الجريدة اليومية الأولى في البحرين

العدد : ١٢٤٣٨ - الخميس ١٢ أبريل ٢٠١٢ م، الموافق ٢٠ جمادى الأولى ١٤٣٣ هـ
(العودة للعدد الأخير)

المال و الاقتصاد

قد تبلغ الأسعار ذروتها في ٢٠١٣
الذهب يستقر مع تعرض اليورو لأخطار أزمة الديون





لندن ـ رويترز: استقر سعر الذهب أمس بعد صعود لأربعة أيام متتالية حيث تهدد أزمة ديون منطقة اليورو المتفاقمة بإضعاف العملة الأوروبية الموحدة وإبطال تأثير أي طلب محتمل على الذهب كملاذ آمن.

وارتفع اليورو اليوم لكنه تعرض لضغوط في الاسبوع الماضي مع تجدد أزمة الديون. وتتركز الأنظار الآن على إسبانيا حيث قال محافظ بنكها المركزي يوم الثلاثاء ان البنوك التجارية ستحتاج مزيدا من الأموال إذا واصل الاقتصاد تدهوره.

ولامست عائدات السندات الاسبانية القياسية لأجل عشر سنوات ستة في المائة للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر أمس بعد أن ارتفعت أكثر من ثلثي نقطة مئوية في الاسبوع الماضي فقط بينما هبطت أسهم البنوك في أطراف منطقة اليورو.

وتراجع الذهب في السوق الفورية ٠.١% إلى ١٦٥٨.١٦ دولار للأوقية (الاونصة) بحلول الساعة ١٢:٢٤ بتوقيت جرينتش بينما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم يونيو ٠.١% إلى ١٦٥٩.٨ دولار للأوقية.

وانخفض الذهب المقوم باليورو ٠.٦% إلى ١٢٦١.١٧ يورو للاوقية بعد أن لامس أعلى مستوياته في أسبوعين في الجلسة السابقة متجاوزا ١٢٧١ يورو.

وقال والتر دي ويت المحلل لدى بنك ستاندرد «نعتقد أن الذهب سيتحرك في نطاق بين ١٦٠٠ و١٦٩٠ أو١٧٠٠ دولار وهو نطاق واسع، لكن أعتقد أنه سيكون من الصعب على الذهب تجاوز هذا النطاق».

وهبطت الفضة ٠.٤% إلى ٣١.٦٧ دولار للاوقية، وتراجع البلاتين ٠.٢% إلى ١٥٨٩.٩٩ دولار للاوقية، وانخفض البلاديوم ٠.٤% إلى ٦٣٣.٩٧ دولار للأوقية.

من جانب آخر، قال رئيس جي.اف.ام.اس لاستشارات المعادن أمس الأربعاء ان سعرا قياسيا للذهب فوق ٢٠٠٠ دولار للأوقية (الاونصة) العام المقبل قد يكون الذروة للمعدن الأصفر الذي شهد اتجاها صعوديا لما يزيد عن عشرة أعوام مع بدء عودة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى لمسارها الطبيعي.

وصرح فيليب كلابويك لرويترز بأنه من المتوقع أن تبلغ السوق مستويات مرتفعة جديدة في أوائل عام ٢٠١٣ بعد الصعوبات التي تواجهها هذا العام في ظل ضعف الطلب في الأسواق الحاضرة الرئيسية وتراجع الإقبال على الاستثمار في الذهب.

وقال إن من المرجح ان تصعد أسعار الذهب فوق ٢٠٠٠ دولار بسبب استمرار المخاوف المتعلقة بمشكلة الدين في منطقة اليورو وتنامي احتمالات اللجوء إلى مزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا الاتجاه ربما لن يدوم طويلا مع تبدد تلك العوامل الداعمة ولاسيما إذا أصبح احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية واقعا ملموسا في العام التالي.



.

نسخة للطباعة

مقالات أخرى...

الأعداد السابقة