تراجع متوسط نسبة الفائدة على قروض الأعمال في البحرين بنهاية الربع الرابع من ٢٠١١، بأكثر من ٣٢.٢% عما كان عليه في الربع الأخير من ٢٠١٠، من ٧.١٧% إلى ٤.٨٦%، كما تراجع بنسبة أقل، على القروض الشخصية من ٧.١٠ إلى ٦.٢٨%، أما في ما يتعلق بمتوسط نسب الفائدة على الودائع لأجل ٣ إلى ١٢ شهرا، فقد ارتفعت نسبة الفائدة من ١.٠٧% في الربع الأخير من عام ٢٠١٠، إلى ١.١١% بنهاية الفصل الرابع من عام ٢٠١١، بحسب آخر إحصائية صادرة عن مصرف البحرين المركزي.

وكانت نسب الفائدة على القروض قد سجلت هبوطا كبيرا منذ مطلع ٢٠١١، قياسا بما كانت عليه في عام ٢٠١٠، في الوقت الذي تذبذبت فيه متوسطات نسب الفائدة على القروض الشخصية ونسب الفوائد على الودائع من ٣ إلى ١٢ شهرا.

وسجل متوسط نسبة الفائدة على قروض قطاع الأعمال تراجعا مستمرا من ٥.٤٩% بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١١، إلى ٥.٤٥% بنهاية الربع الثاني، إلى ٥.٣٢% بنهاية الربع الثالث، أما متوسط نسب الفائدة على القروض الشخصية فقد ارتفع بنهاية الربع الأول من مستويات ٢٠١٠ إلى ٧.١٧، ثم تراجع في الربع الثاني إلى ٦.٩٣%، ثم إلى ٦.١٦% في الربع الثالث، قبل أن يعاود ارتفاعا طفيفا بنهاية الربع الرابع.

وفي ما يتعلق بمتوسطات نسب الفائدة على الودائع لأجل ٣ إلى ١٢ شهرا، فقد تراجعت في الفصل الأول من عام ٢٠١١ عن مستويات ٢٠١٠ إلى ١.٠١%، ثم لامس أدنى مستويات العام بنهاية الربع الثاني عند ٠,٩٥%، قبل أن يعاود الارتفاع مرة أخرى إلى ١.٠١% في الربع الثالث مجددا.

ويعكس التراجع المستمر في متوسطات نسب الفائدة على قروض قطاع الأعمال بالدرجة الأولى، إلى التباطؤ الكبير الذي يعني منه قطاع الأعمال في البحرين منذ بدء أعمال الفوضى الأمنية التي تشهدها البلاد، حيث أكد رجال أعمال بحرينيون أن القطاعين الاقتصادي والتجاري تأثرا تأثيرا بالغا من أعمال التخريب التي يقوم بها مثيرو الشغب، مبدين خوفهم من استمرار عمليات التخريب التي طالت عددا من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

وكان رجال أعمال بحرينيون قد حذروا في تصريحات سابقة لـ (أخبار الخليج) من موجة تسريحات كبيرة للموظفين البحرينيين من وظائفهم خلال العام الجاري، وقالوا إننا «لم نعد نحتمل المزيد من الصمود أو الاستمرار في استيعاب العمالة الموظفة لدينا، في ظل الركود الاقتصادي الذي طال عددا من القطاعات الاقتصادية في البحرين بسبب استمرار تبعات الأزمة العالمية، وحالة الاحتقان السياسي والأمني السائدة في البلاد منذ فبراير »

وأضافوا أن «الحكومة لم تقدم أية بوادر لتحريك حالة الركود الكبيرة التي تطول عددا من القطاعات الاقتصادية الحيوية، فيما تقف البنوك موقفا سالبا من تقديم أية تمويلات الى المستثمرين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مطالبين الحكومة بالدفع باتجاه تحريك الأسواق من خلال ضخ الأموال اللازمة».

وقالوا إنه «على نقيض ما يروج له المسئولون في الحكومة من أن الوضع الاقتصادي للبحرين جيد، فإن كل مؤشرات النمو في القطاعات الحيوية تسجل مؤشرات سالبة منذ بداية الأزمة الداخلية»، مؤكدين أنه ليس هناك من حلول تلوح في الأفق لما أسموه بحالة الركود الراهنة، إلا من خلال بدء الحكومة في تنفيذ مشاريع كثيرة تحتاجها البلاد ولاسيما في قطاع البنية التحتية، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذها».

وأضافوا أن «حركة الاستثمار العقاري في البحرين تراجعت خلال العام الماضي بما لا يقل عن ٥٠% عما كانت عليه نهاية ٢٠١٠، ونتوقع أن تتجه حركة الاستثمار في القطاع العقاري في البحرين هذا العام إلى المنحنيات السالبة، محذرين من أن تعلن مؤسسات كثيرة عاملة في هذا القطاع إفلاسات بالجملة، إذا استمرت الأوضاع الأمنية في البلاد على ما هي عليه».

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للمعلومات، فإن مؤشر النمو السنوي لقطاع البناء والتشييد بالأسعار الجارية، سجل مؤشرا سالبا جدا، من ٦.٧٧% في ٢٠١٠، إلى -٤.٥١% في ٢٠١١، وتراجعت نسبة إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي من ٤.٢% إلى ٣.٤١% خلال فترة الرصد.

كما هوى مؤشر النمو السنوي للتجارة من ٧.٨٤ في ٢٠١٠، إلى ١.٨٣% في ٢٠١١، وتراجعت نسبة إسهام القطاع التجاري في الناتج المحلي الإجمالي من ٧.٢٥% في ٢٠١٠، إلى ٦,٢٧% في ٢٠١١.

وقال رجل أعمال «لقد هبطت قيم العقارات في البحرين بفعل الأحداث الداخلية المؤسفة بشكل غير مسبوق، حيث تراجعت أسعار العقارات في منطقة الجفير الحيوية، بنسب تتراوح بين ٦٠ و٧٠%، وفي منطقتي السيف والدبلوماسية بنسب تتراوح بين ٤٠ و٧٠% منذ بداية الأحداث، بما فيها قيم أصول المصارف البحرينية».

هذا، وتراجع حجم الأصول الأجنبية المستثمرة في البحرين بحسب آخر الإحصاءات المتوافرة كبيانات أولية من قبل الجهاز المركزي للمعلومات، من ٧٠.٦ مليار دينار (٧٠٦١٢.٥ مليون دينار) بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١٠، إلى ٦١.٩ مليارا (٦١٨٩٩.٥ مليون دينار) بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١١.

وسجل حجم الأصول الأجنبية تراجعا متواترا منذ عام ٢٠٠٧ وحتى اليوم، فقد تراجع حجم الأصول من ٨٢.٢ مليار دينار في ٢٠٠٧، إلى ٨١.٦ مليارا في ٢٠٠٨، إلى ٧١,٥ مليارا في ٢٠٠٩، إلى ٧٠.٣ مليار دينار في ٢٠١٠.

ويعزى هذا الانخفاض الكبير الذي نلاحظه هنا على حجم أصول الاستثمار الدولي في المملكة بين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩، يعزى بالدرجة الأولى إلى تأثر الاقتصاد البحريني بكل مؤشراته، بما يتعلق منها بحركة التجارة الخارجية، بأحداث الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في منتصف الربع الثالث من ٢٠٠٨.