حققت هيئة تنظيم الاتصالات في مملكة البحرين إنجازاً متميزاً بفوزها بجائزة الاقتصاد الإلكتروني ٢٠١٢ للحكومة الإلكترونية تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقديراً للدور المهم الذي تضطلع به ولإسهامها في تطوير الاقتصاد الوطني بمملكة البحرين.

إن فوز هيئة تنظيم الاتصالات بهذه الجائزة، يأتي بعد تقييم دورها في دعم الاقتصاد الوطني في مملكة البحرين عبر إسهاماتها الفعالة في خلق فرص عمل للبحرينيين، وكذلك دورها في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى عملها في استخدام الحلول والتطبيقات التقنية للمعلومات والاتصالات.

وبمناسبة حصول الهيئة على هذه الجائزة، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد أحمد العامر: «يشرفنا حصول الهيئة على هذا التقدير المتميز، الذي يعكس مدى إسهام الهيئة في تحقيق الرؤية الاقتصادية لقيادتنا الرشيدة، التي تهدف إلى إحداث التنمية الاقتصادية المستدامة في مملكة البحرين، وذلك من خلال العمل على إزالة جميع العوائق من أمام الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الخارجية لقطاع الاتصالات. إن العمل المرتكز في سياسة السوق الحرة المنفتحة، وخلق بيئة تنظيمية صحية قائمة على المنافسة، يعد محفزاً للنمو الاقتصادي الذي من شأنه تعزيز النشاط التجاري والاستثماري في قطاع الاتصالات، ومساندة النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى. لقد أصبحت سوق الاتصالات في مملكة البحرين تتميز بتنافسية عالية، يمكن مقارنتها بأكثر الأسواق تقدماً في العالم، من حيث توافر الخيارات الواسعة من خدمات الاتصالات بأقل الأسعار، مع تعدد مزودي الخدمة، فضلاً عن التنوع في الخدمات المقدمة للمستهلك». وأضاف الدكتور العامر: «إن تكريم سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة للهيئة يدفعنا جمعيا إلى بذل المزيد من الجهود للارتقاء بشكل كبير بقطاع الاتصالات وتحقيق أكبر فائدة للاقتصاد الوطني».

ومن جهته قال مدير عام الهيئة محمد حمد بوبشيت: «إن مبدأ إزالة جميع عوائق المنافسة الذي على أساسه أنشئت هيئة تنظيم الاتصالات في عام ٢٠٠٢، أسهم بشكل كبير في أن تصبح سوق الاتصالات بمملكة البحرين من أكثر الأسواق جاذبية في المنطقة، وأن تنال ثقة المستثمرين فيها، مع تركيز خاص في الارتقاء بمستوى جاهزية التحول الإلكتروني وتشجيع الابتكار والتطوير والتعليم، إن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الهيئة لفتح وتحرير سوق الاتصالات عزز من المنافسة الفاعلة في القطاع، وهذا بدوره كان له بالغ الأثر في زيادة إيرادات قطاع الاتصالات، وإسهامه في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل المجزية. كما أسهمت الخطوات التي اتخذتها الهيئة في زيادة عدد المشتركين، وزيادة ثقة المستهلك بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».

وتابع بوبشيت حديثه قائلاً: «بلا شك إن تحقيق الهيئة لهذا الإنجاز لهو نتيجة لتفاني وإخلاص فريق العمل بالهيئة، الذي حرص على تطوير تنافسية سوق الاتصالات، واضعا نصب عينيه تطوير الاقتصاد كأولوية من الأولويات المهمة».

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تُمنح لمؤسسات القطاع العام أو الخاص التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنهج مبتكر، وتعتمد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتطوير الاقتصاد في مملكة البحرين، التي تتبنى موظفين أكفاء يسهمون في نمو الاقتصاد.