صادق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قانون الموازنة الفلسطينية للعام ٢٠١٢ التي تبلغ ٣.٥٤ مليارات دولار بعجز إجمالي بلغ ١.٣ مليار دولار، إضافة إلى تمكنها من تخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية، ومعاناتها بسبب عدم انتظام ورود هذه المساعدات ولاسيما العربية.

ولم تمر الموازنة الفلسطينية عبر الطرق القانونية المفترضة لإقرارها نظرا لتعطل عمل المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام ٢٠٠٧. ويفترض أن تقدم الحكومة الفلسطينية المشروع للمجلس التشريعي الذي يناقشه ويصادق عليه ثم يحيله إلى التوقيع النهائي من قبل الرئيس الفلسطيني.

وللعام الرابع على التوالي تقدم الحكومة الفلسطينية الموازنة مباشرة إلى الرئيس الذي يصادق عليها بموجب مرسوم وتصبح بعدها فاعلة. ووفق بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية فإن قانون الموازنة الفلسطينية للعام ٢٠١٢ تميز بتقليص الاعتماد على المساعدات الخارجية، وتقليل قيمة العجز الجاري من إجمالي الناتج المحلي، إلى ١٠% عام ٢٠١٢ بعد أن كان ٢٢% عام ٢٠٠٨.

ويتوقع مشروع الموازنة تراجعا في نمو الاقتصاد الفلسطيني إلى نحو ٥% للعام الجاري بعد أن كان ٩% العام الماضي عازياً السبب في ذلك إلى الإجراءات والقيود الإسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني، إضافة إلى عدم انتظام المساعدات الخارجية ولاسيما العربية.

وبخصوص النفقات في العام ٢٠١٢، فيشير قانون الموازنة إلى أنها ستنخفض إلى نسبة ٣٢.٦% من إجمالي الناتج المحلي بعد أن كانت ٣٥.١% في عام ٢٠١١ و٤٧% في ٢٠٠٨. فيما توقعت الموازنة تحسين الإيرادات الفلسطينية وزيادتها بنسبة ١٦% من إجمالي الناتج المحلي.

وبحسب قانون الموازنة ستبلغ قيمة الإيرادات الفلسطينية للعام ٢٠١٢ حوالي ٢.٣ مليار دولار فيما ستبلغ قيمة النفقات ٣.٢٧، وسيكون قيمة العجز مليار دولار تضاف إليها العجز في تمويل النفقات التطويرية المقدرة بحوالي ٣٥٠ مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية بشكل شبه كامل على المساعدات الخارجية لتغطية النفقات التطويرية وتسهم بشكل قليل جدا في دعمها من إيراداتها الذاتية. وبحسب مشروع القانون فإن إجمالي الناتج المحلي في العام ٢٠١٢ في الأراضي الفلسطينية سيقدر بنحو عشرة مليارات دولار وستكون نسبة التضخم حوالي ٣%.

ويأتي إقرار الموازنة في ظل معاناة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة سببها عدم انتظام المساعدات الخارجية ولاسيما العربية. وطالب بيان الحكومة الذي صدر عن جلستها في رام الله الدول المانحة، وخاصة الدول العربية بمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني وسلطته وبسرعة حتى تتمكن من أداء التزاماتها.

وتأخرت السلطة الفلسطينية بدفع رواتب موظفيها للشهر الجاري بسبب عدم توفير التمويل اللازم، حيث يتم تغطية ثلثي قيمة فاتورة الراتب، المقدرة بنحو ١٤٠ مليون دولار شهريا، من الإيرادات المحلية والبقية من المساعدات الخارجية.

وقررت القمة العربية التي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت عام ٢٠٠٢ دعم ميزانية السلطة بمبلغ إجمالي قدره ٣٣٠ مليون دولار بواقع ٥٥ مليون دولار شهرياً، فيما أعلنت القمة التي عقدت بعد ذلك في سرت إبان عهد القذافي زيادة هذا إلى ٥٠٠ مليون دولار، وهو ما كررته قمة بغداد الأخيرة.