقة وهذا القرار الحصيف لوزير الأشغال سيحدان من نزيف الخسائر التي يسببونها عمدا مع سبق الاصرار.. وبالتالي سيحدان من سعادتهم جراء حرق وتخريب وتكسير الوطن.

اذن.. فلتبق صور التشويه والتكسير والحرق والتدمير شاهدا عليهم أمام الرأي العام العربي والعالمي.. وأمام زوار البلاد.. ومندوبي المنظمات المنحازة وغير المنحازة.

}}}

إذا كان هناك مسئول عن هذه الزوبعة التي حدثت في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي .. الأمر الذي أدى الى فض الجلسة واهانة من أهين, وتصدع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.. فان المسئول وحده هو بند الأسئلة, أقصد بند الأسئلة التي يدور رحاها بين الوزراء والنواب.. وهذه الاداة أو هذه الآلية هي التي تستخدم في اسراف ظاهر هذه الايام.. فلا يخلو جدول اعمال أي جلسة من خمسة اسئلة كحد أدنى.. وقد وصل هذا الاسراف الى ذروته في هذا الدور من الانعقاد على وجه الخصوص.. ولست أعرف السر في ذلك حتى الآن سوى أن السادة النواب قد استسهلوه ووجدوا فيه مبتغاهم أو سلواهم في افتعال المعارك بينهم وبين الوزراء.. هذه المعارك التي تتطاير معها الشهرة هنا وهناك على اوسع نطاق وبدرجة أكبر مما يتمخض عن استخدام أية آلية نيابية أخرى.

والآن وبعد أن ثبت أن بند الاسئلة يستحوذ على ضعفي الوقت المحدد له في كل جلسة لمجلس النواب من خلال استخدام المجلس لمبدأ «المجلس سيد قراره» رغم أنف رئيس مجلس النواب.. فهل حان الوقت لاعادة النظر في آلية «الأسئلة بين الوزراء والنواب» أو على الأقل اعادة تنظيم استخدام هذه الآلية أو مزيد من الضبط والانضباط لها؟!