قال تقرير صادر عن مؤسسة الخبير، إنه على الرغم من استفادة مؤشر السوق المالية السعودية (تداول)، من المؤشرات العالمية الإيجابية وبعد تحقيقه ارتفاعاً بنسبة ١٨% منذ بداية العام ٢٠١٢ (آخر إغلاق عند ٧.٥٦٨.٠ نقطة)، ما يزال أدنى بكثير من مستواه المرتفع في فترة ما قبل الأزمة المالية عند ٢٠,٦٣٤.٨٦ نقطة. لكن التوقعات الاقتصادية الإيجابية (يتوقع صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة ٣.٦%) – مدعومة بأسعار مرتفعة للنفط والتزام حكومي بمستويات عالية من الإنفاق– تدعم توقعات النمو الإيجابية في أسواق الأسهم السعودية.

وأضاف التقرير أن مؤشر مدراء المشتريات ارتفع PMI في يناير إلى أعلى مستوى له في ستة أشهر ليبلغ ٦٠.٠ نقطة، مرتكزاً إلى عدد من مشاريع البنى التحتية الضخمة، ما يشير إلى بداية قوية في العام ٢٠١٢. وفي ظل حجم الإنفاق الكبير في المملكة، يتوقع لقطاعات الأسمنت والبناء أن تجني فوائد مباشرة».

كما أن العوامل الأساسية المتينة لنمو الاقتصاد السعودي – مثل التزايد السكاني الذي يعدّ من بين الأسرع في العالم وارتفاع نسبة الشباب بين السكان – تعزز من إمكانات تحقيق النمو في القطاع المالي والاستهلاكي وتجارة التجزئة والقطاع العقاري، حيث سيشكل إقرار قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره الحافز الرئيسي لازدهار هذا القطاع. ومن جانب آخر، يستفيد قطاع التأمين (وعلى وجه الخصوص التأمين الصحي) من تقدم البيئة التنظيمية وتطورها.

وقال التقرير أنه «من اللافت أن الطفرة الحالية المستمرة في مؤشر تداول، بعد أن بلغ في بداية مارس ٢٠١٢ أعلى مستوياته في ٤٢ شهراً، كانت مدعومة بزيادة مشجعة في أحجام التداول اليومية».

ومنذ نهاية شهر رمضان (أغسطس ٢٠١١)، ارتفع حجم التداول اليومي من مستوياته المتدنية عند ٢-٣ مليار ليصل إلى ١٥ مليار ريال سعودي في أعلى مستوياته خلال هذه الفترة. وقد أسهم هذا المكسب الكبير في حجوم التداول، التي تجاوزت مستواها التاريخي، في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق التي بدت لهم في مسار تصاعدي مستمر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار المباشر في سوق الأسهم في المملكة يمكن أن يشكل حافزاً قوياً للانتعاش.

ورغم أن توقيت السماح بالمشاركة الأجنبية لم يتم إقراره بعد، إلا أن المحادثات الجارية قطعت شوطاً متقدماً بحيث يتوقع إقراره في أي وقت في المستقبل القريب.

وأضاف «ينتظر أن يسجل مؤشر «تداول» انتعاشاً مستداماً خلال العام ٢٠١٢، حيث يتوقع أن يواصل حركته صعوداً مع إقبال المستثمرين المتزايد على الاستثمار في الأسهم، وذلك في أعقاب تبدد المخاوف الجيوسياسية في المملكة واستمرار المؤشرات العالمية الإيجابية».

وفي حين سجل مؤشر تداول ارتفاعاً بنسبة ١٨% منذ بداية العام ٢٠١٢، فإنه يتداول عند نسبة سعر إلى العائد تبلغ ١٥,٨ ضعفاً على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، أي أقل من المتوسط التاريخي. وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع للاقتصاد السعودي أن يسهم في تحقيق نمو قوي في أرباح الشركات خلال العام ٢٠١٢.

وعلى أي حال وفي ظل التقديرات المتحفظة، أي إذا افترضنا أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة في مؤشر تداول ستسجل نمواً مماثلاً للعام ٢٠١١ (إن لم يكن أكثر)، وباحتساب المعدل التاريخي لمؤشر نسبة السعر إلى العائد، فإن هذه التقديرات ستقودنا إلى مستوى مؤشر يتراوح بين ٩.٧٥٠ إلى ١٠.٢٥٠ نقطة على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وقال التقرير «في السيناريو المذكور، فإن المخاطر المحتملة على أداء المؤشر تشتمل بشكل رئيسي على العوامل الكلية العالمية، مثل ضعف أداء الاقتصادات الكبرى مقابل توقعات السوق، وازدياد المخاوف الاقتصادية في منطقة اليورو، وأي مستجدات في التوترات الجيوسياسية القائمة في البلدان العربية».

وأضاف «لقد كان للأزمة المالية العالمية التي اندلعت سنة ٢٠٠٨ إثر انهيار سوق الرهن العقاري الأمريكي، وما أحدثته من ركود اقتصادي عالمي، انعكاسات كبيرة على أسواق الأسهم العالمية».

وأردف التقرير «إذا كانت المؤشرات الأمريكية ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وداو جونز قد خسرت في العام ٢٠٠٨ نحو ٣٨% و٣٤% من قيمتها على الترتيب، فقد شهد نظراؤها في البلدان النامية والناشئة خلال الفترة ذاتها انكماشاً أكبر في قيمة حقوق المساهمين، مثل الإمارات العربية المتحدة (مؤشر سوق دبي المالي – ٧٢%) والمملكة العربية السعودية (مؤشر السوق المالية السعودية (تداول) – ٥٦%) والصين (مؤشر هونج كونج شنغهاي – ٤٨%)».

وعلاوة على ذلك، فقد هبطت مؤشرات الأسواق القائمة على الأصول الأساسية، مثل السلع، هبوطاً حاداً في العام ذاته، كما حدث في أستراليا (مؤشر سوق الأوراق المالية الأسترالي – ٣٥%) وكندا (بورصة تورنتو– ٣٣%)، وذلك نتيجة تراجع الأسواق والتباطؤ العالمي في الطلب على السلع.

وسجلت اقتصادات بلدان البريك (BRIC) البرازيل وروسيا والهند والصين في العام ٢٠٠٩ بداية الانتعاش في أسواق الأسهم، حيث تعافت أسواق الأوراق المالية في هذه الدول بنسب تتراوح بين ٤٠-٧٠% خلال النصف الأول من ذلك العام.

ثم بدأت الأوضاع الاقتصادية العالمية تُظهر علامات واضحة على التحسّن خلال النصف الثاني منه. وتعتبر ٢٠١٠ السنة الثانية من التعافي من الأزمة المالية، وذلك نتيجة التدابير التنظيمية التي اتخذتها الحكومات والبنوك المركزية لدعم النمو في أسواق المال والأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت السلع - كإحدى فئات الأصول - نمواً لم يسبق له مثيل في العام ٢٠١٠، حيث وصلت معظم السلع خلال هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق. وفي ظل الاتجاه الصاعد الذي سلكته سائر فئات الأصول في الأسواق العالمية خلال عامي ٢٠٠٩-٢٠١٠، فقد توقع المستثمرون تحقيق نمو في أسواق الأسهم في العام ٢٠١١.

وبيد أن ما شهده العام ٢٠١١ من توترات جيوسياسية في الدول العربية، وتفاقم حالة عدم الاستقرار المرتبطة بأزمة الديون الأوروبية، زعزع معنويات المستثمرين وقوّض الآمال بالانتعاش الاقتصادي العالمي وأدى إلى زيادة التقلبات في أسواق الأسهم حول العالم.

وقد أسفر ذلك عن انخفاض في مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية – حيث انخفض مؤشر داو جونز على سبيل المثال بنسبة ٦%، في حين انخفض مؤشر تداول السعودي بنسبة ٨%، وذلك منذ بداية العام ٢٠١١ وحتى نهاية الربع الثالث منه.

وعلاوة على ذلك، فقد تفاقم عامل الخطورة في استثمارات الأسهم نتيجة عجز الحكومات الأوروبية عن إيجاد حل دائم لأزمة الديون السيادية. وفي نهاية المطاف، أدى التأخير في التوافق على حل بشأن اليونان إلى حركة هبوط حادة في أسواق الأسهم العالمية.

ورغم كل ذلك، برزت قبيل نهاية العام ٢٠١١ عوامل اقتصادية كلية إيجابية أسهمت في إرساء نظرة تفاؤلية بمستقبل أسواق الأسهم العالمية.

والعوامل الكلية الرئيسية التي تدعم الاتجاه الصاعد هي التالية هي: البيانات الاقتصادية التي أظهرت انتعاشاً في الاقتصاد الأمريكي (أكبر اقتصاد في العالم)، الاستقرار في أسعار السلع الأساسية، تبدد الشكوك والمخاوف المتعلقة بأحداث الربيع العربي في اقتصادات الشرق الأوسط الرئيسية، (الالتزام بأسعار فائدة منخفضة في معظم الاقتصادات الرئيسية، التوافق على حل دائم لأزمة الديون الأوروبية. ونتيجة لذلك، شهدت المؤشرات العالمية الرئيسية انتعاشاً ملحوظاً منذ منتصف ديسمبر، ومن بينها المؤشرات الأميركية ستاندرد آند بورز ٥٠٠ وداو جونز التي ارتفعت منذ بداية العام ٢٠١٢ بنسبة ١١% و٨% على الترتيب، وكذلك مؤشرات بورصات الأسهم في الاقتصادات الناشئة والنامية التي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة ذاتها، مثل الصين (+١٦%) والسعودية (+١٨%) والإمارات العربية المتحدة (+٢٤%).