خلافا لما كان عليه الحال في سنوات ماضية، باتت ظاهرة تزييف العملة الوطنية أو العملات الأجنبية الرئيسية ركنا إخباريا شبه يومي يطالعه اليمنيون من خلال الأنباء التي تتحدث عن إلقاء الأجهزة الأمنية القبض على محترفي تزوير سواء من اليمنيين في الغالب أو شركائهم من عرب وأجانب، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من العملات وخصوصا الريال اليمني والريال السعودي والدولار الأمريكي. ومؤخرا كشفت مصادر مطلعة عن ضبط معمل لتزوير العملة في منطقة أرحب التابعة إداريا لمحافظة صنعاء؛ وأوضحت المصادر أن المعمل المضبوط يشتبه في استقدامه من إحدى الدول الأوروبية ويعتقد أنها سويسرا وأنه قد جلب إلى اليمن عن طريق شخصية يمنية لم تفصح المصادر عنها، إذ لم تستبعد تورط شخصيات يمنية تشغل مناصب تنفيذية في الأمر. وقالت المصادر إن معمل تزوير العملات قد تم نقله إلى مديرية أرحب التي تقع على بعد ٢٠ كيلومترا شمال صنعاء وجرى تركيبه وبدأ هذا المعمل في طبع العملات النقدية المزيفة وضخها إلى أسواق العاصمة ومن ثم يتم تصريفها إلى مختلف الأسواق في عموم المحافظات. وقدرت المصادر العملات التي تمت مصادرتها بملايين الدولارات كانت في مرحلة «الإنتاج» الأخيرة قبل طرحها في الأسواق.

وقال سعيد عبده وهو مالك شركة صرافة بصنعاء إن ظاهرة العملات المزيفة أصبحت واحدة من المشاكل التي يواجهها أصحاب شركات الصرافة لافتا إلى أنه في السابق كان يتم الوقوع في فخ المزورين ومروجي العملات المزيفة أما الآن فقد تم الاستعانة بأجهزة كشف حديثة.

وعزا خبراء ومختصون في الشأن المالي والمصرفي أسباب بروز الظاهرة بشكل لافت في الآونة الأخيرة إلى الأوضاع الأمنية المتدهورة جراء الأزمة التي تعيشها البلاد منذ مطلع العام الماضي، إضافة إلى الظروف الاقتصادية والمعيشية الخانقة وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة من العوامل الرئيسية التي وفرت المناخ لانخراط البعض في إطار عصابات تمتهن تزوير العملات وتسويقها.

ويرى الباحث الاجتماعي سليم قحطان أن عصابات التزوير تنشط بشكل كبير جداً في المناطق الشعبية والأماكن التي تكثر فيها عصابات الإجرام والتخريب والخارجين على القانون، مشددا على أن أعمال محطات النفط والمطاعم، وأسواق القات والمحلات التجارية هم الأكثر عرضة للعملات المزيفة، بحكم طبيعة أعمالهم التي تقتضي التداول السريع للعملة.

ووفقا للنقيب محمد.م من وزارة الداخلية فإن الجهات الأمنية تؤكد أنها تتلقى بلاغات شبه يومية بشأن العملة المزيفة لكنها تشير إلى أن الخسائر الناجمة عن عملية التزييف تكون محدودة.